علماء الأزهر: الدية لا تلغي إعدام مصطفى في جريمة قتل تميم

أكد عدد من علماء الأزهر عقب النطق بحكم اعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري بتهمة قتل المطربة اللنبانية سوزان تميم، أنه لا يمكن الغاء إعدام أحدهما أو أيا منهما مقابل دفع "الدية" حتى لو وافق أولياء الدم على ذلك وهم أسرة القتيلة.

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية الخميس 25-6-2009 بالإعدام شنقاً على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى القيادي البارز في الحزب الحاكم والنائب بالبرلمان، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، وذلك بعد أن صدق مفتي مصر د.علي جمعة على الحكم.

وعقب النطق به، أثيرت تساؤلات حول امكانية اقناع أسرة سوزان تميم بقبول دية مقابل أن تعفو عن هشام طلعت مصطفى ومن ثم ينجو من الحكم باعدامه، خصوصا مع قول القاضي إن المفتي صدق على الحكم طبقا للشريعة الإسلامية وتطابقها مع أحكام القانون.

وينبى أصحاب هذا التفسير رؤيتهم على أن "الدية" هي واحدة من الأحكام العقابية المعتبرة في الشريعة الإسلامية.

من جهة أخرى، قال الصحافي يسري البدري لقناة العربية إن هناك حديثا بأن جهات سيادية أحبطت تعديلا لالغاء أحكام الاعدام الذي تنادي به جماعات حقوق الانسان والمجتمع المدني منذ فترة طويلة، وان محاولة الاستجابة له في هذا الوقت تأتي خصيصا لصالح هشام طلعت مصطفى، مضيفا بأن هذا لم يحدث.

وأكد عدد من علماء الأزهر اليوم أنه على الرغم من وضع الشريعة الاسلامية لقواعد محددة فى دفع "الدية" فى جرائم القتل سواء العمد أو الخطأ إلا أن عدم اعتراف "القانون المصرى" بذلك يجعل تنفيذها على ارض الواقع ومنها قضية هشام طلعت مصطفى أمر مستحيل.

وقال د.محمد الشحات الجندى الامين العام للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية لـ"العربية.نت" إن المحاكم المصرية غير ملزمة بقبول أهل القتيل او القتيلة " اولياء الدم" للدية لأن القانون المصرى لايعترف بذلك أصلا .

قبول أولياء الدم للدية

أقارب سوزان تميم اثناء تشييع جثمانها 
 
 
 
وأضاف الجندى: طبقا للشريعة الاسلامية فإن قبول "أولياء الدم" للدية يعني اسقاط عقوبة "القصاص" في القتل العمد، كما تعد "الدية" عقوبة أصلية في جرائم القتل الخطأ مثل القتل بالسيارة دون قصد، لقول المولى عز وجل "ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله".

واستطرد: مثلا في قضية هشام طلعت مصطفى نجد ان الشريعة الاسلامية تؤكد أنه لوتعدد الجناة واشتركوا في قتل شخص واحد، وكان لكل منهم دور فاعل في الجريمة فإن كلا منهم يستحق تطبيق عقوبة "القصاص" وهي الاعدام، وذلك بما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب عندما اشتركت جماعة من الافراد في قتل رجل بصنعاء في اليمن فأمر أن يقتلوا وقال قولته الشهيرة (والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم).

وأوضح د.محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الاسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بامريكا ان الدية لاتجوز شرعا إلا برضا أهل القتيل ومقدارها الشرعي كما حددتها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم "ألف دينار" أو "100 جمل " في البيئة التي يكثر فيها الجمال.

وقال لـ"العربية.نت": يجب أن يلاحظ ان الدينار الذي كان يتم التعامل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الدينار الرومي، وكان قطعة من الذهب تزن نحو 4 جرامات وربع، وإذا أردنا معرفة القيمة الحالية لذلك نضرب ألف دينار في وزن دينار واحد فيكون الناتج "4 آلاف و250 جراما من الذهب " يتم تقديرها بسعر الذهب في الوقت الراهن.

وأضاف عثمان: الأحكام في الشريعة الاسلامية بالنسبة لجرائم القتل العمد هي "القصاص" اي قتل القاتل او اصابة المعتدي بنفس الاصابة التي احدثها فى المعتدى عليه لقول المولى عز وجل " ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم تتقون" إلا ان الشرع أعطى أيضا لأولياء الدم امكانية قبول الدية بدلا من القصاص، مؤكدا أن الدولة لاتفرض ذلك على الافراد وليس من حقها ذلك وانما هو أمر متروك لاولياء الدم.

وأكد عثمان أنه لايتم تطبيق "الدية" في القانون المصري لأنه لايعترف بها اصلا وانه لايكن للمحامين في قضية هشام طلعت مصطفى القول بذلك، لأن هذا ليس من حقهم قانونا لعدم الاعتراف به في مصر.
 
