يحيى شقير - في أول استخدام لسلطته التشريعية أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي (التوقيف في الأردن) في قضايا النشر.
ومن المعروف أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في مصر إلا في قضية إذا تعلق النشر بمخالفة المادة 179 من قانون العقوبات، والخاصة بإهانة رئيس الجمهورية.
وأتاح القرار الإفراج عن إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، المحبوس احتياطياً بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
أما الحكومة في الأردن فبدلاً من أن 'تطنش' أو تلتقط الحجر من الشارع وترميه على الرصيف تقوم بوضعه في جيبها.
ومثلما أقرت حكومة البخيت (الاستراتيجية الإعلامية) وقبل أن يجف حبرها، قامت باقتراح تعديلات من شأنها لو مرّت أن تكبت حرية التعبير وحرية الصحافة، تقوم حكومة الطراونة بإقرار البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الإعلامية وقبل أن يجف تتقدم بمشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، أقل ما يقال فيه إنه 'تدوير نفايات'.
وكمثال على 'إعادة التدوير' أشير فقط إلى نص المادة 38 من قانون المطبوعات النافذ:
يحظر نشر أي مما يلي:
د- ما يسيء لكرامة الأفراد وحرايتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات او إشاعات كاذبة بحقهم.
وبالتعديل المقترح أصبح نصها:
المادة 38: يحظر نشر أي مما يلي:
د- ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياته.
وهذه الفقرة هي لزوم ما لا يلزم، لأن قانون العقوبات يعاقب على الذم والقدح (188)، أما القدح فلا يرتكب علانية (بالمطبوعات أو وسائل العلانية الأخرى وإذا ارتُكب يتحول إلى ذم أو قدح إن كان هناك إسناد واقعة معينة أو من دون واقعة، وهذا ما علمه وزير الدولة لشؤون التشريع د. كامل السعيد).
أما إعطاء 'قضايا المطبوعات صفة الاستعجال على أن يفصل فيها خلال أربعة اشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة'، فهذا النص غير ملزم للمحكمة، والدليل: ماذا لو لم تفصل المحكمة في القضية خلال أربعة أشهر؟ هل هناك بطلان في الإجراءات أم سيتم إجراءات تأديبية بحق القاضي؟!
وللاختصار، هناك مآخذ أخرى على المشروع كلها تصب في الدلالة على أن الأردن يسير عكس الإتجاه العالمي في ما يتعلق بالانترنت ودور الصحافة.
وتجيء التعديلات لكبح جماح حرية التعبير على المواقع الإلكترونية.
ومؤخرا قدم المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة فرانك لارو تقريره السنوي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقال فيه إن 'الانترنت هي واحدة من أقوى أدوات القرن 21 من أجل زيادة الشفافية في تيسير الوصول إلى المعلومات وتسهيل مشاركة المواطنين في بناء المجتمعات الديمقراطية'.
واضاف أن الانترنت تتمتع بالحماية المقررة لحرية التعبير كما تنص عليها المادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
واشار إلى التحولات الديمقراطية في الشرق الأوسط مبينا دور الانترنت في مطالب المواطنين بالعدالة والشفافية واحترام حقوق الإنسان ومحاسبة الحكومات.
وأكد أهمية ضمان حق الوصول إلى المعلومات عبر الانترنت مشيرا إلى أن الانترنت أصبحت أداة رئيسية للأفراد في التماس وتلقي المعلومات وبثّها.
وقال إن استخدام قوانين العقوبات التي تفرض عقوبات سالبة للحرية بقضايا النشر عبر الانترنت يعد تعسفا وغير مبرر ومن شأنه انتهاك حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن عددا من الدول يقوم بفرض تقييدات غير ضرورية وغير متناسبة على الانترنت، بشكل لا يتفق مع المعايير الدولية.
وأكد أن قيام عدد من دول العالم بفرض تسجيل لمواقع الانترنت غير مبرر ولا يتناسب مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن الترخيص للترددات سببه ندرتها.
وأكد قدرة الانترنت كقوة فريدة من نوعها لتوفير مساحة واسعة لحرية التعبير الفردية يمكن أن تؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية '.
