جامعة العلوم الإسلامية .. إلى أين ؟

قبل عام 1999 أي قبل تأسيس أول جامعات أردنية تمنح درجة الدكتوراه في تخصصات البزنس الأكثر طلباً من قبل الجامعات (المالية الإدارة والتسويق والمحاسبة ) والقانون وهما : جامعة عمان العربية والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، قبلها كان يعاني السوق الأردني نقصاً بين حملة هذه الدرجة العلمية الرفيعة ، وكان من يريدها لا بد له من شد الرحال إلى الخارج لتحمل عناء السفر والمشقة ، وإنفاق العملة الصعبة في دولٍ محيطة ليست أحسن حالاً من الأردن ، ومن له واسطة ويحسب على مسؤولين أو متنفذين فبكل تأكيد سوف تكون وجهته بلاد العم سام والولايات المتحدة بعيداً عن أحقيته ومستوى تأهيله أم لا ؟

ثم توالت بعد ذلك منظومة الجامعات العليا مثل جدارا والشرق الأوسط للدراسات العليا والهدف هو خلق جو من المنافسة الأكاديمية بين الجامعات ودرجاتها العلمية المختلفة لتنعكس بالأخير على نوعية الخريجين الباحثين عن تحسين دخولهم، وتحسين فرص النمو والتطور ، وجميع تلك الأحداث كانت قبل ان تبدأ الجامعة الأردنية - أم الجامعات الأردنية – بمنح درجة الدكتوراه في اقتصاد الاعمال التي لا تغني ولا تسمن من جوع ، سوى الاسم الشرفي الذي تمنحه الدرجة لحامله على حساب قدرتها على إيجاد فرص عمل مناسبة لخريجيها بسبب قلة الطلب على هذا التخصص العلمي الرفيع والذي أنا أحد خريجيه .

استطاعت الجامعات الخاصة والعامة السابقة من خلال خريجيها سد الكثير من النقص الحاصل في كوادر الجامعات الأردنية وتحديداً الخاصة منها ، بعدما كانت دائماً تشكو من النقص وسعيها للبحث باستمرار عن ملئ شواغرها من السوقين العراقي والسوري ، وبفضل ذلك أصبحت مصدرة للأساتذة إلى دول الخليج وخاصة السعودية التي تفضل المدرس الأردني على غيره لدرجة أنه في عام 2010 صدرت الأردن إلى السعودية لوحدها نحو 3000 عضو هيئة تدريس، كما عملت البرامج السابقة على تأهيل نخبة واسعة من منتسبي القوات المسحلة الأردنية وموظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية على اختلاف مستوياتهم الوظيفية ، وأصبح هناك نسبة واسعة من حملة الدكتوراه بينهم وهو ما يعني المزاوجة بين المستوى العلمي للمنتسب مع قدراته العسكرية العلمية الممنهجة والوظيفية أيضاً في مجال عمله ، وهذا ما مكنهم لاحقاً من استمرار جزء كبير منهم في العطاء والبذل وإمكانية حصوله على فرصة عمل جديدة بعد التقاعد .

كل ذلك كان يعطي مؤشرات تفاؤلية ساهمت في جذب جزء من الدارسين من فلسطين ومن دول الخليج طلباً للعلم في هذه الجامعات ، وبدأ يظهر مفهوم جديد في السياحة يتمثل في السياحة التعليمية التي أصبحت تدر دخلاً على البلد وعلى الجامعات نفسها .

للأسف بعد عام 2007 وبعد النجاح الذي أصفه بالكبير الذي حققته تلك البرامج ولا أقول الجامعات ، ظهر نوع من الحسد والغيرة من وزارة التعليم العالي وأصبحت تبحث عن الحجج الواهية للإنقضاض على تلك الجامعات ومحاولة إفشالها بأي طريقة ، فتارة تتحجج بالطاقة الاستيعابية ، وتارة بآلية القبول ، وتارة بأعداد الطلبة المقبولين ، وتارة بالمستوى العلمي في هذه الجامعات ، حتى وصلت إلى الغرامات المالية في جامعة عمان العربية إلى 850 ألف دينار على ما أذكر ، وقامت بإيقاف القبول في الأكاديمية العربية أكثر من مرة ، وكان أخرها قبل أسبوعين بحجة الهيكلة والفساد الذي تعانيه رغم أنها هي من عينت القائمين عليها ، وتم إيقاف برامج الدكتوراه في عمان العربية وفي الأكاديمية في جدارا واستبدلت ببرامج لتدريس البكالوريوس.

