عقد يوم أمس الاجتماع رقم (21) لعام 2012 لمجلس ادارة سجل الجمعيات برئاسة رئيس مجلس سجل الجمعيات وزير التنمية الاجتماعية وبحضور كامل اعضائه، وقد قرر المجلس دعم وتمويل مشاريع الجمعيات في محافظات العاصمة، وإربد، والزرقاء، والطفيلة، ومعان، والعقبه، على ان يتبع دعم مشاريع الجمعيات في المحافظات الأخرى في جلسات لاحقة بعد استكمال دراستها من قبل اللجنة الفنية وذلك بالاستناد الى نص الماده (22) من قانون الجمعيات والذي تأسس بموجبه صندوق مستقل ماديا واداريا سمي (بصندوق دعم الجمعيات) وكذلك استناداً الى تعليمات الانفاق ودعم الجمعيات من أموال هذا الصندوق، وإلى الاعلان عن تقديم هذا الدعم في الصحف المحلية الذي حدد معايير واسس الدعم.
ويذكر أن دائرة سجل الجمعيات تسلمت 383 طلبا للدعم والتمويل لعام 2012 من الجمعيات المسجلة باختلاف تخصصاتها انتهى بتاريخ 21 حزيران من العام الحالي، وقد قرر مجلس ادارة سجل الجمعيات دعم الافضل منها بناء على مبدأ المنافسة بين الجمعيات المتقدمة في كل محافظة على حدة، وتقسيم المبلغ المرصود (1232326) لدعم مشاريع الجمعيات بشكل عادل بين المحافظات.
واشترط لدعم مشاريع الجمعيات،
1- ان يكون المشروع ملبيا لهدف او اكثر من الاهداف التي سجلت الجمعية من اجل تحقيقها.
2- ان لا يتجاوز طلب المنحة مبلغ عشرين ألف دينار كحد اقصى وبما يكفي لتحقيق المشروع، الا انه يجوز للجمعية الحصول على مصادر أخرى لأستكمال تمويل المشروع على ان يكون ذلك التمويل مؤكدا ومثبتا وسابقا للحصول على هذه المنحة.
3- ان لا تتجاوز مدة تنفيذ المشروع السنة وبشكل استثنائي سنتين اذا كان المشروع يتطلب ذلك.
4- ان لا يكون المشروع لغايات البنية التحتية او بناء مقر للجمعية أو شراء المركبات.
5- ارفاق دراسة جدوى للمشروع، والاهداف الرئيسية والفرعية المرجو تحقيقها من تنفيذه.
6- أن تساهم الجمعية في المشروع بنسبة 20%
6- بيان المقدرة الفنية والاقتصادية على تنفيذ المشروع واستدامته.
واعتبرت من المعايير المرجحة لصالح المشروع أن يخدم المشروع مناطق جيوب الفقر او المناطق غير المخدومة أو التخفيف من الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل وغيره أو المشاريع ذات الاثر الايجابي المستدام واضح الأثر على المجتمع المحلي أو تلك التي تراعي فئات الاطفال، كبار السن، الارامل ، الايتام ، او المعوقين أو التي تقدم من ائتلاف جمعيات.
ومن الجدير ذكره ان دائرة سجل الجمعيات انشئت في عام 2008 وانيط بها تسجيل الجمعيات بجميع تخصصاتها الاجتماعية والثقافية والسياحية والبيئية وغيرها من الجمعيات غير الربحية التي تعتبر قاعدة مدنية للمشاركة في عملية البناء والخدمة العامة التطوعية، كما انيط بسجل الجمعيات ادارة صندوق دعم الجمعيات الذي يؤمل - من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطه التي يدعمها - ان يساهم في تحسين المشاركة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية وتدوير عجلة الاقتصاديات الصغيرة وتحسين نوعية حياة المستفيدين من خدمات تلك الجمعيات.
عقد يوم أمس الاجتماع رقم (21) لعام 2012 لمجلس ادارة سجل الجمعيات برئاسة رئيس مجلس سجل الجمعيات وزير التنمية الاجتماعية وبحضور كامل اعضائه، وقد قرر المجلس دعم وتمويل مشاريع الجمعيات في محافظات العاصمة، وإربد، والزرقاء، والطفيلة، ومعان، والعقبه، على ان يتبع دعم مشاريع الجمعيات في المحافظات الأخرى في جلسات لاحقة بعد استكمال دراستها من قبل اللجنة الفنية وذلك بالاستناد الى نص الماده (22) من قانون الجمعيات والذي تأسس بموجبه صندوق مستقل ماديا واداريا سمي (بصندوق دعم الجمعيات) وكذلك استناداً الى تعليمات الانفاق ودعم الجمعيات من أموال هذا الصندوق، وإلى الاعلان عن تقديم هذا الدعم في الصحف المحلية الذي حدد معايير واسس الدعم.
ويذكر أن دائرة سجل الجمعيات تسلمت 383 طلبا للدعم والتمويل لعام 2012 من الجمعيات المسجلة باختلاف تخصصاتها انتهى بتاريخ 21 حزيران من العام الحالي، وقد قرر مجلس ادارة سجل الجمعيات دعم الافضل منها بناء على مبدأ المنافسة بين الجمعيات المتقدمة في كل محافظة على حدة، وتقسيم المبلغ المرصود (1232326) لدعم مشاريع الجمعيات بشكل عادل بين المحافظات.
واشترط لدعم مشاريع الجمعيات،
1- ان يكون المشروع ملبيا لهدف او اكثر من الاهداف التي سجلت الجمعية من اجل تحقيقها.
