استنكر مجلس نقابة المحامين محاولة الحكومة تمرير قانون جرائم انظمة المعلومات كقانون مؤقت في ظل غياب مجلس النواب .
وناشد المجلس جلالة الملك عبدالله الثاني خلال بيان أصدره ظهر الثلاثاء الزام الحكومة عدم إصدار القانون وعرضه على الرأي العام لمناقشته كي يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة .
وأكد المجلس أن مشروع القانون تتضمن اعتداء على الحريات وحرية الرأي وإجراءات تعسفية .
وتاليا نص البيان :
في الوقت الذي من المفترض أن الأردن مقدم على إجراء الانتخابات النيابية والتي وحسب إعلانات الحكومة ستجري بأجواء ديمقراطية وشفافية وضمانات أكيدة لحرية الناخبين باختيار من يمثلهم في مجلس النواب، تطلع علينا الحكومة بمشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الذي تضمن في الكثير من مواده اعتداءا سافرا على الحريات العامة وحرية الرأي التي كلفهما الدستور للمواطن كما تضمن إجراءات تعسفية بحق المواطنين من قبل إفراد الضابطة العدلية دون رقابة او أذن مسبق دون رقيب او حسيب ولو انه استثنى أماكن السكن إلا بأذن مسبق من المدعي العام .
وبناء عليه فان مجلس نقابة المحامين يسجل احتجاجه واستنكاره لمشروع هذا القانون ومحاولة إصداره كقانون مؤقت خاصة وأن الانتخابات النيابية على الأبواب.
وان نقابة المحامين تناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بعدم إصدار هذا القانون وإلزام الحكومة بعرضه على الرأي العام لمناقشته وإبداء الرأي حوله حتى يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة وحرية الرأي التي كفلهما الدستور.
استنكر مجلس نقابة المحامين محاولة الحكومة تمرير قانون جرائم انظمة المعلومات كقانون مؤقت في ظل غياب مجلس النواب .
وناشد المجلس جلالة الملك عبدالله الثاني خلال بيان أصدره ظهر الثلاثاء الزام الحكومة عدم إصدار القانون وعرضه على الرأي العام لمناقشته كي يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة .
وأكد المجلس أن مشروع القانون تتضمن اعتداء على الحريات وحرية الرأي وإجراءات تعسفية .
وتاليا نص البيان :
في الوقت الذي من المفترض أن الأردن مقدم على إجراء الانتخابات النيابية والتي وحسب إعلانات الحكومة ستجري بأجواء ديمقراطية وشفافية وضمانات أكيدة لحرية الناخبين باختيار من يمثلهم في مجلس النواب، تطلع علينا الحكومة بمشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الذي تضمن في الكثير من مواده اعتداءا سافرا على الحريات العامة وحرية الرأي التي كلفهما الدستور للمواطن كما تضمن إجراءات تعسفية بحق المواطنين من قبل إفراد الضابطة العدلية دون رقابة او أذن مسبق دون رقيب او حسيب ولو انه استثنى أماكن السكن إلا بأذن مسبق من المدعي العام .
وبناء عليه فان مجلس نقابة المحامين يسجل احتجاجه واستنكاره لمشروع هذا القانون ومحاولة إصداره كقانون مؤقت خاصة وأن الانتخابات النيابية على الأبواب.
وان نقابة المحامين تناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بعدم إصدار هذا القانون وإلزام الحكومة بعرضه على الرأي العام لمناقشته وإبداء الرأي حوله حتى يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة وحرية الرأي التي كفلهما الدستور.
استنكر مجلس نقابة المحامين محاولة الحكومة تمرير قانون جرائم انظمة المعلومات كقانون مؤقت في ظل غياب مجلس النواب .
وناشد المجلس جلالة الملك عبدالله الثاني خلال بيان أصدره ظهر الثلاثاء الزام الحكومة عدم إصدار القانون وعرضه على الرأي العام لمناقشته كي يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة .
وأكد المجلس أن مشروع القانون تتضمن اعتداء على الحريات وحرية الرأي وإجراءات تعسفية .
وتاليا نص البيان :
في الوقت الذي من المفترض أن الأردن مقدم على إجراء الانتخابات النيابية والتي وحسب إعلانات الحكومة ستجري بأجواء ديمقراطية وشفافية وضمانات أكيدة لحرية الناخبين باختيار من يمثلهم في مجلس النواب، تطلع علينا الحكومة بمشروع قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت الذي تضمن في الكثير من مواده اعتداءا سافرا على الحريات العامة وحرية الرأي التي كلفهما الدستور للمواطن كما تضمن إجراءات تعسفية بحق المواطنين من قبل إفراد الضابطة العدلية دون رقابة او أذن مسبق دون رقيب او حسيب ولو انه استثنى أماكن السكن إلا بأذن مسبق من المدعي العام .
وبناء عليه فان مجلس نقابة المحامين يسجل احتجاجه واستنكاره لمشروع هذا القانون ومحاولة إصداره كقانون مؤقت خاصة وأن الانتخابات النيابية على الأبواب.
وان نقابة المحامين تناشد جلالة الملك عبد الله الثاني بعدم إصدار هذا القانون وإلزام الحكومة بعرضه على الرأي العام لمناقشته وإبداء الرأي حوله حتى يصدر بصورة تخلو من أي اعتداء على الحريات العامة وحرية الرأي التي كفلهما الدستور.
التعليقات
ثانيا،يوجد في القانون الاردني عقوبة الذم و التحقير، و هذه الجنحة اذا صح تسميتها فالشرط ليتم النظر في القضية هي ان تكون بمواجهة الشخص و سبه في وجهه، و بالتالي اذا ما تحقق ذلك الشرط نظر فيها،في القانون الجديد يعاقب الشخص و لو قام بعملية الذم (ان حدثت) و على احد المواقع فانه يحاكم عليها و المصيبه ان الحكم تم تغليظه مقارنة مع نفس التهمه في الذم و التحقير في قانون العقوبات المعمول به حاليا، وهناك يكمن اللغط سيد خالف تعرف
ما هي الحريات التي يتم الحد منها في ظل هذا القانون يا نقابتنا الكرام بما انه انتم تمثلون النصح القانوني؟ بالعربي: مين فيكم قرأ نص القانون كاملا و بحذافيره و الدراسة والاسباب للمعارضة؟؟
الحرية والديمواقراطية المستوردة لا نريدها في بلدنا..الحرية المسؤلة والديموقراطية البناءة هي الاهم..نحن مع من يحافظ على البلد ويحميه وليس مع الذين يستوردون الافكار من الخارج..فرب العالمين قال وأمرهم شورى بينهم..متى كانت الحرية غير منظبطة ومتى كانت من غير حدود..اللأمي يعلم أن حريته تنتهي عندما تبدأحرية الاخرين ..نعم للحرية المنظبطة ..ونعم لمن يحترم الاخر وألف لا لمن لا يحترم بلدنا وقوانينه ...أرجوا منكم وأنتم رجال القانون أن تعلموا أن هناك جماعات كثيرة في هذا البلد ترفض رأيكم وتساند ما هو خير للوطن فيجب أن تحترموا الرأي والرأي الاخر ...وأن لا تعتبروا نفسكم فقط في هذا البلد...هذي بلدنا وهذي قوانينها ويجب أن نحترمها ..