مستثمرون : زيادة اسعار المحروقات ستؤدي حتما الى ارتفاع اسعار الشقق

زاد الاردن الاخباري -

رجح مستثمرون في قطاع الاسكان ارتفاع اسعار الشقق، في حال اتخذت الحكومة قرارا برفع الدعم عن اصناف المحروقات الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كلف مدخلات الانتاج.

وتوقع رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة أن ترتفع اسعار الشقق بين 15 % و20 % في حال رفعت الحكومة اسعار المحروقات، خاصة صنفي الديزل والكاز التي اعلنتها مصادر عن نية الحكومة بدراسة تطبيق هذا القرار.

وكانت مصادر حكومية كشفت اول من امس عن توجه حكومي لرفع أسعار مادتي الديزل والكاز بالنسبة 33 % لتباعا بـ 68.5 قرش للتر، بدلا من السعر الحالي 54.5 قرش للتر.

وأكد العواملة أن "رفع اسعار المحروقات سيؤثر على ارتفاع اسعار الشقق، نتيجة الارتباط المباشر لأسعار المحروقات مع مدخلات الإنتاج في قطاع العقار، خصوصا النقل".

وأشار إلى أن "رفع اسعار المحروقات يعني ظهور عائق جديد يؤثر سلبا على حركة النشاط الاقتصادي في قطاع الاسكان"، لافتا إلى "تراجع مستويات الطلب على الشقق جراء رفع اسعار الشقق الناتج عن رفع اسعار المحروقات مقارنة بثبات دخول المواطنين".

واضاف العواملة أن "كافة العناصر العاملة في قطاع الاسكان سترتفع، بما في ذلك أجور العمالة في القطاع، وهذا سيؤدي الى تراجع ملحوظ في بيع الشقق واستمرار حالة الركود التي يعيشها القطاع".

وحول مستويات الطلب على شراء الشقق السكنية، أكد العواملة تراجع عمليات شراء الشقق خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي، حيث بلغت 17 الف شقة مقارنة مقارنة بـ18 ألف شقة على الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويأتي هذا الانخفاض رغم ارتفاع مساحات البناء المرخصة حسب تقرير الاحصاءات العامة، الا أن مستويات الطلب تشهد حالة من التراخي، بحسب العواملة.

وارتفع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 6.1 % ليبلغ 23482 رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 22124 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2011، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

وبين التقرير أن إجمالي مساحات البناء المرخصة قد بلغ 9633 ألف م2 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، مقارنة مع 9057 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2011، وبارتفاع بلغ 6.4 %.

وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 حوالي 7917 ألف م2، مقارنة مع 7231 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2011، وبارتفاع بلغ 9.5 %.

وبلغت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 حوالي 1717 ألف م2، مقارنة مع 1826 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2011، وبانخفاض بلغ 6 %.

وأشارت البيانات إلى أن مساحات البناء المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، شكلت حوالي 82.2 % من إجمالي مساحات البناء المرخصة، في حين شكلت مساحات البناء المرخصة للأغراض غير السكنية 17.8 % من إجمالي مساحات البناء المرخصة.

وطالب العواملة الحكومة بضرورة تفعيل دورها في توفير المسكن للمواطن الذي يعد من اهم متطلباته، إضافة إلى اهمية دعم القطاع وتشجيعه من خلال إعادة تطبيق قرار الاعفاءات على الشقق وتخفيض رسوم نقل الملكية من 9 % إلى 5 % كما كان مطبق في العام الماضي.

وحسب احصائية جمعية مستثمري قطاع الاسكان، فإن حاجة المملكة من الشقق تقدر بحوالي 40 الف شقة حيث توفر الجمعية قرابة 25 ألف شقة سنويا والباقي يقوم بتوفيره صاحب الملك او العقار.

بدوره، توقع المستثمر في القطاع الاسكاني نعمان الهمشري أن ترتفع اسعار الشقق بنسبة 10 % في حال رفع اسعار المحروقات، مبينا أن اسعار الحديد والاسمنت سترتفع، بالاضافة الى الزجاج ومختلف المواد الانشائية في القطاع جراء ارتفاع كلف الانتاج المرتبطة عملها في المحروقات.

وبين أن قطاع الاسكان هو داعم لمختلف القطاعات الصناعية والتجارية، إضافة إلى ان القطاع يعد موردا مهما للخزينة، بالاضافة الى مساهمته في محاربة الفقر والبطالة من خلال توفير وظائف للعاملين في القطاع.

وطالب الهمشري الحكومة بإعادة العمل بقرار الاعفاءات على الرسوم في حال تم رفع اسعار المحروقات حتى لا يتعثر القطاع ويواجه تحديات جديدة يعجز عن الوقوف في وجهها وبتالي يتكبد خسائر مادية كبيرة.

كما طالب البنوك بـ"ضرورة تسهيل منح القروض السكنية وعدم تعقيد الاجراءات حتى يتسنى للمواطن الحصول على مسكن مناسب يلبي حاجته".

واتفق احد المستثمرين في قطاع الاسكان منير ابو العسل مع سابقيه حول ارتفاع اسعار الشقق حال اتخذت الحكومة قرارا برفع الدعم عن المحروقات، مشيرا الى ان المواطن هو من سيتحمل اعباء الارتفاع في تلك الاسعار.

واشار ابو العسل الى تراجع مستويات الطلب على الشقق في الوقت الحالي، مؤكدا ان الطلب سيشهد مزيدا من التراجع في حال ارتفعت اسعار الشقق جراء قرار الحكومة المرتقب برفع الدعم عن المحروقات.

الغد