382 مليون دينار تحويلات المغتربين خلال شهرين

زاد الاردن الاخباري -

بلغ اجمالي تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج خلال الشهرين الاولين من العام الحالي 382,1 مليون دينار بارتفاع نسبته 1,6 في المائة لذات الفترة من العام الماضي ، اكد ذلك ارقام صدرت عن "المركزي" وان اجمالي التحويلات سجل ارتفاعا خلال شهر شباط الماضي بنسبة 1,5 في المائة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2009 ليبلغ 183,4 مليون دينار.

وبحسب رئيس جمعية الصرافين علاء ديرانية فقد واصلت التحويلات ارتفاعها خلال الشهر الماضي مما انعكس على حركة سوق الصرافة وتحسن ادائه بعد ان شهد تراجعا كبيرا منذ بداية العام الحالي.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد الأردنيين العاملين في الخارج يبلغ اكثر من 500 ألف شخص معظمهم يعملون في دول الخليج العربي ، حيث بدأت العمالة الاردنية تعود بشكل واضح الى أسواق هذه الدول بعد ان انخفضت بشكل كبير اثر حرب الخليج الثانية ، وتعتبر تحويلات العاملين في الخارج بحسب دراسة اقتصادية لغرفة تجارة عمان أحد أهم مصادر الايرادات من العملات الاجنبية خاصة وان معظم الدول النامية التي تصدر العمالة تعاني من نقص في رؤوس الاموال مما يشكل عقبة اساسية امام دفع عجلة النمو الاقتصادي فيها حيث ان التحويلات المالية الخارجية لا تدعم الايرادات من العملات الاجنبية فحسب بل توفر مصدرا مهما للادخارات الاضافية وتكوين رأس المال.

ويعتبر موضوع حوالات العاملين في الخارج من أهم المواضيع التي ترتبط بهجرة العمال ويعود ذلك الاهتمام الى تزايد التحويلات بمبالغ ضخمة اثرت على موازين مدفوعات مجموعه كبيرة من دول العالم حيث يسعى كثير من الدول المصدرة للعمالة الى ضمان استمرار تدفق تحويلات العاملين وزيادتها.

واشارت الدراسة الى ان الاردن بدأ منذ اوائل السبعينيات من القرن الماضي باحتلال مركز متنام في تصدير الكفاءات الامر الذي ترك اثارا كبيرة على عملية التنمية الاقتصادية وادى الى تدفق العمال الاجانب للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الأردن وقد نجم عن هجرة الكفاءات الى الخارج زيادة حوالات الاردنيين العاملين في الخارج بصورة اصبحت معها تلك الحوالات من اهم روافد التنمية. وكان لتحويلات العاملين في الخارج دور مهم في تدعيم الاقتصاد الاردني ، حيث اسهمت في تقوية احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية ودعمت ميزان المدفوعات ، وحسنت مستويات معيشة المواطن الاردني وبالرغم من الدور الذي لعبته هذه التحويلات الا انه لم يتم توظيفها بقطاعات اقتصادية انتاجية ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعة والزراعة والتصدير بل تركت للمغتربين ان يديروها بالصورة التي يرغبون بها.

الدستور