دراسة وطنية: حرية الفتاة مقيدة في الاردن

81% من الأهالي يعتقدون أن حماية الأنثى تعني حماية شرف العائلة

زاد الاردن الاخباري -

ما زالت الصور النمطية التي تُشكِّل الاتجاهات إزاء النساء والرجال وأدوارهم عائقاً أمام تمتع البنات بكامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ووفق الدراسة الوطنية التي أجراها مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين بعنوان  إجبار الفتاة على الخروج من المدرسة والفضاء العام وحبسها في البيت,. وضع الطفلة الفتاة في الأردن واعلنت نتائجها مديرة مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين نرمين مراد امس وجود تناقض للنتائج المرتبطة بتأثير العادات والتقاليد.
وقالت مراد يلاحظ من خلال دراسة الطفلة الفتاة أنَّ القانون ووسائل الإعلام والعشيرة لا تمارس من التأثير إلا بقدر بسيط جداً على آراء الناس وممارستهم إزاء الطفلة الفتاة.
الدراسة هدفت إلى الوقوف بدقَّة على وضع الطفلة الفتاة في الأردن علماً أنَّ اتفاقية حقوق الطفل تُعرِّف الطفلة الفتاة على أنَّها كل فتاة لا يزيد عمرها على 18 عاماً كما وضعت الاتفاقية المذكورة أسس قياس وضع الطفلة الفتاة وذلك لغايات تقييم العلاقة القائمة بين الثقافة السائدة والمنظومة التشريعية الناظمة لحقوق الطفلة الفتاة.
 ومن خلال دراسة كل من أصحاب المصلحة والتشريعات, وحشد الجهود لإحداث التغيير الإيجابي, ووضع كتاب, ودليل, وقاعدة بيانات شاملة توصلت الدراسة في بند حرية الفتاة بانها ما زالت مقيدة بنسبة 55%من الأهالي يرون أن الفتاة بحاجة إلى مرافقة من اخوتها الذكور عند الخروج من المنزل و66.8% يعارضون أن تعطى الفتاة نفس الحرية للخروج من المنزل مثل أخيها من نفس العمر فيما يعارض 49% أن تلعب الطفلة الفتاة خارج المنزل في وقت فراغها,
ولدى الأهل اتجاهات ايجابية تجاه تحصيل بناتهم العلمي بشرط ألا تصبح مستقلة عن سيطرة عائلتها النواة اذ توصلت الدراسة الى ان 8.67% من الأهالي يأملون أن تتمكن بناتهم من إكمال المرحلة التعليمية العليا (71.6% لأبنائهم) ولكن 61.5% من الأهالي يعتقدون أنه مهما تعلمت الفتاة فمصيرها الزواج و53.1% من الأهالي لا يسمحون لبناتهم للانتقال للدراسة في مدرسة خارج مدينتهم (27.1% لأبنائهم).
ووفق الدراسة فانه لا يزال مفهوم الشرف يرتبط ارتباطا وثيقا بسلوك الإناث حيث بلغت ان 80.9% من الأهالي يعتقدون أن حماية الأنثى تعني حماية شرف العائلة, 29% منهم يعتقدون أن مصدر قناعاتهم هي العادات, 25.1% مصدرها القناعة الشخصية, 16% للمجتمع, 15.5% للدين,
واشارت الدراسة الى مصدر القناعات لدى العائلة حيث شكِّل الدين ما لا يزيد على 75.9% اما تأثير العادات والتقاليد والمجتمع والاسرة فقد وصلت الى نسبة 94.34% اما القناعة الشخصية فبلغت النسبة 4.41% وانهم يعتقدون أنَّهم كانوا يسلكون سلوكاً مبنيا على الاقتناع الشخصي في الشكل الأول يضاف إلى ذلك 3.38% ممن أشاروا إلى الاقتناع الشخصي.
