عمان - منال القبلاوي- ارتفع عدد قضايا «الاهمال والتقصير»ضد مستشفيات حكومية بدعوى لتصل إلى خمس قضايا في شهر واحد نتج عنها سبع وفيات.
شهر تموز الماضي شهد وفاة سبعة أشخاص أربعة منهم أطفال بينهم جنين في رحم أمه في حوادث تراوحت بين «التشخيص الخاطئ أو الإهمال والتقصير» في المتابعة من قبل الكوادر الطبية في مستشفيات(الزرقاء الحكومي والرمثا الحكومي والأمير راشد والمفرق والجامعة الأردنية).
اضطرت وزارة الصحة امام هذه الحالات الى تشكيل لجان تحقيق خاصة كل على حدة للنظر في الشكاوى المقدمة من عائلات المتضررين والضحايا ضد الكادر الطبي والتمريضي في طوارىء المستشفيات المذكورة قبل رفعها الى المدعي العام للنظر فيها.
«الرأي» حاولت الاتصال بوزير الصحة الدكتور نايف الفايز والامين العام للوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي-رئيس لجان التحقيق- لاخذ تعليقهم على الموضوع على مدى يومين كاملين، لكنها لم تفلح بسبب انشغالهم.
اولى هذه القضايا كانت لعائلة ابو محفوظ التي تقدمت بشكوى الى مدعي عام الزرقاء اتهمت فيها الكادر الطبي والتمريضي في طوارىء مستشفى الزرقاء الحكومي بـ»التقصير والاهمال» لمدة تزيد على ثلاث ساعات،و»عدم التعامل بمسؤولية» مع الاصابات الناتجة عن حادث سير وقع على طريق الطافح قبل ايام ما اودى بحياة سائق السيارة وزوجتيه احداهما حامل توفي جنينها بالحادث ايضا.
القضية الثانية كانت ضحيتها الطفلة سيلين(11عاما) التي توفيت بعد ان شخصت حالتها في مستشفى الرمثا الحكومي باصابتها بكسر في رجلها في حين اثبت الطب الشرعي ان الفتاة تعرضت الى لدغة عقرب ادت الى اصابتها بتسمم في الدم انتشر في انحاء جسمها لتموت بعد اربعة ايام.
حينها احالت الوزارة نتائج التحقيقين المتعلقين بظروف وفاة الطفلة سيلين وافراد من عائلة ابو محفوظ الى المدعي العام لاتخاذ ما يلزم حيال التقصير الطبي في الحالتين.
وتزامن هذا مع تصريح لوزير الصحة الدكتور الفايز وزعه المركز الإعلامي في الوزارة أكد فيه ان القضيتين أصبحتا الان بعهدة القضاء، مشيرا إلى أن الوزارة تقدر حجم العبء الكبير الملقى على كاهل كوادرها ودورهم في تقديم الرعاية الصحية بالشكل الأمثل، لكنها في الوقت ذاته لا تقبل أي تقصير أو تلكؤ أو إهمال في أداء الواجب المهني والإنساني.
وكان تقرير اللجنة في قضية سيلين والذي سلم الى وزير الصحة،  بين وجود «اهمال وتقصير» من قبل الكادر الطبي قد يفضي الى التسبب بالوفاة لعدم تشخيص الحالة والتي كانت تعاني اثار سم في جسمها بسبب لدغة عقرب وشخصت حالتها في حينه بكسر في الكاحل.
واشار التقرير الى ان كافة الاجراءات الطبية التي رافقت مراجعة الفتاة للمستشفى على مدى ثلاثة ايام «لم تسر بالطريق الصحيح وبالتالي فهناك نوع من الاهمال والتقصير في التعامل مع حالة الفتاة»، في حين شخصت حالتها فورا في مستشفى الملك المؤسس والتأكد من وجود تسمم عن طريق الفحوصات المخبرية واجراء صورة لقدمها عن طريق الرنين المغناطيسي.
اما التحقيق الثاني والمتعلق بعائلة ابومحفوظ، فقد اثبت وجود اهمال في التعامل مع المصابتين في حادث سير (صابرة وناديا) احداهما حامل حيث بقيت الاولى ثلاث ساعات وهي تنزف في طوارىء مستشفى الزرقاء الحكومي دون توفير سرير قبل ان يأمر احد الاطباء باجراء صورة لها، حيث فارقت الحياة بعد وقت قصير من نقلها الى غرفة العمليات.