 
مصطفى والسكري يرتديان ملابس الإعدام

محسن السكري يستمع للحكم الصادر بحقه 
 
 
 
وقد ارتدى طلعت ملابس عادية عنده حضوره المحكمة، غير أنه سيرتدي مع السكري عند عودتهما ملابس الإعدام الحمراء وسيحبس كل منهما في زنزانة مفردة ويتم تجريدهما من أية أدوات حادة خوفاً من إيذاء نفسيهما.

وبحسب وسائل إعلام، كانت في الايام الماضية محاولات من دفاع هشام لتأجيل النطق بالحكم، حيث قدم المحامي فريد الديب طلباً للمحكمة لإعادة فتح باب المرافعة، مستنداً إلى عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة وقعت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق منطوق الحكم فقد قضت المحكمة أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات لمحسن السكري لإدانته في جريمة حمل سلاح.

وكان القاضي المحمدي قنصوة قد قرر إحالة أوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقاً لما يقضي به القانون. وقرر القاضي في حكمه "أن د.علي جمعة مفتي مصر قد صدّق على الحكم طبقاً للشريعة الاسلامية وتطابق حكمها مع أحكام القانون".

وقررت المحكمة مصادرة مبلغ المليوني دولار وكذلك الذخائر والأسلحة المضبوطة.

وفور صدور الحكم انهار المتهمين وتعالى الصراخ في المحكمة.

وقررت المحكمة أيضاً إحالة الدعوى المدنية المقامة من عادل معتوق ورياض العزاوي الى محكمة مختصة.

ويستطيع المتهمان اللذان ظهرا في قفص الاتهام بملابس السجن البيضاء، استئناف الحكم أمام محكمة النقض، خلال فترة 60 يوماً من إصدار الحكم النهائي، وهو ما يعني احتمال إعادة المحاكمة بالكامل.

وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز امن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في أغسطس/آب الماضي بالقاهرة، بأن مصطفى حرضه على قتل تميم، مقابل مليوني دولار. لكن الملياردير نفى خلال المحكمة أي صلة له بالقضية.
 
 
طعن في الأدلة

هشام طلعت مصطفى 
 
 
 
وخلال جلسات المحاكمة الـ27، طعن مصطفى والسكري في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، من بينها تي شيرت وسكين وسروال وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما.

وفي مرافعته شكك عاطف المناوي، محامي مصطفى، في الملابس التي قالت النيابة إن المتهم كان يرتديها وقت ارتكابه للجريمة، كما شكك في السلاح المستخدم بالقتل، وكذلك في الصفة التشريحية لجثة القتيلة، التي ذُبحت بسكين في شقتها بمنطقة المارينا في دبي.

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى محسن السكري تهمة ارتكاب جناية خارج البلاد، وقتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى دبي، حيث استقرت هناك.

يُشار إلى أن المحكمة قررت في جلستها الثالثة، ونظراً لما أثارته القضية من جدل واسع وإثارة كبيرة، حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة".

وفي ردود الفعل الفورية أعرب والد سوزان تميم لقناة العربية عن رضاه عن الحكم الذي صدر باعدام المتهمين مصطفى والسكري، وعن نزاهة القضاء المصري، فيما قال والد محسن السكري إنه سيطعن في الحكم، قائلا إن "هناك خللا في الاجراءات والأدلة القادمة من دبي، فكلها ملفقة".

وقال حافظ أبو سعد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان إن الحكم باعدام طلعت مصطفى والسكري كان متوقعا منذ احالت المحكمة في الجلسة الماضية أوراقهما للمفتي، لأن رأيه استشاري، لكن من حق المتهمين الذهاب لمحكمة النقض خلال 60 يوما.

ورد على سؤال لقناة العربية بأن فرصة هشام طلعت مصطفى في محكمة النقض أفضل من السكري، لأنه شريك في الجريمة بالتحريض.

وفي تصريحات لقناة العربية، قال ناجي شوقي لبيب محامي عادل معتوق إن الحكم الصادر بحق السكري ومصطفى كان متوقعا وأراح كثيرين داخل وخارج مصر بينهم أهل الدم.

وأكد أن الحكم الصادر استند على أدلة مادية وفنية قدمتها السلطات المختصة في دبي، فضلا عن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر.

وحول إحالة المحكمة للنزاع بين عادل معتوق ورياض العزواي للقضاء المدني، قال لبيب إن معتوق يريد تعويضا ماديا وأدبيا عن قتل زوجته، مؤكدا أنه لم يطلقها رغم خلافاتهما الأخيرة قبل مصرعها.

ومن جانبه، قال منير السكري والد محسن السكرى لـ"العربية نت" إننى متأكد من براءة ابنى وأن هذا الحكم ظالم. القضية لم تنته، ومسموح لنا بالنقض مرتين وسنعيد فتح ملفات هذه القضية مرة أخرى "

وأضاف "لدى يقين ببراءة إبنى وهناك خلل كبير فى اجراءات القضية وأهمها أن الأدلة القادمة من دبى مشكوك فيها. القضية مليئة بالثغرات ومنها وجود أكثر من 14بصمة مجهولة داخل شقة المجني عليها، لم توضح النيابة لمن هذه البصمات."