محكمة لبنان تنشر قرار الاتهام في اغتيال رفيق الحريري

زاد الاردن الاخباري -

بعد حوالي 6 سنوات ونصف على عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، التي لاتزال تبعاتها تلقي بظلالها على الساحة السياسية في لبنان، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين أمس قراراً يطلب فيه نشر قراره تصديق قرار الاتهام، ونشر قرار الاتهام نفسه في قضية الاغتيال، فاتحاً الباب لبدء إجراءات محاكمة أربعة أفراد من “حزب الله” اعتبرهم القرار متورطين في الاغتيال إشرافاً وتنفيذاً ومساندة.
وبينما كان مقرراً أن يلقي الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله كلمة مساء أمس، اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن رفع السرية عن القرار الاتهامي خطوة متقدمة ومفصلية على طريق كشف الحقيقة، مطالباً “حزب الله” بإعلان فك ارتباطه مع المتهمين.
واستند قرار الاتهام بشكل أساسي إلى تحليل الاتصالات الهاتفية الخليوية التي استعملها المشاركون في العملية الإرهابية، وقسَّمها إلى أربع مجموعات، مجرياً تقاطعات دقيقة بينها، رغم أن أكثرها تم من خطوط مسبقة الدفع تم شراؤها بأسماء مزورة.
ورأى فرانسين في قراره تصديق قرار الاتهام أن “المدعي العام قدم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة، غير أن ذلك لا يعني أن المتهمين الأربعة مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم، وعلى المدعي العام أن يثبت، في أثناء المحاكمة، أن المتهمين مسؤولون بدون أدنى شك معقول”.
لكن السرية أُبقيَت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى أجزاء من المستندات المرفقة به، نظراً إلى ارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضرّرين والشهود.
وفي قرار الاتهام، وُجهت إلى المتهمين الأربعة سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا تهمة الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.
واتُّهم عياش وبدر الدين بارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة، وبقتل (الحريري و21 شخصاً) عمداً باستعمال مواد متفجّرة، وبمحاولة قتل (الأشخاص الذين أصيبوا ونجوا) عمداً باستعمال مواد متفجّرة، واتُّهم عنيسي وصبرا بالتدخل في جرائم أخرى.
ويمكن إيجاز دور كل واحد من المتهمين في أثناء الاعتداء على النحو التالي: اضطلع بدر الدين بدور المشرف العام على الاعتداء، وتولى عيّاش تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاعتداء، وإضافة إلى أن عنيسي وصبرا متآمران، فقد أعدّا وسلّما شريط الفيديو الذي أُعلنت فيه المسؤولية زوراً، بهدف توجيه التحقيق إلى أشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء، حماية للمتآمرين من الملاحقة القضائية.
إلى ذلك، رحب المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار أمس بقرار فرانسين رفع السرية عن قرار الاتهام.
وأدلى المدعي العام بتصريح جاء فيه: “هذا القرار سيطلع أخيراً الرأي العام والمتضررين على الوقائع المزعومة في قرار الاتهام، بشأن ارتكاب الجريمة التي أدت إلى توجيه الاتهام إلى المتهمين الأربعة، ورفع السرية عن قرار الاتهام يجيب عن أسئلة عديدة بشأن الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير 2005، غير أن الستار لن يرفع عن القصة الكاملة إلا في قاعة المحكمة، حيث تعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكماً نهائياً”.