وافق رئيس مجلس الأمة الكويتى جاسم الخرافى على رفع الحصانة عن ثمانية نواب بناء على طلب النيابة العامة فى قضايا جنح صحافة و جنايات مباحث على خلفية إتهامهم بالمشاركة فى إنتخابات فرعية.
وسيقوم مجلس الأمة بإبلاغ قرار رفع الحصانة عن النواب سعدون حماد العتيبى ومبارك الوعلان وحسين مزيد ومحمد هايف وسعد الخنفور وشعيب المويزرى ومبارك الخرينج وعلى الدقباسى لوزارة العدل.
وتأتى موافقة مجلس الأمة على رفع الحصانة عن النائب السلفى محمد هايف المطيرى بناء على طلب النيابة العامة فى قضية جنح صحافة.
وأكد المحامى الدكتور سعد العنزى فى تصريح خاص لـ(لعربية.نت) أن مسألة رفع الحصانة عن النواب تكررت أكثر من مرة موضحا أنه غالبا ما يطلب الأعضاء أنفسهم رفع الحصانة لمواجهة الإجراءات القضائية.
وأكد أن رفع الحصانة يتم بعد موافقة رئيس مجلس الأمة على طلب النيابة العامة فى هذا الصدد.
يذكر أن القانون الكويتي يجرم الانتخابات الفرعية التي تقوم بها القبائل حيث يتم إختيار من سيمثل القبيلة من بين عدد من الذين يرغبون فى خوض الانتخابات الرسمية.
وينص القانون الكويتي في هذا الصدد على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نظم أو إشترك فى الانتخابات الفرعية".
وشهدت الكويت مصادمات عديدة مع عدد من أبناء القبائل بسبب محاولات وزارة الداخلية لمنع إجراء الانتخابات الفرعية".
على صعيد آخر نشبت مشادة كلامية الخميس 2-7-2009 بين هايف الذى يشغل أيضا الأمين العام لتجمع ثوابت الأمة (سلفى) مع النائب الشيعى عدنان المطوع الذى قال إنه لا يقبل أن يشكك هايف فى عقائد الآخرين مما حدا برئيس مجلس الأمة للتدخل وفض تلك المشادة.