وينبغي لنقابة الصحافيين والصحف والمواقع الإخبارية الالكترونية ولجنة التوجيه الوطني النيابية التحرك الفوري لمواجهة حملة الردة عن الحريات العامة والطبيعية، فحرية الصحافة ليست منحة من أحد، إنما حق طبيعي للإنسان وعندما جاء القانون جاء ليكشف عنها بهدف حمايتها ولم ينشئها القانون لينتقص منها كلما شاءت الحكومة. فحرية التعبير ليست جمارك ترفعها أو تخفضها الحكومة لتحريك السوق.
وأتوقع من الآن أن تتراجع مكانة الأردن في التقارير الدولية لحرية الصحافة، حتى لو لم يمرر مجلس الأمة هذه التعديلات.
آخر نصيحة اقدمها للحكومة ولوزير الإعلام فيها الزميل سميح المعايطه هي قراءة صحيفة The Sun البريطانية التي نشرت قبل ايام صور الأمير هاري عاريا بفندق في 'لاس فيغاس' قائلة أنه من المصلحة العامة رؤية ما يفعله الأمير حتى في امريكا، طالما أنه أدخل إلى غرفته بالفندق آخرين وتعرى أمامهم ومعهم.
العرب اليوم
يحيى شقير - في أول استخدام لسلطته التشريعية أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي (التوقيف في الأردن) في قضايا النشر.
ومن المعروف أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في مصر إلا في قضية إذا تعلق النشر بمخالفة المادة 179 من قانون العقوبات، والخاصة بإهانة رئيس الجمهورية.
وأتاح القرار الإفراج عن إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، المحبوس احتياطياً بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
أما الحكومة في الأردن فبدلاً من أن 'تطنش' أو تلتقط الحجر من الشارع وترميه على الرصيف تقوم بوضعه في جيبها.
ومثلما أقرت حكومة البخيت (الاستراتيجية الإعلامية) وقبل أن يجف حبرها، قامت باقتراح تعديلات من شأنها لو مرّت أن تكبت حرية التعبير وحرية الصحافة، تقوم حكومة الطراونة بإقرار البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الإعلامية وقبل أن يجف تتقدم بمشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، أقل ما يقال فيه إنه 'تدوير نفايات'.
وكمثال على 'إعادة التدوير' أشير فقط إلى نص المادة 38 من قانون المطبوعات النافذ:
يحظر نشر أي مما يلي:
د- ما يسيء لكرامة الأفراد وحرايتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات او إشاعات كاذبة بحقهم.
وبالتعديل المقترح أصبح نصها:
المادة 38: يحظر نشر أي مما يلي:
د- ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياته.
وهذه الفقرة هي لزوم ما لا يلزم، لأن قانون العقوبات يعاقب على الذم والقدح (188)، أما القدح فلا يرتكب علانية (بالمطبوعات أو وسائل العلانية الأخرى وإذا ارتُكب يتحول إلى ذم أو قدح إن كان هناك إسناد واقعة معينة أو من دون واقعة، وهذا ما علمه وزير الدولة لشؤون التشريع د. كامل السعيد).
أما إعطاء 'قضايا المطبوعات صفة الاستعجال على أن يفصل فيها خلال أربعة اشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة'، فهذا النص غير ملزم للمحكمة، والدليل: ماذا لو لم تفصل المحكمة في القضية خلال أربعة أشهر؟ هل هناك بطلان في الإجراءات أم سيتم إجراءات تأديبية بحق القاضي؟!
وللاختصار، هناك مآخذ أخرى على المشروع كلها تصب في الدلالة على أن الأردن يسير عكس الإتجاه العالمي في ما يتعلق بالانترنت ودور الصحافة.
وتجيء التعديلات لكبح جماح حرية التعبير على المواقع الإلكترونية.
ومؤخرا قدم المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة فرانك لارو تقريره السنوي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقال فيه إن 'الانترنت هي واحدة من أقوى أدوات القرن 21 من أجل زيادة الشفافية في تيسير الوصول إلى المعلومات وتسهيل مشاركة المواطنين في بناء المجتمعات الديمقراطية'.
