اسرائيل وحماس تصفان تقرير العفو الدولية بـ (غير المتوازن)

ندد الجيش الاسرائيلي امس بتقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمها بارتكاب ''جرائم حرب'' في هجومها العسكري على قطاع غزة، معتبرا ان حركة حماس خدعت المنظمة.
وقال الناطق العسكري الاسرائيلي في بيان ''ان النبرة العامة للتقرير تثبت ان حركة حماس التي تعتبر منظمة ارهابية خدعت المنظمة''.
وقال الناطق العسكري الاسرائيلي ان التقرير ''غير متوازن'' موضحا انه لا يأخذ بالاعتبار ''السنوات التسع التي واصلت حماس خلالها اطلاق الصواريخ على ربع مليون اسرائيلي''.
واضاف ''انه يعرض وجهة نظر مشوهة لقوانين الحرب لا تتطابق مع القواعد التي تعتمدها الدول الديموقراطية التي تكافح الارهاب''.
وقال ''ان التقرير يتجاهل الجهود التي بذلها الجيش الاسرائيلي ليتفادي قدر المستطاع التعرض الى مدنيين غير مقاتلين'' متهما حماس ''بشن عمليات انطلاقا من مناطق مكتظة بالسكان باستخدام السكان دروعا بشرية''.
و رفضت اسرائيل التعاون مع تحقيق للامم المتحدة يعمل الان على جمع الادلة. وقالت الحكومة الاسرائيلية ان المحققين منحازون ضد اسرائيل منذ البداية.
من جهتها وصفت حركة حماس في تعقيبها على تقرير منظمة العفو الدولية حول الحرب الإسرائيلية على غزة أنه غير منصف وغير متوازن ويفتقر إلى المهنية رافضة الاتهامات التي تضمنها التقرير.
وقال سامي أبو زهر المتحدث باسم حركة حماس في مؤتمر صحفي عقد امس في مدينة غزة ''تابعنا في حركة حماس تقرير منظمة العفو الدولية الذي وجه اتهامات باطلة لحركة حماس مقابل التخفيف من خطورة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي''، مؤكدة أنه يهدف إلى خلط الأوراق ويوفر فرصة يمكن أن تستغل للتغطية على حجم الجرائم الإسرائيلية.
وأشار أبو زهري إلى أن التقرير يتجاهل حجم الدمار والجرائم الخطيرة التي ارتكبها الاحتلال في غزة والتي نقلتها شاشات التلفزة عبر البث الحي والمباشر مشددة أنه يقدم وصفـًا مجتزئا يهدف إلى التضليل والتقليل من حجم وخطورة الجرائم الإسرائيلية.
وأوضح أبو زهري أن التقرير يساوي بين الضحية والجلاد الإسرائيلي ويمثل تنكرًا لحق الشعب الفلسطيني ومقاومته مشيرا أنه يتناقض مع القوانين الدولية التي تضمن حق الشعوب المحتلة في الدفاع عن نفسها.
ودعا أبو زهري لإبراز حقها من مقاومة الشعوب للاحتلال على غرار فيتنام مؤكدا انها تكيل بمكيالين بالنسبة للقضية الفلسطينية .
وأكد أبو زهري أن دعوة منظمة العفو الدولية الدول الأخرى إلى منع وصول السلاح إلى غزة، يهدف إلى توسيع دائرة الاتهامات الموجهة لحركة حماس بهدف تحريض الأطراف الدولية التي تسعى للتواصل مع الحركة و ضمان استمرار وتشديد الحصار المفروض على غزة.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت ان اسرائيل ألحقت ''دمارا عن قصد'' بقطاع غزة في هجماتها التي غالبا ما استهدفت مدنيين فلسطينيين خلال هجومها المدمر في كانون الاول وكانون الثاني في القطاع.
ونشر التقرير بعنوان ''عملية الرصاص المصبوب: 22 يوما من الموت والدمار في غزة''، وشكل بيانا اتهاميا موجها الى اسرائيل وجيشها.
واتهمت المنظمة في تقرير مؤلف من 117 صفحة اسرائيل ''بخرق قوانين الحرب'' وقالت ''كثير من التدمير كان مقصودا ومتعمدا.. ونفذ بصورة وفي ظروف أشارت الى أنه ليس بالامكان تبريره بوجود ضرورات عسكرية.'' وقالت منظمة العفو انه على الرغم من أن الصواريخ التي أطلقها النشطاء الفلسطينيون من قطاع غزة نادرا ما أدت لسقوط قتلى أو مصابين فانها كثيرا ما تنشر الرعب والذعر وان استخدامها كان ''عشوائيا وبالتالي فهو غير قانوني في ظل القانون الدولي''. ولكن التقرير نفى المزاعم الاسرائيلية بأن حماس استخدمت المدنيين الفلسطينيين ''دروعا بشرية''. وقالت العفو الدولية انها لم تحصل على دليل يفيد بأن ''حماس أو أي جماعات مسلحة أخرى أجبرت الاهالي على البقاء في مبان يستخدمها المقاتلون أو أن المقاتلين منعوا الاهالي من مغادرة المازل أو المناطق التي ينشط فيها النشطاء.'' ولكن التقرير قال انه في عدة حالات استخدم الجنود المدنيين الفلسطينيين ومنهم الاطفال ''دروعا بشرية'' مما عرض حياتهم للخطر من خلال اجبارهم على البقاء بداخل المنازل التي تستخدم كمواقع عسكرية.''