وتوصلت الدراسة في نتائجها الى أن المواقف الثقافية والنمطية المتعلقة بأدوار النساء والرجال ومسؤوليتهم ما زالت تُشكِّل عائقاً أمام تمتع الفتيات بكامل حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وعلى النقيض من النتائج المتعلقة بتأثيرات التقاليد والمجتمع والأسرة, تشير الدراسة التي أجريت على الطفلة الفتاة إلى أنَّ القانون ووسائل الإعلام والعشيرة لا يكاد يكون لها أي تأثير على آراء الناس وممارساتهم بشأن الطفلة الفتاة.
وقالت الدراسة ان تثقيف النساء والرجال والفتيات والأولاد على ترويج وضع الفتاة وتشجيعهم جميعاً على العمل نحو تحقيق الاحترام المتبادل والشراكة على قدم المساواة بين الفتيات والأولاد, وتعزيز حقوق الطفلة الفتاة وتأمين الحماية لها في الأسرة ورفع الوعي لدى الأمهات والآباء والأخوة وأبناء الأسرة حول كيفية الإقرار بالكرامة الإنسانية وقيمة الطفلة الفتاة وكيفية رعاية العلاقات الغنية بالاحترام مع الفتيات, ودعم الوعي بقدرات الطفلة الفتاة الكامنة ومصالحها وحاجاتها.
ودعت الدراسة لرفع الوعي بالوضع المُهمَّش للبنات في الأسرة, على أن تغطي حملات رفع الوعي مستوى صانعي السياسات, وواضعي الخطط, والإداريين, والمنفِّذين, والأسر والمجتمعات المحلية.
وتبين أن الاستراتيجيات الوطنية ممتازة على المستوى النظري, لكنها لم تتوافر على مؤشرات للأداء (الكمي والنوعي) الضرورية لقياس التقدم المحرز حول وضع النساء والطفلة الفتاة في الأردن ولقياس كفاءة تنفيذ الأهداف والغايات التي ترمي إليها تلك الاستراتيجيات.
ولهذا ووفق الدراسة ينبغي لمؤشرات الأداء أن تخضع للرصد وأن يُرفع بشأنها التقارير من قبل جهة واحدة على وجه الخصوص وذلك حفاظاً على جودة عمليتي رفع التقارير والرصد.
وعلى ضوء العدد الكبير للاستراتيجيات الوطنية المخصصة للأطفال, فإنَّ ذلك العدد قد يُؤثِّر على كفاءة التنفيذ, وينبغي لهذه الاستراتيجيات أن تُجمَّع لتكون استراتيجية واحدة أو استراتيجتين شاملتين خاصة على اعتبار تشابه الأهداف.
وطالبت ببناء الوعي لدى صانعي السياسات على جميع المستويات وفي جميع القطاعات حول التزامات الأردن الدولية المتعلقة بالطفلة الفتاة ومنها: اللجنة الدولية للصليب الأحمر, واتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة (سيداو) والأهداف الإنمائية للألفية, والعالم المثالي للأطفال, ومنبر بكين للعمل, وتمكين صانعي السياسات من فهم طبيعة التعزيز المتبادل لديهم والروابط التي يمكن أن يقيمونها بين حقوق النساء وحقوق الأطفال وذلك بانتهاج منهج أكثر اعتماداً على حقوق الإنسان وتنفيذ الإرشادات الخاصة بحماية الطفلة الفتاة, ووضعها, وحقوقها, والإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة من إعلان بكين والوحدة الخاصة المنبثقة عن منبر العمل حول الطفلة الفتاة على جميع المستويات وفي جميع القطاعات.
وطالبت الدراسة تغيير التشريعات الخاصة بالزواج المبكر وتعديل قانون الأحوال الشخصية لحماية وصون حقوق الطفلة الفتاة وإزالة الاستثناءات المسموح بها للزواج تحت سن الثامنة عشرة.
كما نوهت في مطالباتها الى ضرورة إزالة النصوص القانونية المُميِّزة في المواد 340و 98و 99 من قانون العقوبات الأردني التي تنص على تخفيض العقوبة في حالة ما يسمى بقضايا جرائم الشرف.
