تم تشغيل أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في جزيرة الفرسان جنوب المملكة العربية السعودية, و يبلغ انتاج المحطة نحو 864 ألف كيلوواط الساعة سنوياً, و سعتها 500 كيلوواط. و ستعمل على توفير ما يعادل 14 ألف برميل من الوقود السائل سنوياً.
وقال عبد السلام بن عبد العزيز اليمني, نائب الرئيس للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء، إن نجاح التجربة في جزيرة فرسان يعتبر بداية لتوجه مهم في مجال صناعة الكهرباء في المملكة مؤكداً أن الشركة ستتجه في المستقبل لتوسعة المحطة في جزيرة فرسان، كما أنها قد تتجه لتطبيق التجربة في محطات الكهرباء الأخرى التي تعد تكلفة نقل الوقود إليها واستخدامه عالية.
وبين نائب اليمني أن محطة فرسان تم إنشاؤها وفقاً لمذكرة جرى توقيعها مع شركة (شوا شل) اليابانية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية, وأنه تم ربط المحطة بشبكة التوزيع الرئيسة في المنطقة.
و أكد أن تنفيذها تم بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، وأن الطاقة الكهربائية المنتجة منها يتم تسليمها بشكل حصري للشركة السعودية للكهرباء.
وقال: ” تقوم الشركة بعملية التشغيل والصيانة مع بقاء ضمان المعدات لدى شركة (شوا شل) . كما أنها تقدم الدعم الفني المطلوب والتقنية المستخدمة للألواح الكهروضوئية، إضافة إلى تقديم التوصيات الفنية نحو الفحص والتنظيف”.
وقامت شركة شوا شل بتمويل إنشاء المحطة وتنفيذ جميع التركيبات والمعدات والألواح الكهروضوئية وأنها تملك المشروع لمدة 15 عاماً على أن يتم تحويل أصول كامل المشروع للشركة السعودية للكهرباء بعد انتهاء فترة ملكيتها للمشروع.
وقالت الوكالة إن هذا الاعتماد المفرط على استخدام النفط في إنتاج الكهرباء في السعودية ربما يحد من قدرتها التصديرية من خام النفط في المستقبل، وبالذات عند ربط استخدام النفط في إنتاج الكهرباء والاستخدامات الأخرى للنفط في السعودية بإنتاج المنتجات النفطية الأخرى، التي زاد استهلاكها هي الأخرى بنحو 2.2 في المائة في عام 2010 مقارنة بالعام الذي قبله، حيث جاءت أغلب هذه الزيادة من استهلاك وقود السيارات (البنزين) الذي زاد استهلاكه محلياً بنسبة 4.3 في المائة خلال العام الماضي بعد أن تم استهلاك نحو 414 ألف برميل يومياً.
وبينت الوكالة أن ذلك يحمل الدولة خسائر مالية كبيرة أو ما يعرف اقتصادياً ومالياً بتكلفة الفرصة البديلة، لكونها تقدم دعما ماليا سنويا لتكلفة الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء في السعودية يبلغ ما مقداره 18 مليار ريال سنوياً، هذا إضافة إلى الزيادة الملحوظة في استخدام النفط لإنتاج الكهرباء في كل عام مقارنة بالعام الذي يسبقه، حيث على سبيل المثال، في عام 2009، تم استهلاك ما يقارب 400 مليون برميل زيت مكافئ لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة.
ويتوقع أن يصل الاستهلاك من النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2012 إلى نحو 450 مليون برميل زيت مكافئ.
تم تشغيل أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في جزيرة الفرسان جنوب المملكة العربية السعودية, و يبلغ انتاج المحطة نحو 864 ألف كيلوواط الساعة سنوياً, و سعتها 500 كيلوواط. و ستعمل على توفير ما يعادل 14 ألف برميل من الوقود السائل سنوياً.
وقال عبد السلام بن عبد العزيز اليمني, نائب الرئيس للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء، إن نجاح التجربة في جزيرة فرسان يعتبر بداية لتوجه مهم في مجال صناعة الكهرباء في المملكة مؤكداً أن الشركة ستتجه في المستقبل لتوسعة المحطة في جزيرة فرسان، كما أنها قد تتجه لتطبيق التجربة في محطات الكهرباء الأخرى التي تعد تكلفة نقل الوقود إليها واستخدامه عالية.
وبين نائب اليمني أن محطة فرسان تم إنشاؤها وفقاً لمذكرة جرى توقيعها مع شركة (شوا شل) اليابانية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية, وأنه تم ربط المحطة بشبكة التوزيع الرئيسة في المنطقة.
و أكد أن تنفيذها تم بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، وأن الطاقة الكهربائية المنتجة منها يتم تسليمها بشكل حصري للشركة السعودية للكهرباء.
وقال: ” تقوم الشركة بعملية التشغيل والصيانة مع بقاء ضمان المعدات لدى شركة (شوا شل) . كما أنها تقدم الدعم الفني المطلوب والتقنية المستخدمة للألواح الكهروضوئية، إضافة إلى تقديم التوصيات الفنية نحو الفحص والتنظيف”.
وقامت شركة شوا شل بتمويل إنشاء المحطة وتنفيذ جميع التركيبات والمعدات والألواح الكهروضوئية وأنها تملك المشروع لمدة 15 عاماً على أن يتم تحويل أصول كامل المشروع للشركة السعودية للكهرباء بعد انتهاء فترة ملكيتها للمشروع.
