أوصت رئاسة الوزراء بتحويل 41 موظفا للادعاء العام بسبب حصولهم على شهادات علمية عليا مزورة وتخفيض شرط الاقامة لغاية معادلة الشهادة للذين التحقوا بالدراسة قبل بداية شهر تموز الحالي من 5 الى 8 شهور.
وجاءت هذه التوصيات اثر تشكيل لجنة من عدة وزارات لحصر الحالات التي تعتبر مخالفة من الموظفين الحاصلين على شهادات علمية صادرة من مؤسسات تعليم عال غير أردنية وبيان طبيعة المخالفة وأسلوب المعالجة والآثار المترتبة عليها حيث أصدرت اللجنة 10 توصيات.
ومنحت التوصيات مهلة أخيرة انتهت أمس لكافة الموظفين القائمين على راس عملهم وتم إبلاغهم أكثر من مرة بضرورة مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعادلة شهادتهم وفي حال لم يستجيبوا فسيتم سحب امتيازاتهم والمستحقات المالية التي تقاضوها وإحالتهم للادعاء العام وملاحقتهم قانونيا.
وبلغ عدد الموظفين القائمين على راس عملهم والذين تم منحهم مزايا وظيفية (تعديل وضع /او زيادات اضافية ) نتيجة حصولهم على مؤهل علمي ممن تحتاج شهاداتهم للمعادلة ما مجموعه 642 موظفا منهم 61 دكتوراه و580 ماجستير وواحد دبلوم عالي وجميعهم من الذين ليس لهم قيود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1-
لو عادلوا الشهادات من الاول كان ما صار هيك
ومعظمهم اخذوا دور حد غيرهم
07/01/2009 -21:12
مقدادية اردنية