أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي أن التعديل الطفيف على قانون المالكين والمستأجرين الذي دار حوله جدل كبير لا يخالف الشريعة الاسلامية باعتبار التغير الدائم في الظروف والوقائع بحسب الزمان.
وأضاف خلال استضافته في برنامج 'صوت حياة' الذي يقدمه الزميل هشام خريسات على أثير إذاعة 'حياة اف ام'، بأن الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية أفضت في التعديل الجديد إلى انشاء التوازن والانتصار للعدالة وحقوق الطرفين، ورأى 'ياغي' أن اضطرار الحكومة لطلب التعديل على القانون السابق عائد لاستشعارها الخطر الداهم الذي كاد يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة ببند أجر المثل معتبرا أن الاستعاضة باعتماد النسبة المئوية حل وسط سيريح الطرفين .
وشدد 'الضيف' على ضرورة أن يتفق المالك والمستأجر كي ينظما المأجور من خلال القواعد القانونية الواضحة والمستقرة دون القاء اللوم على المشرع، والعقد شريعة المتعاقدين في خاتمة المطاف.
وكان النواب أقر قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، تم بموجبه إلغاء أجر المثل المعمول به في القانون الحالي، والاستعاضة عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي أن التعديل الطفيف على قانون المالكين والمستأجرين الذي دار حوله جدل كبير لا يخالف الشريعة الاسلامية باعتبار التغير الدائم في الظروف والوقائع بحسب الزمان.
وأضاف خلال استضافته في برنامج 'صوت حياة' الذي يقدمه الزميل هشام خريسات على أثير إذاعة 'حياة اف ام'، بأن الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية أفضت في التعديل الجديد إلى انشاء التوازن والانتصار للعدالة وحقوق الطرفين، ورأى 'ياغي' أن اضطرار الحكومة لطلب التعديل على القانون السابق عائد لاستشعارها الخطر الداهم الذي كاد يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة ببند أجر المثل معتبرا أن الاستعاضة باعتماد النسبة المئوية حل وسط سيريح الطرفين .
وشدد 'الضيف' على ضرورة أن يتفق المالك والمستأجر كي ينظما المأجور من خلال القواعد القانونية الواضحة والمستقرة دون القاء اللوم على المشرع، والعقد شريعة المتعاقدين في خاتمة المطاف.
وكان النواب أقر قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، تم بموجبه إلغاء أجر المثل المعمول به في القانون الحالي، والاستعاضة عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى ياغي أن التعديل الطفيف على قانون المالكين والمستأجرين الذي دار حوله جدل كبير لا يخالف الشريعة الاسلامية باعتبار التغير الدائم في الظروف والوقائع بحسب الزمان.
وأضاف خلال استضافته في برنامج 'صوت حياة' الذي يقدمه الزميل هشام خريسات على أثير إذاعة 'حياة اف ام'، بأن الجهود التي بذلتها اللجنة النيابية أفضت في التعديل الجديد إلى انشاء التوازن والانتصار للعدالة وحقوق الطرفين، ورأى 'ياغي' أن اضطرار الحكومة لطلب التعديل على القانون السابق عائد لاستشعارها الخطر الداهم الذي كاد يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، خاصة ببند أجر المثل معتبرا أن الاستعاضة باعتماد النسبة المئوية حل وسط سيريح الطرفين .
وشدد 'الضيف' على ضرورة أن يتفق المالك والمستأجر كي ينظما المأجور من خلال القواعد القانونية الواضحة والمستقرة دون القاء اللوم على المشرع، والعقد شريعة المتعاقدين في خاتمة المطاف.
وكان النواب أقر قبل أيام مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، تم بموجبه إلغاء أجر المثل المعمول به في القانون الحالي، والاستعاضة عنه بزيادة نسبة مئوية يحددها مجلس الوزراء، وفق نظام يصدر لهذه الغاية .
التعليقات