اما ناديا فبقيت ملقاة على الارض لثلاث ساعات ايضا بحجة عدم وجود اطباء متخصصين بحوادث السير، الى ان فارقت الحياة داخل قسم طوارىء.
على الصعيد ذاته، قامت الوزارة الشهر الماضي بالتحقيق رسميا في ملابسات وفاة الطفل اسماعيل التلاوي البالغ من العمر (5ر3) سنة والذي توفي في مستشفى الامير راشد بعد مراجعته مستشفى الرمثا الحكومي لمدة ثلاثة ايام متوالية دون تشخيص حالته طبيا حسب مصدر مطلع في وزارة الصحة.
وقامت لجنة مختصة باجراء تحقيق في المستشفيين بشكل ميداني للاطلاع على اجراءات الاطباء وكل ما تلقاه الطفل في المستشفى من خلال الاطلاع على الملف الطبي له لحظة دخوله المستشفى حتى وفاته.
ولفت المصدر الى ان قرار وزارة الصحة جاء بعد ما اثبته الطب الشرعي من ان سبب الوفاة هو «صدمة دموية جرثومية ومن الممكن معرفة الشخص المصاب بهذه الحالة عن طريق الفحص السريري نظرا لمرافقة الصدمة اعراض متعددة اضافة الى تحديدها عن طريق الاجراءات المخبرية الاخرى الواجب اتخاذها».
الا ان حوادث الاهمال الطبي لم تنته، اذ توفيت مؤخرا الرضيعة دانا سلطان العنيزي -6 شهور- بعد ثلاث ساعات في مستشفى المفرق بسبب ما وصفه والداها بـ»الإهمال وانعدام الخبرة لدى الاطباء والممرضين فيها».
ويقول والد دانا انه ادخل ابنته قبل نحو اسبوع إلى المستشفى بسبب معاناتها من ضيق بالتنفس وبعد فحصها عجزت الكوادر الطبية المناوبة عن تركيب إبرة بالوريد للطفلة دون جدوى لاكثر من ثلاث ساعات ليتم بعدها وتحت إصرار الوالد على تحويلها إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
الا ان الموضوع ازداد سوءا بعد اكتشاف الاطباء عدم وجود اسطوانة أوكسجين في المستشفى لنقل الرضيعة من القسم إضافة إلى تعطل منظم الأوكسجين في سيارة الإسعاف ما زاد من فتره عذابها.
وبعد عدة اتصالات تم إرسال سيارة إسعاف من مستشفى الامير هاشم لنقل الرضيعة ليسبقها قضاء الله وقدره.
تقدم الوالد الحزين على ابنته بشكوى قضائية ضد المستشفى والأطباء بتهمة التسبب بوفاتها.
شكوى أخرى تقدم بها مريض اكد في شكواه المنظورة أمام القضاء أن البلازما التي تم نقلها له سنة 2005 في مستشفى الجامعة الاردنية «هي التي نقلت له مرض الكبد الوبائي سي لتلوثها».
وتفاجأ المواطن البالغ من العمر 27 سنة اثر مراجعته مستشفى الجامعة الشهر الماضي بوجود فحص للكبد الوبائي(سي) له ضمن سجله المحوسب في المستشفى تم إجراؤه له منذ خمس سنوات يؤكد إصابته بالمرض دون أن يعلم به.
ويقول:»دخلت المستشفى نفسه عام 2005 لإجراء عملية إزالة كيس شعر وبسبب إنني مريض هيموفيليا فإنني احتاج إلى نقل بلازما دم عند إجراء أية عملية منعا لحدوث نزيف في الدم الأمر الذي تم معه نقل دم لي آنذاك وتمت العملية بنجاح وخرجت من المستشفى».
ويتابع:» عدت مؤخرا بعد خمس سنوات لخلع أضراس العقل لأتفاجأ بوجود فحص طبي لي تم إجراؤه بتاريخ 17 نيسان 2005 دون أن اعلم به آنذاك يؤكد إصابتي بالكبد الوبائي (سي) ولم يحاول الطبيب المشرف آنذاك إخباري به رغم مرور خمس سنوات مما ضاعف من اثر المرض على جسدي لعدم تلقي العلاج بسبب عدم معرفتي بالموضوع».
يظل المرض متربصا بنا، وتظل حاجتنا للعلاج قائمة لكن تحت خطر كادر طبي
قد يقصر ويهمل في العلاج! لكن ليس دائما،  فالى متى؟.