كما تطور الهجوم لاحقاً وأصبح على خريجي هذه الجامعات والحط من قدرهم ومن قيمتهم العلمية بأي شكل ، كمسوغ تم فهمه لاحقاً - كرمال لعيون السمرا - ، رغم أن هؤلاء الخريجين وبرامجهم موافق عليها وتحت عيون وإشراف مباشر من وزارة التعليم العالي الأردنية، وضمن تعليماته وتشريعاته وبأسلوب الانتظام وليس الانتساب ، كما أن جزء كبير منهم يعمل علة درجة الماجستير في الكثير من الجامعات الأردنية الحكومية في البلقاء ومؤتة واليرموك والطفيلة .

كما نود أن نشير أن القائمين على تلك البرامج من خيرة دكاترة الأردن ، وممن وضعوا أسس تخصصات البزنس في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك ومنهم من شغل منصب رئيس جامعة أو عميد ، ومعظمهم برتبة أستاذ ، وبالتالي فإن أي خلل في الخريجين أو في هذه الجامعات أو في برامجها فهو بالأساس سببه ؛ وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، وأي خلل يعني غياب الرقابة بقصد او بغير قصد .

الآن لا يوجد في الأردن جامعة تمنح شهادة الدكتوراه سوى السمرا المزيونة ، وهذه السمرا المزيونة هي جامعة العلوم الإسلامية العالمية والتي لم يفهم لها راس من ساس ، فهل هي جامعة أردنية تخضع لمعايير ومتطلبات القبول التي أقرتها وزارة التعليم العالي؟ رغم أن هذه التعليمات تمنع قبول طالب الثانوية الحاصل على 50% في جامعات الأردن العامة والخاصة ، كما أن معايير ومتطلبات القبول هي شكلية أكثر منها مهنية ، فماذا يعني وجود أكثر من 200 طالب دكتوراه في برنامج الإدارة ، و نحو 350 طالب دكتوراه في برنامج القانون ، وأكثر من ذلك في برنامج المصارف الإسلامية .

هل هي جامعة حكومية أم جامعة خاصة وما هي المعايير التي تطبق عليها لضمان مستوى التعليم فيها وجودة الخريجين، وأين هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي عن هذه الجامعة وعن تطبيقها لمعايير القبول وسوم الساعة الدراسية فيها التي تصل إلى 200 دينار تماماً مثل جامعة عمان العربية في السابق ، ورغم ذلك فإن دمار الجامعات الأخرى وخاصة الأهلية منها في جميع درجاتها العلمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ) وإيقاف برامج القبول فيها والتشدد في منحها تخصصات أو درجات علمية جديدة ، بل والأكثر من ذلك أن هناك بعض الجامعات التي تم عرضها للبيع مثل جامعة نيويورك وجامعة أخرى للدراسات العليا على طريق المطار ، يفهم منه أن كل ما يحدث من ممارسات سلبية للتعليم العالي يصب في صالح جامعة العلوم الإسلامية ، بل أن تشديد الرقابة على تلك الجامعات وخاصة الأهلية منها في سبيل تسهيله أمام الطلاب لقبولهم في السمرا المزيونة ، وهي التي تغلق باب القبول في أول أسبوع من التسجيل نظراً للأعداد الهائلة التي تسجل فيها بمباني صغيرة نسبياً ، حتى يقال أن هناك عضو بارز في مجلس التعليم استقال من منصبه مؤخراً بفعل ضغوطات عليا لأنه أراد فتح ملف الجامعة .

أود ان أشير أن فشل أي مؤسسة في الأردن سواء كانت تعليمية أم مصرفية لا يصب في صالح الاقتصاد الأردني ، ولا يصب في تشجيع البيئة الاستثمارية نظراً لدورها في تباطؤ النمو الاقتصادي وعلى معدلات البطالة وتسريح العاملين ، وسد باب من أبواب جلب العملة الصعبة من الطلبة الوافدين .

لذلك على التعليم العالي وضع أسس ومعايير تطبق على جميع الجامعات الخاصة والحكومية طالما أنها جميعها تخضع لمظلته وتعمل ضمن شروطه وتعليماته ، وإلا فالأولى أن يتم إغلاق الجامعات المخالفة على غرار المطاعم الفاسدة لاجتثاث الفساد من جذوره إن وجد وعلى حد زعمهم . وبالتالي تضييع فرصة المواجهة مع خريجي الدول الغربية الذين يدعون حد الكمال في علومهم ومهاراتهم اللغوية ، وهم من هاجموا تلك البرامج سابقاً لأنه لا يجوز في نظرهم أن يكون في البلد دكاترة سواهم ، فكيف يكون إذن هناك دكاترة متخرجين من الأردن .