واضاف أن الانترنت تتمتع بالحماية المقررة لحرية التعبير كما تنص عليها المادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
واشار إلى التحولات الديمقراطية في الشرق الأوسط مبينا دور الانترنت في مطالب المواطنين بالعدالة والشفافية واحترام حقوق الإنسان ومحاسبة الحكومات.
وأكد أهمية ضمان حق الوصول إلى المعلومات عبر الانترنت مشيرا إلى أن الانترنت أصبحت أداة رئيسية للأفراد في التماس وتلقي المعلومات وبثّها.
وقال إن استخدام قوانين العقوبات التي تفرض عقوبات سالبة للحرية بقضايا النشر عبر الانترنت يعد تعسفا وغير مبرر ومن شأنه انتهاك حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن عددا من الدول يقوم بفرض تقييدات غير ضرورية وغير متناسبة على الانترنت، بشكل لا يتفق مع المعايير الدولية.
وأكد أن قيام عدد من دول العالم بفرض تسجيل لمواقع الانترنت غير مبرر ولا يتناسب مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن الترخيص للترددات سببه ندرتها.
وأكد قدرة الانترنت كقوة فريدة من نوعها لتوفير مساحة واسعة لحرية التعبير الفردية يمكن أن تؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية '.
وينبغي لنقابة الصحافيين والصحف والمواقع الإخبارية الالكترونية ولجنة التوجيه الوطني النيابية التحرك الفوري لمواجهة حملة الردة عن الحريات العامة والطبيعية، فحرية الصحافة ليست منحة من أحد، إنما حق طبيعي للإنسان وعندما جاء القانون جاء ليكشف عنها بهدف حمايتها ولم ينشئها القانون لينتقص منها كلما شاءت الحكومة. فحرية التعبير ليست جمارك ترفعها أو تخفضها الحكومة لتحريك السوق.
وأتوقع من الآن أن تتراجع مكانة الأردن في التقارير الدولية لحرية الصحافة، حتى لو لم يمرر مجلس الأمة هذه التعديلات.
آخر نصيحة اقدمها للحكومة ولوزير الإعلام فيها الزميل سميح المعايطه هي قراءة صحيفة The Sun البريطانية التي نشرت قبل ايام صور الأمير هاري عاريا بفندق في 'لاس فيغاس' قائلة أنه من المصلحة العامة رؤية ما يفعله الأمير حتى في امريكا، طالما أنه أدخل إلى غرفته بالفندق آخرين وتعرى أمامهم ومعهم.
العرب اليوم
يحيى شقير - في أول استخدام لسلطته التشريعية أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي (التوقيف في الأردن) في قضايا النشر.
ومن المعروف أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في مصر إلا في قضية إذا تعلق النشر بمخالفة المادة 179 من قانون العقوبات، والخاصة بإهانة رئيس الجمهورية.
وأتاح القرار الإفراج عن إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، المحبوس احتياطياً بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
أما الحكومة في الأردن فبدلاً من أن 'تطنش' أو تلتقط الحجر من الشارع وترميه على الرصيف تقوم بوضعه في جيبها.
ومثلما أقرت حكومة البخيت (الاستراتيجية الإعلامية) وقبل أن يجف حبرها، قامت باقتراح تعديلات من شأنها لو مرّت أن تكبت حرية التعبير وحرية الصحافة، تقوم حكومة الطراونة بإقرار البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الإعلامية وقبل أن يجف تتقدم بمشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، أقل ما يقال فيه إنه 'تدوير نفايات'.
وكمثال على 'إعادة التدوير' أشير فقط إلى نص المادة 38 من قانون المطبوعات النافذ:
يحظر نشر أي مما يلي:
د- ما يسيء لكرامة الأفراد وحرايتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات او إشاعات كاذبة بحقهم.
وبالتعديل المقترح أصبح نصها:
المادة 38: يحظر نشر أي مما يلي:
د- ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو يمس حرياته.