الرأي

عمان - منال القبلاوي- ارتفع عدد قضايا «الاهمال والتقصير»ضد مستشفيات حكومية بدعوى لتصل إلى خمس قضايا في شهر واحد نتج عنها سبع وفيات.
شهر تموز الماضي شهد وفاة سبعة أشخاص أربعة منهم أطفال بينهم جنين في رحم أمه في حوادث تراوحت بين «التشخيص الخاطئ أو الإهمال والتقصير» في المتابعة من قبل الكوادر الطبية في مستشفيات(الزرقاء الحكومي والرمثا الحكومي والأمير راشد والمفرق والجامعة الأردنية).
اضطرت وزارة الصحة امام هذه الحالات الى تشكيل لجان تحقيق خاصة كل على حدة للنظر في الشكاوى المقدمة من عائلات المتضررين والضحايا ضد الكادر الطبي والتمريضي في طوارىء المستشفيات المذكورة قبل رفعها الى المدعي العام للنظر فيها.
«الرأي» حاولت الاتصال بوزير الصحة الدكتور نايف الفايز والامين العام للوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي-رئيس لجان التحقيق- لاخذ تعليقهم على الموضوع على مدى يومين كاملين، لكنها لم تفلح بسبب انشغالهم.
اولى هذه القضايا كانت لعائلة ابو محفوظ التي تقدمت بشكوى الى مدعي عام الزرقاء اتهمت فيها الكادر الطبي والتمريضي في طوارىء مستشفى الزرقاء الحكومي بـ»التقصير والاهمال» لمدة تزيد على ثلاث ساعات،و»عدم التعامل بمسؤولية» مع الاصابات الناتجة عن حادث سير وقع على طريق الطافح قبل ايام ما اودى بحياة سائق السيارة وزوجتيه احداهما حامل توفي جنينها بالحادث ايضا.
القضية الثانية كانت ضحيتها الطفلة سيلين(11عاما) التي توفيت بعد ان شخصت حالتها في مستشفى الرمثا الحكومي باصابتها بكسر في رجلها في حين اثبت الطب الشرعي ان الفتاة تعرضت الى لدغة عقرب ادت الى اصابتها بتسمم في الدم انتشر في انحاء جسمها لتموت بعد اربعة ايام.
حينها احالت الوزارة نتائج التحقيقين المتعلقين بظروف وفاة الطفلة سيلين وافراد من عائلة ابو محفوظ الى المدعي العام لاتخاذ ما يلزم حيال التقصير الطبي في الحالتين.
وتزامن هذا مع تصريح لوزير الصحة الدكتور الفايز وزعه المركز الإعلامي في الوزارة أكد فيه ان القضيتين أصبحتا الان بعهدة القضاء، مشيرا إلى أن الوزارة تقدر حجم العبء الكبير الملقى على كاهل كوادرها ودورهم في تقديم الرعاية الصحية بالشكل الأمثل، لكنها في الوقت ذاته لا تقبل أي تقصير أو تلكؤ أو إهمال في أداء الواجب المهني والإنساني.
وكان تقرير اللجنة في قضية سيلين والذي سلم الى وزير الصحة،  بين وجود «اهمال وتقصير» من قبل الكادر الطبي قد يفضي الى التسبب بالوفاة لعدم تشخيص الحالة والتي كانت تعاني اثار سم في جسمها بسبب لدغة عقرب وشخصت حالتها في حينه بكسر في الكاحل.
واشار التقرير الى ان كافة الاجراءات الطبية التي رافقت مراجعة الفتاة للمستشفى على مدى ثلاثة ايام «لم تسر بالطريق الصحيح وبالتالي فهناك نوع من الاهمال والتقصير في التعامل مع حالة الفتاة»، في حين شخصت حالتها فورا في مستشفى الملك المؤسس والتأكد من وجود تسمم عن طريق الفحوصات المخبرية واجراء صورة لقدمها عن طريق الرنين المغناطيسي.
اما التحقيق الثاني والمتعلق بعائلة ابومحفوظ، فقد اثبت وجود اهمال في التعامل مع المصابتين في حادث سير (صابرة وناديا) احداهما حامل حيث بقيت الاولى ثلاث ساعات وهي تنزف في طوارىء مستشفى الزرقاء الحكومي دون توفير سرير قبل ان يأمر احد الاطباء باجراء صورة لها، حيث فارقت الحياة بعد وقت قصير من نقلها الى غرفة العمليات.
