آية الله منتظري "يكسر" عزلته السياسية مقترعاً ويحذر من التزوير

قال آية الله حسين علي منتظري، الخليفة المعزول لآية الله الخميني، الذي عاش لفترة طويلة تحت الإقامة الجبرية بمنزله بمدينة قم -في بيان أصدره اليوم بمناسبة الانتخابات الرئاسية الإيرانية- إن التلاعب في أصوات الناس وتزوير الانتخابات مخالف للشرع؛ لأنه سيؤدي إلى إضعاف النظام.

وأشار منتظري إلى ظروف تشكيل مجلس صيانة الدستور الإيراني؛ الذي يملك سلطة تقييم أهلية المرشحين في كل الانتخابات، فضلا عن حق نقض القوانين التي يصادق عليها البرلمان، فقال "لدى تشكيل مجلس خبراء الدستور دار الحديث حول ممارسة الاستبداد خلال حكم الشاه، وبخصوص تدخل البلاط في تعيين المرشحين وتقويض حرية الشعب في الانتخابات، وعليه تم تعييني رئيسا لمجلس خبراء الدستور بهدف الحد من هذه الأساليب الاستبدادية"، مذكرا بأن مهمة مجلس صيانة الدستور هي صيانة حرية الاختيار والحؤول دون التدخلات المرفوضة، حسب تعبيره.

يذكر أن منتظري كان قاب قوسين أو أدنى من خلافة آية الله الخميني، وذلك على ضوء اغتيال أبرز رجال الدين من الرعيل الأول للثورة آية الله مطهري، رئيس مجلس قيادة الثورة، في الأسابيع الأولى من انتصارها على يد متشددين دينيين.

وفي تصريح له في أبريل/نيسان 2008، وفي معرض إشارته إلى المادة 99 من الدستور الإيراني، التي تمنع الحكومة من التدخل في الانتخابات، قال "للأسف لم يتحقق ما كنا نصبو إليه، ومجلس صيانة الدستور الذي كان من المفترض أن يصون حرية الانتخابات بات عمليا ينتزع الحريات من الشعب؛ ليرغمه على أن يصوّت للمرشحين الذين يوافق عليهم المجلس أولا، إلا أن الناس ليسوا بقصيري العقل والإدراك".

منتظري؛ الذي يعتبر المنظّر الأول لنظرية ولاية الفقيه، وجه منذ تولي مرشد النظام خامنئي هذا المنصب انتقادات للأسلوب الذي تمارس به ولاية الفقيه؛ التي يستمد منها نظام الحكم شرعيته في إيران، داعيا لإعادة النظر في دورها وموقعها من الدستور، ورفض سلطاتها المطلقة، وهو الموقف الذي وصفه المحافظون بالمخالف للدستور، وفرضوا عليه إقامة جبرية قاسية، واتهموه باتخاذ موقف متساهل في موضوع حقوق الإنسان، التي كانت مبررا لقيام الخميني بعزله من هذا المنصب عام 1988 كنائب له، وأدت إلى اضطهاد أتباعه وأقاربه وتعرض العديد منهم للاغتيالات.
هذا، وتحدثت وسائل إعلام إيرانية -اليوم الجمعة- عن أول مشاركة لمنتظري في انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد مقاطعة دامت 20 عاما احتجاجا على تصرفات السلطات التي كان يعتبرها ستؤدي إلى إلقاء اللوم على الإسلام نتيجة لذلك.

في حين أشارت بعض المصادر إلى أن منتظري اقترع لصالح المرشح الإصلاحي مهدي كروبي؛ الذي ينتمي للمؤسسة الدينية، وأقرب إلى تبني فكر المؤسسة الثورية.

وقال -ذات مرة- "إنني قلق ومنزعج إزاء المخالفات التي ترتكب باسم الإسلام، وما يتعرض له الناس من إهانات باسم الإسلام".

وكان نظام الشاه قد أصدر حكما بالإعدام على منتظري عام 1975 لم ينفذ، وقضى ثلاثة سنوات سجينا، ثم أطلق سراحه ليصبح عضوا في مجلس قيادة الثورة.

ويعتبر آية الله منتظري واحدا من أكبر المرجعيات الدينية للشيعة، وقد أكسبته مواقفه السياسية المستقلة، ودفاعه عن الحريات وحقوق الإنسان، شعبية في إيران وفي المحافل الدولية.