وهذه الفقرة هي لزوم ما لا يلزم، لأن قانون العقوبات يعاقب على الذم والقدح (188)، أما القدح فلا يرتكب علانية (بالمطبوعات أو وسائل العلانية الأخرى وإذا ارتُكب يتحول إلى ذم أو قدح إن كان هناك إسناد واقعة معينة أو من دون واقعة، وهذا ما علمه وزير الدولة لشؤون التشريع د. كامل السعيد).
أما إعطاء 'قضايا المطبوعات صفة الاستعجال على أن يفصل فيها خلال أربعة اشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة'، فهذا النص غير ملزم للمحكمة، والدليل: ماذا لو لم تفصل المحكمة في القضية خلال أربعة أشهر؟ هل هناك بطلان في الإجراءات أم سيتم إجراءات تأديبية بحق القاضي؟!
وللاختصار، هناك مآخذ أخرى على المشروع كلها تصب في الدلالة على أن الأردن يسير عكس الإتجاه العالمي في ما يتعلق بالانترنت ودور الصحافة.
وتجيء التعديلات لكبح جماح حرية التعبير على المواقع الإلكترونية.
ومؤخرا قدم المقرر الخاص لحرية التعبير في الأمم المتحدة فرانك لارو تقريره السنوي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقال فيه إن 'الانترنت هي واحدة من أقوى أدوات القرن 21 من أجل زيادة الشفافية في تيسير الوصول إلى المعلومات وتسهيل مشاركة المواطنين في بناء المجتمعات الديمقراطية'.
واضاف أن الانترنت تتمتع بالحماية المقررة لحرية التعبير كما تنص عليها المادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
واشار إلى التحولات الديمقراطية في الشرق الأوسط مبينا دور الانترنت في مطالب المواطنين بالعدالة والشفافية واحترام حقوق الإنسان ومحاسبة الحكومات.
وأكد أهمية ضمان حق الوصول إلى المعلومات عبر الانترنت مشيرا إلى أن الانترنت أصبحت أداة رئيسية للأفراد في التماس وتلقي المعلومات وبثّها.
وقال إن استخدام قوانين العقوبات التي تفرض عقوبات سالبة للحرية بقضايا النشر عبر الانترنت يعد تعسفا وغير مبرر ومن شأنه انتهاك حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن عددا من الدول يقوم بفرض تقييدات غير ضرورية وغير متناسبة على الانترنت، بشكل لا يتفق مع المعايير الدولية.
وأكد أن قيام عدد من دول العالم بفرض تسجيل لمواقع الانترنت غير مبرر ولا يتناسب مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن الترخيص للترددات سببه ندرتها.
وأكد قدرة الانترنت كقوة فريدة من نوعها لتوفير مساحة واسعة لحرية التعبير الفردية يمكن أن تؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية '.
وينبغي لنقابة الصحافيين والصحف والمواقع الإخبارية الالكترونية ولجنة التوجيه الوطني النيابية التحرك الفوري لمواجهة حملة الردة عن الحريات العامة والطبيعية، فحرية الصحافة ليست منحة من أحد، إنما حق طبيعي للإنسان وعندما جاء القانون جاء ليكشف عنها بهدف حمايتها ولم ينشئها القانون لينتقص منها كلما شاءت الحكومة. فحرية التعبير ليست جمارك ترفعها أو تخفضها الحكومة لتحريك السوق.
وأتوقع من الآن أن تتراجع مكانة الأردن في التقارير الدولية لحرية الصحافة، حتى لو لم يمرر مجلس الأمة هذه التعديلات.
آخر نصيحة اقدمها للحكومة ولوزير الإعلام فيها الزميل سميح المعايطه هي قراءة صحيفة The Sun البريطانية التي نشرت قبل ايام صور الأمير هاري عاريا بفندق في 'لاس فيغاس' قائلة أنه من المصلحة العامة رؤية ما يفعله الأمير حتى في امريكا، طالما أنه أدخل إلى غرفته بالفندق آخرين وتعرى أمامهم ومعهم.
العرب اليوم
التعليقات
الحكومة تقوم بإعادة "تدوير نفايات" لقانون المطبوعات والنشر
التعليقات