مفارقة برقش، لا تبرير لمخالفة القانون

مفارقة برقش، لا تبرير لمخالفة القانون
د. عبدالناصر هياجنه

===
في الأيام الأخيرة بدا أنّ هناك مَنْ يحاول إخراج النقاش حول المخالفات القانونية المرتكبة في مشروع الكلية العسكرية المنوي إقامته في غابات برقش عن سياقه القانوني والبيئي. وذلك من خلال حشد الأهالي في منطقة المشروع وإيهامهم بالسمن والعسل القادم إليهم من الحجارة والاسمنت والاسفلت بعد أن يتم استملاك أراضيهم مقابل مبالغ قد تُرضيهم الآن، ولكنهم سيندمون بعد فوات الأوان.

هؤلاء الناس، هم ضحية خطط التنمية غير العادلة التي حوّلتهم إلى كادحين وجيبٍ من جيوب الفقر يتسولون استملاك أراضيهم التي ورثوها عن آباء وأجداد أوفياء تشبثوا بالأرض، وعمروا المكان. وهم ضحايا الأوهام التي تروج له الأصوات المدافعة عن مخالفة القانون بأنهم ُحرموا من المشاريع التنموية وهذه فرصتهم للظهور على خارطة التنمية واللحاق بالزمن.

هناك مخالفات صريحة للقانون بخصوص إقامة كلية عسكرية في غابات برقش، ولا يجوز تبرير مخالفة القانون بمعالجات تجميلية يجب القيام بها حتى لو كان المشروع متفقاً مع أحكام القوانين والأنظمة، كتغيير مسار طريق أو نقل ميدان. ولا يجوز الضحك على ذقون الناس البسطاء الذين يحلمون بالتطور وتحسين ظروف حياتهم. ولا يجوز أيضاً أن يتحول النقاش حول مخالفة للقانون بخصوص الكلية في غابات \"برقش\" إلى خِلافٍ وجدالٍ بين مَنْ يُطالب بتطبيق القانون وبين مَنْ يدافع عن مخالفة القانون. مثل هذا الخِلاف له مآلات بالغةُ السوء، وتداعيات غير محمودة تُهدد السلم الأهلي والأمن المجتمعي بين الناس.

لقد قرأتُ تحذيراتٍ وتهديداً ووعيداً وحديثاً عن \"أوامر من فوق\" من أُناسٍ يدافعون عن مخالفة القانون، كما قرأت اتهاماتٍ بالفساد والتآمر لكل مَنْ يُطالب بتطبيق القانون وقد اعتمد أصحاب هذه التحذيرات والاتهامات طرحاً مناطقياً غير سوي يعتمدُ على قاعدة أن أهل مكة أدرى بشعابها وهو طرحٌ يجافي الواقع من جهة، ويتجاهل حقيقة أن القانون الأردني يُطبق على الأرض الأردنية كلها. ولعل مستوى الطرح هذا يدعو للتعجب والقلق ولا يُرضي الدولة، فبرقش أرضٌ أردنية وأهلها أردنيون، لا يجوز تظليلهم وحشدهم دفاعاً عن مخالفة القانون، بل يجب احترامهم ومساعدتهم، بالمحافظة على برقش وتنميتها بما يُلائم طبيعتها وخصوصيتها البيئية وهناك عشرات المقترحات لتحقيق هذه التنمية.

بمثل هذه التنمية، يجب أن تنشغل الحكومات وأجهزة الدولة ونوّابها، وليس بحشد الناس ودفعهم نحو التصادم والجدال حول أحقية منطقة أردنيةٍ بالتنمية! فهذه الأحقية ليست محلَ خِلافٍ أو جدل، مثلما أن الالتزام بالقانون نصاً وروحاً لا يجوز أن يكونَ موضعَ نِقاش أبداً.