رئيس هيئة مكافحة الفساد : لا شبكات فساد في الأردن والفساد غير منظم

 أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد شخانبه أن الهيئة تعاملت عام 2008 مع ما يزيد على (530) قضية أحيل منها (108) قضايا إلى القضاء، مُشيراً إلى أن الهيئة تمتلك الصلاحيات الكاملة والمُستقلة للتعامل مع قضايا الفساد وفق منظومة تشريعات النزاهة الوطنية المُستندة إلى توجيهات وتطلعات جلالة الملك.
وقال خلال لقائه اليوم المُشاركين في برنامج إعداد القيادات الإدارية الذي ينظمه المعهد الوطني للتدريب بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام أن الهيئة تهدف إلى إيجاد سياسات فاعلة لمكافحة الفساد والكشف عن مظاهره ومكافحة اغتيال الشخصية وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد على الوطن، إضافة إلى تعزيز قيم العدالة والنزاهة وضمان تكافؤ الفرص.
وأضاف الشخانبه أن تقارير المنظمات الدولية كالبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية بيّنت تحسن موقع الأردن دولياً في مكافحة الفساد، حيث أصبح وفق (المنظمة) الدولة رقم 47 عالمياً عام 2008 مقارنة مع المركز 58 عام 2007، هذا إضافة إلى أن الأردن يحتل المركز الرابع عربياً في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تم اختيار الأردن لتقييم أداء دول متقدمة للتأكد من مدى موافقتها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذا مدعاة اعتزاز لأننا نتمتع بسمعة دولية مهمة في مجال المكافحة.
وفي معرض رده على سؤال من المشاركين حول وجود فساد مُنظم في الأردن أو شبكات فساد نفى ذلك، مؤكداً أن الفساد يأتي من ثغرة في التشريع أحياناً أو إهمال في المراقبة وضعف في بعض الإجراءات من جهة ثانية أو عدم المتابعة أو قصور في آليات العقاب والمُحاسبة من جهة ثالثة إلى غير ذلك.
كما نفى أن يكون هناك ازدواجية بين عمل وهدف الهيئة مع أعمال وأهداف مؤسسات وطنية أخرى خاصة وأن كل مؤسسة تعمل بموجب القانون الذي أنشئت من أجله.
وقال أن الهيئة لا تتحرج من نشر قضايا الفساد التي تضبطها وتحيلها للقضاء بعد اكتسابها الحكم القطعي ترسيخاً لمبدأ الشفافية وإظهار الحقيقية، مشيراً إلى أنه طلب من المدعين العامين في الهيئة متابعة قضاياهم لدى القضاء والعمل على إعطائها الأولوية في المحاكمة.
وأوضح بأن الفساد الإداري قد يكون أخطر من الفساد المالي في كثير من الأحيان، لأن الفساد الإداري يترتب عليه خسائر مالية، حيث أن هناك قضايا بملايين الدنانير بسبب سوء التخزين مثلاً.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أن لا أحد فوق القانون ومجلس الهيئة يضم شخصيات وطنية معروف لها بالنزاهة والمهنية والخُلق، وهو (أي المجلس) يمتلك الحصانة وله صفة الضابطة العدلية.
ورحب بتعزيز التعاون مع وزارة تطوير القطاع العام والمعهد الوطني للتدريب من خلال برامج تدريبية وتأهيلية لموظفي القطاع العام.
كما رحب بالشراكة مع نقابة الصحفيين ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإليكترونية، وأعرب عن أمله بعقد لقاءات قريباً معها لترسيخ آليات التعاون.
وقال الشخانبه أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي على إدخال مناهج ومساقات دراسية في المرحلة الثانوية والجامعات لكشف مساوئ الفساد وأخطاره على المجتمع.
وأكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني والنقابات ومجتمع رجال الأعمال ورجال الدين في دعم أنشطة وبرامج مكافحة الفساد والتوعية والتثقيف بها.
واستعرض في حديثه دور الهيئة في التحقق من أي معلومة والتحري بشأنها وجمع الأدلة وإجراء التحقيقات حيالها وتحويلها للقضاء بعد ثبوت جرم الفساد فيها، رافضاً في الوقت نفسه اغتيال الشخصية التي تمارس أحياناً قبل اكتمال التحقيقات أو المحاكمات.
ونوه إلى أن مكافحة الفساد لا تتم على شكل فزعات وبرامج آنية، وإنما تجري بشكل مؤسسي وقانوني على أسس تنطلق من الموضوعية والمصداقية ومخافة الله.
وتحدث خلال حواره عن ثقافة الواسطة السيئة المُتفشية في مجتمعنا التي تحرم الكثيرين من حقوقهم، مشيراً إلى أنها جريمة يُعاقب عليها القانون والهيئة تتابع عدداً من القضايا بهذا الشأن، الأمر الذي يتطلب توعية المسؤولين والمعنيين والمواطنين بمخاطر هذه الجريمة التي (تلغي حقاً .. وتُحق باطلاً) بكل أسف.
واعترف الشخانبه بأنه يتعرض لضغوطات شخصية أحياناً من بعض المواطنين للتدخل كواسطة، وهذا طبعاً يُضاعف دور الهيئة في ضرورة تكريس جهودها لاحترام حقوق المواطن ورفض الواسطة.
وكان مدير عام المعهد الوطني للتدريب أسامه جرادات قد أكد في بداية اللقاء على أهمية التواصل بين المسؤولين والقيادات الوسطى خاصة في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي.
ورحب بتعزيز آليات التعاون في مجال التدريب والتأهيل مع هيئة مكافحة الفساد، وتنظيم برامج متخصصة في هذا المجال.