الاردن يعتب على وقف إمداد الغاز المصري .. وتأخر المساعدات العربية

زاد الاردن الاخباري -

ألمحت مصادر حكومية إلى وجود عتب رسمي على القيادة المصرية التي ما زالت تتلكأ في اتخاذ قرار باستئناف ضخ الغاز المصري للأردن، في حين ترى أطراف أخرى أن القضية قد لا تكون عفوية، بل مقصودة بحد ذاتها.

لكن المصدر الذي تحدث لـ"العرب اليوم" أكد أنه معني بإرسال "رسائل هادئه وليس فتح معارك" مع أي طرف عربي، وبات يرى أن هناك حاجات أردنية ملحة للغاز المصري والمساعدات العربية المباشرة، التي لم يصل منها شيء، رغم الأزمات المالية الخانقة التي انتجها قرار وقف إمدادات الغاز المصري، الذي يكلف خزينة الدولة يومياً بين 3.5 - 4 مليون دينار اردني.

وكان وزير النقل وزير الطاقة المهندس علاء البطاينة قد زار القاهرة قبيل العيد، والتقى مسؤولين مصريين في محاولة لحثهم على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين، إلا أنه عاد خالي الوفاض من دون أي تعهد مصري بتطبيق اتفاقية توريد الغاز المصري التي تم تجديدها في عهد ما بعد الثورة.

ويبدو أن المسؤولين المصريين يتعللون بحاجتهم الماسة إلى الغاز لإنتاج مزيد من الكهرباء وتوزيعها داخلياً.

ويؤكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، بأن الأردن لا يسعى إلى اتفاقية جديدة أو زيادة الكميات، بل تنفيذ ما اتفق عليه، الذي ينص على تزويد الأردن بـ ربع مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، والتي لا يصل منها سوى 40 ألف قدم مكعب يومياً، وهي كمية لا تكفي لاستهلاك العمالة المصرية في الأردن التي يزيد عددها على مليون ونصف المليون وافد.

وفي الشأن السوري أكد مصدر رسمي أن الأردن يتعامل مع محددات كثيرة في هذا الملف، بحيث لا يمكن أن يقبل التدخل في الشأن السوري و يؤكد دائماً بأن الحل هو بأيدي السوريين من أجل التوافق والبحث عن حل سياسي داخلي.

وفي السياق ذاته يرفض الأردن أن يكون داعماً أو مسهلاً لنشاط أية جهات مسلحة تقصد الأراضي السورية وهذا "مرفوض رسمياً".

وترى مصادر رسمية أن الأردن بات يعاني من أزمات مركبة أولها: تأخير المساعدات العربية، وثانيها وقف إمدادات الغاز المصري، وثالثهما استمرار تدفق اللاجئين السوريين وما خلفه ذلك من ارتفاع في الفاتورة النفطية والعجز في الموازنة العامة.

العرب اليوم