زلوم: فك ارتباط الدولار بالذهب اكبر سرقة مالية في التاريخ

اكد الخبير في شؤون البترول الدكتور عبد الحي زلوم خلال عرضه لجذور الازمة المالية التي عصفت بالعالم وكان مركزها امريكا انها نتاج النظام الرأسمالي الذي تديره امريكا لخدمة مصالحها.

وقال لقد مرت امريكا بازمات مالية عديدة لكن اسبابها تكاد تكون متشابهة بفارق الوقت منذ ازمة 1898 الى 1929 وفي الستينيات وفي الثمانينيات مشيرا الى ان العامل المشترك بينها كان طريقة المعالجة خارج امريكا على شكل حروب امتدت من الحرب مع اسبانيا وصولا الى احتلال الفلبين الى العالميتين الاولى والثانية مرورا بحرب فيتنام واخرها حرب الخليج.

واقتبس من مؤرخ بريطاني خلال محاضرة بدعوة من المنتدى العربي قوله ان امبراطورية امريكا في طور الانهيار لكنها اثناء الانهيار ستثير الفوضى والحروب في كل مكان.

وقال ان الحكومات الامريكية والقائمين على السياسة النقدية والمالية والاقتصادية عمدوا الى تحويل المجتمع الامريكي من منتج الى مستهلك من الطراز الاول.

واشار الى اهم مرحلتين للتحول في الاقتصاد الامريكي وهاتين المرحلتين هما اللتان غذتا جذور الازمة الاولى كانت اتفاقية بريتن وودز التي افرزت صندوق النقد والبنك الدوليين واتفاقية الجات التي فشلت وتحولت الى منظمة التجارة العالمية والمرحلة الاخرى اعلان الرئيس الامريكي نيكسون فك ارتباط الدولار بالذهب في العام 1971 بعد ان استمر العمل به حوالي 30 عاما.

وقال ان هذه العملية تعتبر اكبر سرقة في تاريخ العالم حيث كان كل 35 دولارا تعادل اونصة ذهب تباع وتشترى على هذا الاساس وعندها اصبح ثمن اونصة الذهب 350 دولارا بانخفاض قيمة الدولار 9 مرات.

وقال ان اجراء فك الارتباط الدولار بالذهب شوه الاقتصاد الامريكي وحول النظام المالي من خادم للنظام الاقتصادي الى عبء عليه حيث كانت عندها نسبة الاقتصاد الامريكي الى النظام المالي واحد الى واحد وبعد الانفصال اصبح حجم المال يتجاوز الاقتصاد الى ان وصل الى حوالي 40 ضعفا في عقد التسعينيات.

ومن اهم نتائج فك ارتباط الدولار بالذهب في العام 1971 ان امريكا اصبحت حرة طليقة في طباعة ما تشاء من الدولارات ولادخال الدولارات في حركة الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الحقيقي العالمية اصدرت امريكا اوامرا لاكثر الدول تصديرا للنفط ليتم تداول النفط بالدولار.

واكد صاحب كتاب نذر العولمة الذي اصدره في تسعينيات القرن الماضي ان امريكا كانت تخرج من ازماتها المالية بحروب مفتعلة وتوقع في الكتاب ذاته ان تحصل الازمة المالية الحالية وان تكون اشد اثرا من الازمات المالية السابقة.

حيث ان بوادرها بدأت بالظهور عندما توسع السلوك الاستهلاكي عند المواطنين الامريكيين وقبلوا بتشجيع من البنوك على الاقتراض لغايات البناء والاستهلاك الشخصي فوصلت قروض العقارات الى 14 تريليون دولار وارتفعت قروض الدولة الخارجية الى 6 تريليونات دولار والديون على القطاع الخاص 11 تريليون دولار.

ومع توسع البنوك في استخدام المشتقات المالية ادت الى تضخم النظام المالي الامريكي الى 668 تريليون دولار وهي وصلت الى حجم ستطال فيه جميع دول العالم من دون استثناء.

وقال الدول العربية ترتكب خطأ فادحا بتحويلها المادة الثمينة النفط الى الدولار, لكنه يتوقع نشوء دعوات من الدولة المصدرة الى اعادة تقييم النفط باليورو مثلما حصل في العراق ف عهد صدام حسين.