يتوجه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاربعاء الى ليبيا للمشاركة في قمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي التي تعقد في سرت (ليبيا) برئاسة الزعيم الليبي معمر القذافي كما افادت وكالة مهر الثلاثاء.
واكد مصدر في الرئاسة الايرانية في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس هذه المعلومات.
وقالت مهر ان الرئيس احمدي نجاد سيلقي خطابا امام رؤساء الدول الافارقة خلال هذه الزيارة التي تستمر يومين.
وهذه القمة ال13 للاتحاد الافريقي تعقد في سرت، المنطقة التي يتحدر منها الزعيم الليبي وحيث اقيم على بعد 500 كلم شرق طرابلس مركز مؤتمرات فائق التطور بين المتوسط والصحراء.
وقد جعل احمدي نجاد من العلاقات مع الافارقة احدى اولويات ولايته الاولى منذ انتخابه عام 2005. وسبق ان شارك في قمة للاتحاد الافريقي في غامبيا في تموز/يوليو 2006.
وثبت مجلس صيانة الدستور الاثنين اعادة انتخاب احمدي نجاد لولاية ثانية من اربع سنوات في انتخابات اثارت احتجاجات منافسيه الذين شككوا في شرعيتها.
انتشار امني
وفي اعقاب قرار مجلس صيانة الدستور انتشرت الشرطة الايرانية بكثافة في كافة انحاء العاصمة طهران الاثنين بعدما اكد مجلس صيانة الدستور الايراني فوز الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو واثارت احتجاجات.
وفيما لا تزال السلطات الايرانية تعتقل اربعة موظفين محليين في السفارة البريطانية، حذر رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني من ان مجموعة الثماني ستنظر في فرض عقوبات ضد ايران خلال قمتها الاسبوع المقبل.
واعلن التلفزيون الايراني انه "بعد تحقق شامل ومدقق" اكد مجلس صيانة الدستور نتيجة اعادة انتخاب احمدي نجاد رئيسا لايران في انتخابات يحتج عليها ابرز منافس له رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي الذي يشير الى حصول "تزوير".
واعلن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي تمسكه بمطلبه اعادة الانتخابات، غداة تاكيد مجلس صيانة الدستور فوز الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بولاية جديدة، حسب ما افاد موقعه على الانترنت الثلاثاء.
واعلن مكتب العلاقات العامة للمرشح الى انتخابات 12 حزيران/يونيو "ننفي (تصريحات) الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، ونشدد على ان موقف مير حسين موسوي يبقى الوارد في رسالته بتاريخ 27 حزيرن/يونيو الى المجلس".
وطالب موسوي في رسالته هذه بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في مجمل العملية الانتخابية التي طعن في شرعيتها مع المرشحين الاخرين مهدي كروبي ومحسن رضائي. وفي حال لم يتم ذلك دعا الى الغاء نتيجة الانتخابات وتنظيم انتخابات رئاسية اخرى.
واعلن رئيس مجلس صيانة الدستور اية الله احمد جنتي "فيما يتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات .. نقول انه بعد تلقي الاعتراضات بشان العملية الانتخابية خلال الوقت الذي خصصه القانون (10 ايام)، وبعد تمديد خمسة ايام اخرى وبعد تحقيق دقيق وشامل .. نؤكد النتائج".
واضاف ان "غالبية الاعتراضات لم يثبت انها انتهاكات او تزوير ولم تكن سوى مخالفات طفيفة تحدث في كل انتخابات وبالتالي فانها ليست ذات اهمية، ولم يكن هناك مبرر للاعتراضات".
وقام مجلس صيانة الدستور باعادة فرز عشرة بالمئة من اصوات المقترعين تم اختيارها بشكل عشوائي من جميع محافظات البلاد. وكانت المعارضة تطالب باعادة فرز كامل للاصوات وقد نظمت تظاهرات حاشدة في الايام التي تلت الانتخابات. وبحسب النتائج الرسمية فان احمدي نجاد فاز بغالبية 63% من الاصوات مقابل 34% لموسوي.
واعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان اعادة فرز عدد محدود من الاصوات لا يرضي المعارضة. وقالت "من الواضح انهم يواجهون مشكلة مصداقية كبرى مع شعبهم بخصوص العملية الانتخابية ولا اعتقد ان المشكلة ستزول مع اعلان نتيجة اعادة فرز عدد صغير من الاصوات".
وقال شهود ان الاف عناصر الشرطة والباسيدج انتشروا في ابرز ساحات طهران لمنع اي تجدد للتظاهرات التي نظمت احتجاجا على نتيجة الانتخابات. واضافوا ان القوات الامنية كانت تقوم بالتدقيق بهويات بعض السائقين بعد توقيف سياراتهم.
وفي هذا الوقت عبرت حكومات غربية عن ادانتها الشديدة لاستمرار اعتقال اربعة موظفين في السفارة البريطانية في طهران من قبل السلطات الايرانية.
وكانت ايران افرجت عن خمسة من زملائهم الاثنين لكن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون اعتبر هذه التوقيفات "غير مقبولة" وطالب بالافراج عن الموظفين الاربعة على الفور. وشجبت هيلاري كلينتون معاملة ايران لموظفي السفارة البريطانية معتبرة ذلك "امرا مؤسفا" وقالت ان واشنطن تتابع الوضع "بقلق بالغ".
وبعد محادثاته مع براون في لندن عبر رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو عن "تضامنه الكامل" مع بريطانيا بخصوص اعتقال الموظفين.
من جهته قال رئيس الوزراء الايطالي الذي سيرئس قمة مجموعة الثماني بين 8 و 10 تموز/يوليو ان "ايران ستكون الموضوع الاول الذي سنتطرق اليه". وردا على صحافي سأله عن عقوبات محتملة تفرضها مجموعة الثماني على طهران، اوضح "بحسب الاتصالات الهاتفية التي اجريتها مع قادة آخرين، اعتقد اننا نتجه صوب ما تشيرون اليه، اي العقوبات".
وتؤكد ايران منذ اكثر من اسبوع ان الدول الغربية وفي مقدمتها بريطانيا تقف وراء الاضطرابات التي تهز البلاد منذ اعادة انتخاب احمدي نجاد في انتخابات 12 حزيران/يونيو.
وقتل 17 شخصا على الاقل فيما اصيب عدة اخرون في اشتباكات مع القوات الامنية كما افادت وسائل الاعلام الرسمية.
