خاص – يجري الان مداولات ونقاشات في أروقة البرلمان حول السيطرة على حرية الصحافة الالكترونية حيث تقوم مجموعة من نوابنا الكرام بحملة تواقيع لاقرار قانون يمنع قراء المواقع الاخبارية من التعليق على الاخبار لا سيما المعلقين الذين لا يذكرون اسمهم صراحة ويستخدمون اسماءا مستعارة .
ووفق المعلومات الواردة الينا فان النواب يخططون لسن قانون من شأنه اجبار المواقع الاخبارية على عدم نشر اي تعليق لا يحمل اسم صاحبه بشكل صريح . وتتبع مصدر التعليق ويتيح لهم الملاحقة القانونية للمعلقين ورؤساء التحرير على حد سواء .
ان مثل هذا القانون - ان نجح النواب في استصداره - ما هو الا مخالفة صريحة للديمقراطية التي يمثلها نوابنا كما يشكل انتكاسة حقيقية لحرية الصحافة الالكترونية في الاردن .
1-
قالها سيدنا الله يطول بعمره من قبل ...
"حريـة سقفهــا السمــــاء" ..
ما رح يقدروا يكسروا كلام الأكبر منهم ..
ولا حتى تسخير الحرية الإعلامية لخدمتهم وخدمة مصالحهم، وتبييض صورتهم وتلميعها لأنه كل الشعب بيعرف مستوى أدائهم والثقة اللي تراجعت..
والله يا زاد ما رح يقدروا كمان يكمموا أفواه المواقع الإلكترونية الحرة ولا قرائها بإذن واحد أحد ...
كل نقاشاتهم في أروقة البرلمان ما هي إلا تخبط أعمى، والأهم أن أي مشروع قانون لا يكون نافذا إلا باستكمال مراحله الدستورية والمصادقة عليه من جلالة الملك ..
وسيدنا كفل الحرية الإعلامية والإلكترونية خاصة من البداية ..
وإذا وقفت على الأسماء المستعارة ما رح تفرق معي، أنا على استعداد أكتب اسمي الحقيقي وأعلق متل الأول وأكثر ..
اسمي عندكم يا زاد ولما بدهم يلاحقوني قضائيا ما في مشكلة، المحاكم صارت يا دوب تلحق على قضاياهم ..
06/19/2009 -02:23
أردنية حرة