2- ان لا يتجاوز طلب المنحة مبلغ عشرين ألف دينار كحد اقصى وبما يكفي لتحقيق المشروع، الا انه يجوز للجمعية الحصول على مصادر أخرى لأستكمال تمويل المشروع على ان يكون ذلك التمويل مؤكدا ومثبتا وسابقا للحصول على هذه المنحة.
3- ان لا تتجاوز مدة تنفيذ المشروع السنة وبشكل استثنائي سنتين اذا كان المشروع يتطلب ذلك.
4- ان لا يكون المشروع لغايات البنية التحتية او بناء مقر للجمعية أو شراء المركبات.
5- ارفاق دراسة جدوى للمشروع، والاهداف الرئيسية والفرعية المرجو تحقيقها من تنفيذه.
6- أن تساهم الجمعية في المشروع بنسبة 20%
6- بيان المقدرة الفنية والاقتصادية على تنفيذ المشروع واستدامته.
واعتبرت من المعايير المرجحة لصالح المشروع أن يخدم المشروع مناطق جيوب الفقر او المناطق غير المخدومة أو التخفيف من الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل وغيره أو المشاريع ذات الاثر الايجابي المستدام واضح الأثر على المجتمع المحلي أو تلك التي تراعي فئات الاطفال، كبار السن، الارامل ، الايتام ، او المعوقين أو التي تقدم من ائتلاف جمعيات.
ومن الجدير ذكره ان دائرة سجل الجمعيات انشئت في عام 2008 وانيط بها تسجيل الجمعيات بجميع تخصصاتها الاجتماعية والثقافية والسياحية والبيئية وغيرها من الجمعيات غير الربحية التي تعتبر قاعدة مدنية للمشاركة في عملية البناء والخدمة العامة التطوعية، كما انيط بسجل الجمعيات ادارة صندوق دعم الجمعيات الذي يؤمل - من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطه التي يدعمها - ان يساهم في تحسين المشاركة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية وتدوير عجلة الاقتصاديات الصغيرة وتحسين نوعية حياة المستفيدين من خدمات تلك الجمعيات.
عقد يوم أمس الاجتماع رقم (21) لعام 2012 لمجلس ادارة سجل الجمعيات برئاسة رئيس مجلس سجل الجمعيات وزير التنمية الاجتماعية وبحضور كامل اعضائه، وقد قرر المجلس دعم وتمويل مشاريع الجمعيات في محافظات العاصمة، وإربد، والزرقاء، والطفيلة، ومعان، والعقبه، على ان يتبع دعم مشاريع الجمعيات في المحافظات الأخرى في جلسات لاحقة بعد استكمال دراستها من قبل اللجنة الفنية وذلك بالاستناد الى نص الماده (22) من قانون الجمعيات والذي تأسس بموجبه صندوق مستقل ماديا واداريا سمي (بصندوق دعم الجمعيات) وكذلك استناداً الى تعليمات الانفاق ودعم الجمعيات من أموال هذا الصندوق، وإلى الاعلان عن تقديم هذا الدعم في الصحف المحلية الذي حدد معايير واسس الدعم.
ويذكر أن دائرة سجل الجمعيات تسلمت 383 طلبا للدعم والتمويل لعام 2012 من الجمعيات المسجلة باختلاف تخصصاتها انتهى بتاريخ 21 حزيران من العام الحالي، وقد قرر مجلس ادارة سجل الجمعيات دعم الافضل منها بناء على مبدأ المنافسة بين الجمعيات المتقدمة في كل محافظة على حدة، وتقسيم المبلغ المرصود (1232326) لدعم مشاريع الجمعيات بشكل عادل بين المحافظات.
واشترط لدعم مشاريع الجمعيات،
1- ان يكون المشروع ملبيا لهدف او اكثر من الاهداف التي سجلت الجمعية من اجل تحقيقها.
2- ان لا يتجاوز طلب المنحة مبلغ عشرين ألف دينار كحد اقصى وبما يكفي لتحقيق المشروع، الا انه يجوز للجمعية الحصول على مصادر أخرى لأستكمال تمويل المشروع على ان يكون ذلك التمويل مؤكدا ومثبتا وسابقا للحصول على هذه المنحة.
3- ان لا تتجاوز مدة تنفيذ المشروع السنة وبشكل استثنائي سنتين اذا كان المشروع يتطلب ذلك.
4- ان لا يكون المشروع لغايات البنية التحتية او بناء مقر للجمعية أو شراء المركبات.
5- ارفاق دراسة جدوى للمشروع، والاهداف الرئيسية والفرعية المرجو تحقيقها من تنفيذه.
6- أن تساهم الجمعية في المشروع بنسبة 20%
6- بيان المقدرة الفنية والاقتصادية على تنفيذ المشروع واستدامته.
واعتبرت من المعايير المرجحة لصالح المشروع أن يخدم المشروع مناطق جيوب الفقر او المناطق غير المخدومة أو التخفيف من الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل وغيره أو المشاريع ذات الاثر الايجابي المستدام واضح الأثر على المجتمع المحلي أو تلك التي تراعي فئات الاطفال، كبار السن، الارامل ، الايتام ، او المعوقين أو التي تقدم من ائتلاف جمعيات.
ومن الجدير ذكره ان دائرة سجل الجمعيات انشئت في عام 2008 وانيط بها تسجيل الجمعيات بجميع تخصصاتها الاجتماعية والثقافية والسياحية والبيئية وغيرها من الجمعيات غير الربحية التي تعتبر قاعدة مدنية للمشاركة في عملية البناء والخدمة العامة التطوعية، كما انيط بسجل الجمعيات ادارة صندوق دعم الجمعيات الذي يؤمل - من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطه التي يدعمها - ان يساهم في تحسين المشاركة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية وتدوير عجلة الاقتصاديات الصغيرة وتحسين نوعية حياة المستفيدين من خدمات تلك الجمعيات.
التعليقات