اعلن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور الجمعة 26-6-2009 ان المجلس قرر تشكيل لجنة خاصة تضم شخصيات سياسية وممثلين عن المرشحين "المعترضين" على نتائج الانتخابات الرئاسية، لاعداد تقرير حول هذه الانتخابات، على ما اوردت وكالة الانباء الطلابية.
ومن جهة أخرى، طلب عدد من أعضاء ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني إصدار بيان يعلن فيه دعمه للولي الفقيه آية الله علي خامنئي. وقال محمد كرمي راد نائب كرمنشاه وعضو اللجنة إن اللجنة التقت أيضا بمير حسين موسوي ومحسن رضائي وعلى أكبر ناطق نوري، مشيرا إلى أن موسوي ما يزال مصرا على موقفه بإلغاء نتيجة الانتخابات برغم ما عرض عليه من حلول، وأنه دعي إلى التخلي عن موقفه حفاظا على مصلحة النظام في ضوء ما تتعرض له إيران من "مؤامرات خارجية".
ويصر موسوي على تنظيم مظاهرات احتجاج سلمية في إطار نظام الجمهورية الإسلامية، وهو ما ترفضه وزارة الداخلية الإيرانية.
وأعلن موسوي أن لا صلة له بالمظاهرات الدامية التي جرت بالقرب من مقر البرلمان الأربعاء الماضي.
إلى ذلك، أكد الموقع الإلكتروني لموسوي أن لجنة صيانة أصوات موسوي، ويرأسها علي أكبر محتشمي وكان وزيرا للداخلية ونائبا في البرلمان وقبل ذلك سفيرا في دمشق، ستنشر تقريرا مفصلا جديدا عن تزوير الانتخابات، وتصر اللجنة المذكورة على تشكيل لجنة تحقيق محايدة في نتائج الانتخابات.
وفي تطور آخر، هددت كتائب حزب الله العراق وعصائب أهل الحق المتهمتين بتلقي الدعم من إيران، بأن أمريكا وبريطانيا ستندمان إذا تدخلتا لزعزعة نظام الجمهورية الإسلامية.
وحذر بيان تلقته "العربية" قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني بأن أعمالهم الخبيثة تلك في الجمهورية الإسلامية ستنقلب عليهم عقابا شديدا من أبناء كتائب حزب الله يجعلهم يندمون على أفعالهم، وأن يفكروا مستقبلا ألف مرة قبل أن يقدموا على أية خطوة من شأنها أن تزعزع النظام الإسلامي في إيران الإسلام.
ويعتقد أن التنظيمين هما تنظيم واحد هو المقاومة الإسلامية الشيعية في العراق، وهما من اختطف خمس رهائن بريطانيين في العراق قبل عامين وقاما بقتل رهينتين الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي أنه لم يحصل أي تزوير في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن مجلس صيانة الدستور مكلف بالإشراف على جميع الانتخابات التي تُجرى في إيران.
ويأتي كلام كدخدائي ردا على تصريحات لموسوي حمل فيها النظامَ السياسي في طهران المسؤولية عن الدماء التي أريقت بسبب أعمال التزوير وفق وصفه.
كما عبرت مجموعة الثماني في مسودة بيانها الختامي عن استنكارها لأعمال العنف التي وقعت في طهران، وحثت إيران على تسوية الأزمة من خلال الحوار الديمقراطي. وأعرب البيان عن الأسف الشديد لأعمال العنف التي أعقبت الانتخابات وأدت إلى مقتل مدنيين، وحث إيران على احترام حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حرية التعبير.
في المقابل، أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أن نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية مزورة، واعدين بمساعدة الإيرانيين الرافضين لنتائج هذه الانتخابات على التعبير عن آرائهم بحرية، في الوقت الذي يحاول فيه النظام الإيراني كم الأفواه، ويحد حرية استخدام الإنترنت.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن "في الحقيقة هذه الانتخابات تم التلاعب بها، والشعب الإيراني يحاول إسماع صوته، وعلينا أن نساعده".
من جهته قال السناتور الجمهوري جون ماكين ردا على الاتهامات الإيرانية الموجهة إلى البيت الأبيض بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية "نحن لا ننحاز إلى أي مرشح. يبدو أن لغطا حصل في هذا الموضوع".
وأضاف ماكين الذي نافس الرئيس باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية في 2008 "نحن ننحاز إلى الشعب الإيراني من أجل أن يتمتع بحقوق الإنسان والحرية التي نعتبرها عالمية".
وأكد السيناتوران الجمهوريان ومعهما السيناتور المستقل جو ليبرمان أنهم يعتزمون مساعدة الإذاعات المدعومة من الولايات المتحدة والتي تبث برامجها في إيران، وكذلك معارضي النظام، على تجاوز القيود التي تفرضها السلطات الإيرانية على الاتصالات الخلوية، التي تسمح للمتظاهرين خصوصا بأن يرسلوا عبر هواتفهم النقالة صور ما يجري على الأرض، وكذلك الوصول إلى الإنترنت.
وأوضح جون ماكين أنه سيتم تحضير مشروع قانون بهذا الشأن في يوليو/تموز، وسيهدف خصوصا إلى زيادة الموازنة المرصودة لإذاعة فاردا، وهي إحدى الإذاعات التابعة لـ"فري راديو/راديو ليبرتي" الممولة من الكونغرس الأمريكي والتي تم إنشاؤها في حقبة الحرب الباردة لبث الأخبار إلى ما وراء الستار الحديدي.
ومنذ بدأت الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في إيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 30 عاما، والتي تندد بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران منعت السلطات الإيرانية وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية التظاهرات وكل النشاطات غير المدرجة على "برنامج" وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وطردت السلطات الإيرانية أيضا عددا من المراسلين العاملين لحساب وسائل إعلام أجنبية.
