المستثمر زيدان: سياسة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة تنفر المستثمرين وتشعرهم بالندم

زاد الاردن الاخباري -

يقول المستثمر أسعد زيدان أنّ سياسة وإجراءات سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة تنفر أي مستثمر من الدخول في مشاريع العقبة، حيث إنه يشعر “بالندم لتفكيره في الاستثمار هناك”. زيدان الذي قام بشراء قطعتي أرض من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في منطقة الحرفية في آذار (مارس) الماضي لم ينجز أي خطوة في مشروعه الذي كان من المفترض أن يكون في مجال صيانة وخدمات بحرية. ولم يستطع زيدان أن يبدأ مشروعه رغم أنه قدم مخططات البناء على القطع التي اشتراها بعد 3 أشهر من إحالة القطعتين عليه، حيث تشترط السلطة على المستثمر بأن يقدم مخططات المشروع خلال 6 أشهر من الإحالة إلا أنّ السلطة لم ترخص له المخططات. عدم ترخيص المخططات كان بسبب عدم إمكانية ترخيصها لعدم توفر البنية التحتية للأرض والتي من المفترض أن تنجزها السلطة قبل ذلك. ويشير زيدان الى أنه كان معه شريك إماراتي يرغب بالاستثمار في هذا المجال إلا أنّ “هذا المستثمر فضل الانسحاب من المشروع عندما وجد إجراءات السلطة على هذا النحو”. ويروي زيدان لـ “الغد” أنه تقدم لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لشراء قطعتي أرض تم طرحهما بالصحف الرسمية للبيع بتاريخ 22 آذار (مارس) الماضي، حيث تقدمت لشراء قطعتي أرض تقعان في منطقة “الحرفية” والتي اشترط استعمالها في مجال “صيانة وخدمات بحرية”. ويوضح زيدان أن شركته فازت بالقطعتين عن طريق المزاودة؛ حيث أحيلت عليه القطعة الاولى ر قم 662 لوحة رقم 23 من المنطقة الحرفية ومساحتها 665 مترا مربعا بسعر 67 دينارا للمتر المربع وبسعر إجمالي 44555 دينارا. أما القطعة الثانية رقم 663 لوحة رقم 23 من المنطقة الحرفية ومساحتها 632 مترا مربعا فقد تم إحالتها على شركتي أيضا بسعر 67 دينارا للمتر المربع وبسعر إجمالي مقداره 42344 دينارا. ويذكر زيدان بأنّ المطور الذي تحال عليه القطعة لا بدّ أن يسلم مخططات البناء على القطعة المحالة وترخيصها بشكل نهائي خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الإحالة، فيما يجب الالتزام بانهاء أعمال تنفيذ المشروع على القطعة خلال مدة أقصاها 36 شهرا من تاريخ الإحالة. ويشير الى أنّه وبعد 3 شهور من الإحالة تقدم بمخططات هندسية للمباشرة بالأعمال الإنشائية للمشروع الذي ينوي إقامته إلا أنّ سلطة العقبة أبلغته “بأن القطع المذكورة لا يمكن ترخيصها لإقامة منشآت عليها لعدم توفر البنية التحتية” وما يزال الوضع قائما على هذا الحال لغاية تاريخه. وبيّن أنه بالإضافة الى الرد السابق الذي كان شفهيا فقد كان هناك مراسلات بين شركته والسلطة؛ حيث أكدت الاخيرة في كتاب موجه للشركة بأنّ “السلطة بصدد طرح عطاء لتنفيذ البنية التحتية للمنطقة مدار البحث” والمعني فيها قطعتا الارض “ضمن توسعة المنطقة الحرفية والمخصصة لصيانة القوارب البحرية”. ويتخوف زيدان من أن يخسر ما دفعه في ثمن القطعتين والبالغ حوالي 86.8 ألف دينار، حيث إنه وبعد مرور 6 أشهر وعدم قبول المخططات وفق شروط العقد خلال 6 أشهر يكون العقد لاغيا. وورد في الشروط العامة في “طلب شراء قطعة الأرض في المنطقة الحرفية” أن أي مخالفة لأي من الشروط الواردة في طلب الشراء يعتبر قرار البيع لاغيا.على أنّ مفوض شؤون البنية التحتية والخدمات، عصام زريقات، أكد لـ”الغد” بأنّ الأساس في مثل هذه الأراضي أن يقوم المطور الذي يشتري الأرض بتنفيذ خدمات البنية التحتية اللازمة لمشروعه في حين إنّ السلطة تقوم بعمل البنية التحتية الرئيسية من تمديدات كهربائية ومياه وهاتف أي تقوم بعمل نقاط ربط لتوصيل هذه الخدمات. وأكد على أنّ المفوضية “حريصة على تقديم جميع التسهيلات والخدمات النوعية لأي مستثمر والعمل على حل مشاكله”. ودعا زريقات المستثمر زيدان الى أن يقوم بمراجعته للاطلاع على تفاصيل المشكلة ومحاولة حلها.على أنّ زيدان أكد بأنه قام بأكثر من محاولة كي يتم حل مشكلته، إلا أنّه لم يجد صدى. الغد