اما ناديا فبقيت ملقاة على الارض لثلاث ساعات ايضا بحجة عدم وجود اطباء متخصصين بحوادث السير، الى ان فارقت الحياة داخل قسم طوارىء.
على الصعيد ذاته، قامت الوزارة الشهر الماضي بالتحقيق رسميا في ملابسات وفاة الطفل اسماعيل التلاوي البالغ من العمر (5ر3) سنة والذي توفي في مستشفى الامير راشد بعد مراجعته مستشفى الرمثا الحكومي لمدة ثلاثة ايام متوالية دون تشخيص حالته طبيا حسب مصدر مطلع في وزارة الصحة.
وقامت لجنة مختصة باجراء تحقيق في المستشفيين بشكل ميداني للاطلاع على اجراءات الاطباء وكل ما تلقاه الطفل في المستشفى من خلال الاطلاع على الملف الطبي له لحظة دخوله المستشفى حتى وفاته.
ولفت المصدر الى ان قرار وزارة الصحة جاء بعد ما اثبته الطب الشرعي من ان سبب الوفاة هو «صدمة دموية جرثومية ومن الممكن معرفة الشخص المصاب بهذه الحالة عن طريق الفحص السريري نظرا لمرافقة الصدمة اعراض متعددة اضافة الى تحديدها عن طريق الاجراءات المخبرية الاخرى الواجب اتخاذها».
الا ان حوادث الاهمال الطبي لم تنته، اذ توفيت مؤخرا الرضيعة دانا سلطان العنيزي -6 شهور- بعد ثلاث ساعات في مستشفى المفرق بسبب ما وصفه والداها بـ»الإهمال وانعدام الخبرة لدى الاطباء والممرضين فيها».
ويقول والد دانا انه ادخل ابنته قبل نحو اسبوع إلى المستشفى بسبب معاناتها من ضيق بالتنفس وبعد فحصها عجزت الكوادر الطبية المناوبة عن تركيب إبرة بالوريد للطفلة دون جدوى لاكثر من ثلاث ساعات ليتم بعدها وتحت إصرار الوالد على تحويلها إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
الا ان الموضوع ازداد سوءا بعد اكتشاف الاطباء عدم وجود اسطوانة أوكسجين في المستشفى لنقل الرضيعة من القسم إضافة إلى تعطل منظم الأوكسجين في سيارة الإسعاف ما زاد من فتره عذابها.
وبعد عدة اتصالات تم إرسال سيارة إسعاف من مستشفى الامير هاشم لنقل الرضيعة ليسبقها قضاء الله وقدره.
تقدم الوالد الحزين على ابنته بشكوى قضائية ضد المستشفى والأطباء بتهمة التسبب بوفاتها.
شكوى أخرى تقدم بها مريض اكد في شكواه المنظورة أمام القضاء أن البلازما التي تم نقلها له سنة 2005 في مستشفى الجامعة الاردنية «هي التي نقلت له مرض الكبد الوبائي سي لتلوثها».
وتفاجأ المواطن البالغ من العمر 27 سنة اثر مراجعته مستشفى الجامعة الشهر الماضي بوجود فحص للكبد الوبائي(سي) له ضمن سجله المحوسب في المستشفى تم إجراؤه له منذ خمس سنوات يؤكد إصابته بالمرض دون أن يعلم به.
ويقول:»دخلت المستشفى نفسه عام 2005 لإجراء عملية إزالة كيس شعر وبسبب إنني مريض هيموفيليا فإنني احتاج إلى نقل بلازما دم عند إجراء أية عملية منعا لحدوث نزيف في الدم الأمر الذي تم معه نقل دم لي آنذاك وتمت العملية بنجاح وخرجت من المستشفى».
ويتابع:» عدت مؤخرا بعد خمس سنوات لخلع أضراس العقل لأتفاجأ بوجود فحص طبي لي تم إجراؤه بتاريخ 17 نيسان 2005 دون أن اعلم به آنذاك يؤكد إصابتي بالكبد الوبائي (سي) ولم يحاول الطبيب المشرف آنذاك إخباري به رغم مرور خمس سنوات مما ضاعف من اثر المرض على جسدي لعدم تلقي العلاج بسبب عدم معرفتي بالموضوع».
يظل المرض متربصا بنا، وتظل حاجتنا للعلاج قائمة لكن تحت خطر كادر طبي
قد يقصر ويهمل في العلاج! لكن ليس دائما،  فالى متى؟.

الرأي