البلطجة الحكومية .. والديمقراطية المزيفة

زاد الاردن الاخباري -

البلطجة الحكومية ... والديمقراطية المزيفة
ما أن نبدأ بالحديث عن الديمقراطية الاردنية وضرورة اصلاحها الا وتخرج علينا الحكومة بالتصريحات الرنانة وتقول أنها ستعمل على إعداد قانون انتخابات عصري وقانون أحزاب يرسخ الحياة الحزبية على الساحة السياسية الاردنية ، وكأن الديمقراطية مختزلة فقط في هاذين القانونين .
نعلم جميعاً أن قانون انتخابات عصري وقانون احزاب جيد سيسمحان بتغيير نوعية النواب تحت قبة البرلمان فالنائب سيكون حقا ممثلاً للشعب لاكن هل يكفي هذا بالطبع لا ، فهؤلاء النواب سيواجهون أقسى أنواع البلطجة الحكومية والتهميش الكامل ليصبح دورهم مقتصراً على الجلوس في المقعد الخلفي للسيارة ، وخلف موائد الطعام ، وحتى اكون أكثر وضوحاً ، فإن البلطجة الحكومية ساهمت بشكل كبير في افراغ الديمقراطية من معناها الحقيقي ، فأي ديمقراطية تلك التي تتحدث عنها الحكومة وهي تقوم بالبلطجة عندما أقرت مشروع إعادة الهيكلة التي يكلف الخزينة ملايين الدنانير دون أن تلزم بالحصول على موافقة البرلمان الذي يتكون من ممثلي الشعب أصحاب هذه الملايين .
وعن أي ديمقراطية تتحدث الحكومة وهي تمارس البلطجة عندما ذهبت الى مفاوضات الانضمام لمجلس التعاون الخليجي دون ان يصوت ممثلي الشعب على الانضمام من عدمه .
وعن أي ديمقراطية تتحدث الحكومة وهي تمارس البلطجة عندما قامت باثقال كاهن المواطن الاردني برفع مستوى الدين العام دون أن يصوت ممثلي الشعب على هذه الاجراءات بالموافقة او الرفض رغم ان هذا الشعب هو من سيسدد هذه الديون .
وعن أي ديمقراطية تتحدث الحكومة وهي تمارس البلطجة عندما تقوم بالتغيير في السياسات النقدية للبنك المركزي دون أن يصوت ممثلي الشعب على هذه السياسات بالموافقة او الرفض .
وعن أي ديمقراطية تتحدث الحكومة وهي تمارس البلطجة عندما بدأت بالاعداد ومناقشة وتحديد ميزانيات المحطة النووية الاردنية دون أن يصوت ممثلي الشعب على ذلك بالموافقة او الرفض .
هذه كانت مجرد صور للبلطجة الحكومية التي كانت سبباً رئيسياً في وجود ديمقراطية مزيفة في الاردن ، فالديمقراطية ليست مجرد قانون انتخاب او قانون احزاب وانما الديمقراطية الحقيقة هي ان يكون القرار الحقيقي للشعب وان تعرض جميع الخطوات الحكومية والمشاريع وعلى مختلف الاصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للتصويت في المجلس وهنا يكون فعلا الشعب هو السلطة الحقيقية ، كماهو الحال في الدول الديمقراطية ، ففي امريكا يجب ان تحصل الحكومة على موافقة البرلمان عندما تريد رفع مستوى الدين العام ، بل وتصور حتى انه تم التصويت في البرلمان البريطاني على قيمة الاقساط الجامعية التي يدفعها الطلبة في الجامعات بينما تمارس الحكومة البلطجة تجاه طلاب الجامعات عندما تقرر الرسوم الجامعية كيفما تشاء دون الرجوع للبرلمان ، وفي روسيا يقوم البرلمان بالتصويت على مختلف المشاريع العسكرية بالموافقة او الرفض .
وخلاصة القول ففي كل الدول الديمقراطية يقرر الشعب مايريد أما في الاردن فالحكومة هي وحدها من يفعل مايريد وكيفما يريد أما الشعب فعليه أن يبقى صامتاً حتى يباع في المزاد العلني بسبب البلطجة الحكومية .