وكذلك إزالة المادة 62 من قانون العقوبات التي تعفي الأب من المسؤولية القانونية في حالة استخدامه للعقوبة على أساس التربية وفقاً للأعراف السائدة.
وطالبت بتعزيز العمل على تبني مجلس النواب لقانون الطفل لعام 2004 و تعديل قانون العقوبات الأردني بحيث يجيز السماع إلى الشكاوى التي قدمها الأطفال دون دعم ذويهم أو اولياء أمورهم وكذلك قبول الشكاوى من المعلمين والباحثين الاجتماعيين.
وقالت الدراسة ان وضع البرامج التعليمية وتطوير المواد التعليمية والكتب المدرسية يرفع الوعي لدى البالغين حول التأثيرات المضرة لبعض الممارسات التي تفرضها العادات أو الاعراف بشأن الطفلة الفتاة وإزالة جميع أنواع التحيزات الضارة كتلك التي تنظر إلى ضرورة تعليم الفتاة فقط لكي تتمكن من جذب زوج مناسب في المستقبل أو أنَّ مصير الفتاة سيكون لزوجها فلا داعي لتعليمها.
ودعت الى تطوير مناهح تعليمية وتبنيها وكذلك المواد التعليمية والكتب المدرسية لتحسين الصورة الذاتية للفتاة وحياتها وفرص عملها خاصة في المجالات التي كانت المرأة لا تحظى بتمثيل كاف فيها كالرياضيات والعلوم والتكنولوجيا.
واشارت لضرورة توفير البعثات والمنحات لطالبات الريف وتغطية مصاريفهن في النقل وشراء الكتب والزي المدرسي.
وشددت على توفير التعليم ذي الجودة العالية للطفلة الفتاة بحيث يمكنها الوصول إلى الصفوف الدراسية غير المزدحمة وبحيث تحصل على التعليم ذي الجودة العالية.
واكدت الدراسة مطلبها بتوفير التدريب والبرامج مع التركيز الخاص على الزواج المبكر والمشكلات الصحية العكسية للزواج المبكر والنفاذ إلى المعلومات الصحية حول الحمل المبكر وحق حرية اختيار الزوج والمباعدة في الحمل, وحق الانجاب, وتوفير ذلك التدريب وتلك البرامج لكل من الأطفال والآباء والمعلمين والباحثين الاجتماعيين وغيرهم من العاملين مع الأطفال ولأجل الاطفال.
ولفتت الى اهمية التخطيط للبرامج وتنفيذها بحيث تأخذ هذه البرامج في الاعتبار حاجات المراهقين, وخدمات الصحة الانجابية الصديقة لليافعين, والتعليم الجنسي الشامل وإقامة مراكز صحة الأسرة للفتيان والفتيات حيث يمكن لهم جميعاً النَّفاذ إلى خدمات الصحة الإنجابية (التي لا تحظر دخول الرجال) والتي تدمج التنظيم الأسري.
واشارت الدراسة الى تشجيع رجالات الدين وتدريبهم في الجامعات وفي المدارس الدينية على إدماج الروح الإيجابية في التعامل مع حقوق الطفلة الفتاة من خلال سرد التاريخ الديني وشرح الكتب الدينية المقدسة.
وينبغي لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن تقيم دورات تدريبية لرجالات الدين والأئمة وتمكينهم لكي ينسلخوا عن الدين المجتمعي الذي يتيح للضغوطات التقليدية والمجتمعية أن تشوه الرِّسالة الحقة للدين واتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي أن يكون التفسير الخاطئ والتقليدي للدين أساساً للتمييز ضد الفتيات.
واعلنت مراد في نهاية حفل اطلاق الدراسة اطلاق الموقع الالكتروني للمشروع www.teflah.com
ويذكر ان مشروع الدراسة تم تمويله من قبل وكالة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومن خلال مشروع سيادة القانون.

العرب اليوم - ليندا المعايعة