أصدرت محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في البلاد) قراراً بعدم تسليم المواطن ياسر بوشناق إلى السلطات الأمريكية، التي تتهمه بدعم ما يسمى "الإرهاب"؛ لعدم توفر شروط التسليم وفقاً للقرار الذي صدر مؤخراً.
وقال مصدر قضائي: "إن المحكمة قررت وقف التسليم، كما أوقفت العمل باتفاقية موقعة بين الأردن وأمريكا في وقت سابق، تنص على تسليم المجرمين الفارين؛ لعدم عرضها على مجلس النواب وفقاً للدستور".
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الإشارة إليه- أن "محكمة صلح جزاء عمان أخذت بقرار التمييز؛ لعدم توفر الشروط، وأن قرار الحكم القطعي سيصدر عن محكمة الاستئناف خلال الأسبوع القادم".
يشار إلى أن الإنتربول الدولي يطارد بوشناق؛ لتسليمه إلى السلطات الأمريكية التي تتهمه بدعم ما وصفتها بـ"منظمات إرهابية" تعمل داخل الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقد مثل بوشناق أمام النائب العام في عمان الشهر الماضي، بناء على طلب تلقته الحكومة من الخارجية الأمريكية.
ونفى بوشناق التهم الموجة إليه، قائلاً: "إنها مفبركة من وكالة الاستخبارات الأمريكية".
وقامت الحكومة بإيداع المواطن محكمة صلح جزاء عمان؛ حيث قررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة وصلت إلى 3000 دينار، بعد أن طلبت من الإنتربول الملف الخاص بالمتهم.
ويحمل بوشناق الجنسية الأمريكية، وقد عمل في الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد على أربعين عاماً كرئيس لاتحاد الجمعيات الإسلامية في شمال أمريكا.
ولا توجد اتفاقية معتمدة للتعاون القانوني بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية، في مجال تسليم المطلوبين.
وكان الأردن قد وقع على اتفاقية تسليم "المجرمين الفارين" مع الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن بتاريخ 28 آذار سنة 1995، ووقعها آنذاك سفير الأردن بالولايات المتحدة د.فايز الطراونة ونُشرت في الجريدة الرسمية، إلا أن القضاء الأردني قرر أنها غير نافذة في سنة 1996.
ويرى القضاء أن الاتفاقية المذكورة "تنتقص من حقوق الأردنيين الخاصة، وأن نشرها في الجريدة الرسمية لا يجعلها نافذة المفعول".
السبيل
أصدرت محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في البلاد) قراراً بعدم تسليم المواطن ياسر بوشناق إلى السلطات الأمريكية، التي تتهمه بدعم ما يسمى "الإرهاب"؛ لعدم توفر شروط التسليم وفقاً للقرار الذي صدر مؤخراً.
وقال مصدر قضائي: "إن المحكمة قررت وقف التسليم، كما أوقفت العمل باتفاقية موقعة بين الأردن وأمريكا في وقت سابق، تنص على تسليم المجرمين الفارين؛ لعدم عرضها على مجلس النواب وفقاً للدستور".
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الإشارة إليه- أن "محكمة صلح جزاء عمان أخذت بقرار التمييز؛ لعدم توفر الشروط، وأن قرار الحكم القطعي سيصدر عن محكمة الاستئناف خلال الأسبوع القادم".
يشار إلى أن الإنتربول الدولي يطارد بوشناق؛ لتسليمه إلى السلطات الأمريكية التي تتهمه بدعم ما وصفتها بـ"منظمات إرهابية" تعمل داخل الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقد مثل بوشناق أمام النائب العام في عمان الشهر الماضي، بناء على طلب تلقته الحكومة من الخارجية الأمريكية.
ونفى بوشناق التهم الموجة إليه، قائلاً: "إنها مفبركة من وكالة الاستخبارات الأمريكية".
وقامت الحكومة بإيداع المواطن محكمة صلح جزاء عمان؛ حيث قررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة وصلت إلى 3000 دينار، بعد أن طلبت من الإنتربول الملف الخاص بالمتهم.
ويحمل بوشناق الجنسية الأمريكية، وقد عمل في الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد على أربعين عاماً كرئيس لاتحاد الجمعيات الإسلامية في شمال أمريكا.
ولا توجد اتفاقية معتمدة للتعاون القانوني بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية، في مجال تسليم المطلوبين.
وكان الأردن قد وقع على اتفاقية تسليم "المجرمين الفارين" مع الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن بتاريخ 28 آذار سنة 1995، ووقعها آنذاك سفير الأردن بالولايات المتحدة د.فايز الطراونة ونُشرت في الجريدة الرسمية، إلا أن القضاء الأردني قرر أنها غير نافذة في سنة 1996.
ويرى القضاء أن الاتفاقية المذكورة "تنتقص من حقوق الأردنيين الخاصة، وأن نشرها في الجريدة الرسمية لا يجعلها نافذة المفعول".
السبيل
أصدرت محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في البلاد) قراراً بعدم تسليم المواطن ياسر بوشناق إلى السلطات الأمريكية، التي تتهمه بدعم ما يسمى "الإرهاب"؛ لعدم توفر شروط التسليم وفقاً للقرار الذي صدر مؤخراً.
وقال مصدر قضائي: "إن المحكمة قررت وقف التسليم، كما أوقفت العمل باتفاقية موقعة بين الأردن وأمريكا في وقت سابق، تنص على تسليم المجرمين الفارين؛ لعدم عرضها على مجلس النواب وفقاً للدستور".
وأضاف المصدر -الذي فضل عدم الإشارة إليه- أن "محكمة صلح جزاء عمان أخذت بقرار التمييز؛ لعدم توفر الشروط، وأن قرار الحكم القطعي سيصدر عن محكمة الاستئناف خلال الأسبوع القادم".
يشار إلى أن الإنتربول الدولي يطارد بوشناق؛ لتسليمه إلى السلطات الأمريكية التي تتهمه بدعم ما وصفتها بـ"منظمات إرهابية" تعمل داخل الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقد مثل بوشناق أمام النائب العام في عمان الشهر الماضي، بناء على طلب تلقته الحكومة من الخارجية الأمريكية.
ونفى بوشناق التهم الموجة إليه، قائلاً: "إنها مفبركة من وكالة الاستخبارات الأمريكية".
وقامت الحكومة بإيداع المواطن محكمة صلح جزاء عمان؛ حيث قررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة وصلت إلى 3000 دينار، بعد أن طلبت من الإنتربول الملف الخاص بالمتهم.
ويحمل بوشناق الجنسية الأمريكية، وقد عمل في الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد على أربعين عاماً كرئيس لاتحاد الجمعيات الإسلامية في شمال أمريكا.
ولا توجد اتفاقية معتمدة للتعاون القانوني بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية، في مجال تسليم المطلوبين.
وكان الأردن قد وقع على اتفاقية تسليم "المجرمين الفارين" مع الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن بتاريخ 28 آذار سنة 1995، ووقعها آنذاك سفير الأردن بالولايات المتحدة د.فايز الطراونة ونُشرت في الجريدة الرسمية، إلا أن القضاء الأردني قرر أنها غير نافذة في سنة 1996.
ويرى القضاء أن الاتفاقية المذكورة "تنتقص من حقوق الأردنيين الخاصة، وأن نشرها في الجريدة الرسمية لا يجعلها نافذة المفعول".
السبيل
التعليقات