وقالت الوكالة إن هذا الاعتماد المفرط على استخدام النفط في إنتاج الكهرباء في السعودية ربما يحد من قدرتها التصديرية من خام النفط في المستقبل، وبالذات عند ربط استخدام النفط في إنتاج الكهرباء والاستخدامات الأخرى للنفط في السعودية بإنتاج المنتجات النفطية الأخرى، التي زاد استهلاكها هي الأخرى بنحو 2.2 في المائة في عام 2010 مقارنة بالعام الذي قبله، حيث جاءت أغلب هذه الزيادة من استهلاك وقود السيارات (البنزين) الذي زاد استهلاكه محلياً بنسبة 4.3 في المائة خلال العام الماضي بعد أن تم استهلاك نحو 414 ألف برميل يومياً.
وبينت الوكالة أن ذلك يحمل الدولة خسائر مالية كبيرة أو ما يعرف اقتصادياً ومالياً بتكلفة الفرصة البديلة، لكونها تقدم دعما ماليا سنويا لتكلفة الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء في السعودية يبلغ ما مقداره 18 مليار ريال سنوياً، هذا إضافة إلى الزيادة الملحوظة في استخدام النفط لإنتاج الكهرباء في كل عام مقارنة بالعام الذي يسبقه، حيث على سبيل المثال، في عام 2009، تم استهلاك ما يقارب 400 مليون برميل زيت مكافئ لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة.
ويتوقع أن يصل الاستهلاك من النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2012 إلى نحو 450 مليون برميل زيت مكافئ.
تم تشغيل أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في جزيرة الفرسان جنوب المملكة العربية السعودية, و يبلغ انتاج المحطة نحو 864 ألف كيلوواط الساعة سنوياً, و سعتها 500 كيلوواط. و ستعمل على توفير ما يعادل 14 ألف برميل من الوقود السائل سنوياً.
وقال عبد السلام بن عبد العزيز اليمني, نائب الرئيس للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء، إن نجاح التجربة في جزيرة فرسان يعتبر بداية لتوجه مهم في مجال صناعة الكهرباء في المملكة مؤكداً أن الشركة ستتجه في المستقبل لتوسعة المحطة في جزيرة فرسان، كما أنها قد تتجه لتطبيق التجربة في محطات الكهرباء الأخرى التي تعد تكلفة نقل الوقود إليها واستخدامه عالية.
وبين نائب اليمني أن محطة فرسان تم إنشاؤها وفقاً لمذكرة جرى توقيعها مع شركة (شوا شل) اليابانية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية, وأنه تم ربط المحطة بشبكة التوزيع الرئيسة في المنطقة.
و أكد أن تنفيذها تم بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، وأن الطاقة الكهربائية المنتجة منها يتم تسليمها بشكل حصري للشركة السعودية للكهرباء.
وقال: ” تقوم الشركة بعملية التشغيل والصيانة مع بقاء ضمان المعدات لدى شركة (شوا شل) . كما أنها تقدم الدعم الفني المطلوب والتقنية المستخدمة للألواح الكهروضوئية، إضافة إلى تقديم التوصيات الفنية نحو الفحص والتنظيف”.
وقامت شركة شوا شل بتمويل إنشاء المحطة وتنفيذ جميع التركيبات والمعدات والألواح الكهروضوئية وأنها تملك المشروع لمدة 15 عاماً على أن يتم تحويل أصول كامل المشروع للشركة السعودية للكهرباء بعد انتهاء فترة ملكيتها للمشروع.
وقالت الوكالة إن هذا الاعتماد المفرط على استخدام النفط في إنتاج الكهرباء في السعودية ربما يحد من قدرتها التصديرية من خام النفط في المستقبل، وبالذات عند ربط استخدام النفط في إنتاج الكهرباء والاستخدامات الأخرى للنفط في السعودية بإنتاج المنتجات النفطية الأخرى، التي زاد استهلاكها هي الأخرى بنحو 2.2 في المائة في عام 2010 مقارنة بالعام الذي قبله، حيث جاءت أغلب هذه الزيادة من استهلاك وقود السيارات (البنزين) الذي زاد استهلاكه محلياً بنسبة 4.3 في المائة خلال العام الماضي بعد أن تم استهلاك نحو 414 ألف برميل يومياً.
وبينت الوكالة أن ذلك يحمل الدولة خسائر مالية كبيرة أو ما يعرف اقتصادياً ومالياً بتكلفة الفرصة البديلة، لكونها تقدم دعما ماليا سنويا لتكلفة الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء في السعودية يبلغ ما مقداره 18 مليار ريال سنوياً، هذا إضافة إلى الزيادة الملحوظة في استخدام النفط لإنتاج الكهرباء في كل عام مقارنة بالعام الذي يسبقه، حيث على سبيل المثال، في عام 2009، تم استهلاك ما يقارب 400 مليون برميل زيت مكافئ لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة.
ويتوقع أن يصل الاستهلاك من النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2012 إلى نحو 450 مليون برميل زيت مكافئ.
التعليقات
اعرف طبيب اسنان في الاغوار يحاول منذ سنتين الحصول على موافقه لتركيب مولد كهرباء للطوارئ ولكن لم يسمح له
في دول اوربا من يقوم بتوليد الكهرباء من الرياح او الشمس يبيعها للشبكه بضعف السعر (للتشجيع)ثم تقوم الشركة ببيعه ما انتجه من الكهرباء بنفس السعر السائد
يعني تجاره مجديه للمواطن في سبيل الحد من التلوث(وهذا النظام موجود في دوله مجاوره ولديهم ايضا ان تقوم شركة الكهرباء تستاجر سطح البركسات و الهناجر و المستودعات الكبيره لتركيب خلايا شميسه
ام القانون لدين يمنع ان توجد مصدر اخر سوي شركة الكهرباء
نتمني ان يتم مراجعة الامر
اتمنى ان تتجه الاردن لانتاج طاقة نظيفة بميزانية أقل جداً واضرار شبه معدومة من الطاقة الشمسية.