في تفاعل متصاعد مع قضية الصحافي الموريتاني حنفي ولد دهاه، تظاهر برلمانيون وإعلاميون مستقلون أمام مخفر الشرطة الذي وضع فيه الصحافي اليساري الشاب، للمطالبة بالإفراج عنه وبإنهاء ملاحقته الأمنية والقضائية التي بدأت بعد عودته من أمريكا في أعقاب الانقلاب العسكري، ومناوئته للسياسات التي انتهجها الانقلابيون.
وزار البرلمانيون أيضا نقابة الصحافيين لتنسيق الجهود؛ من أجل الإفراج عن ولد دهاه الذي اعتقل رسميا بسبب دعوى رفعها ضده مرشح للرئاسة.
ولم تستجب السلطات الموريتانية لنداءات أطلقتها منظمات حقوقية محلية ودولية من بينها منظمة مراسلون بلا حدود، للمطالبة بالإفراج عن الصحافي الشاب، الذي يعد من أكثر الأقلام جرأة وإثارة للجدل في موريتانيا.
وتثير صحيفة حنفي ولد دهاه الإلكترونية "تقدمي" نقاشا مستمرا داخل النخبة الموريتانية، وقد أثارت سخط العسكريين بسب تركيزها على قضايا أمنية وسياسية حساسة، من بينها دور قادة الجيش في الحياة السياسية المحلية.
النيابة أمرت بحبس الصحافي في سجن "دار النعيم" سيئ الصيت، بعد انتهاء فترة الاعتقال التحفظي، ووجهت له قائمة اتهام طويلة تشمل التحريض على التمرد وعلى الجرائم والجنح، والمساس بالأخلاق الحسنة، وانتهاك أعراض الناس وحرمات الله.
ورافق إحالة الصحافي الموريتاني إلى القضاء احتجاجات جديدة ضد سجنه، فيما طالبت أحزاب موريتانية بإلغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر.
