مصانع السيراميك تطالب الحكومة بالاسراع باتخاذ تدابير وقائية لوقف الخسائر

زاد الاردن الاخباري -

طالب اصحاب مصانع السيراميك الحكومة الاسراع في اصدار قرار باتخاذ تدابير وقائية لمواجهة المنافسة غير العادلة نتيجة تزايد حجم المستوردات من السيراميك, لان التأخير يضر بالصناعة المحلية خاصة في ظل تخزين كميات كبيرة من السيراميك المستورد مع اقتراب صدور القرار, الامر الذي سيضعف من اثر قرار اتخاذ تدابير وقائية على المصانع عند صدوره.

وكيل المصانع الوطنية المنتجة لسلعة السيراميك المحامي محمد طقاطقة قال خلال مؤتمر صحافي امس ان استحواذ المستوردات على السوق المحلية والمنافسة غير العادية التي تعرضت وما زالت تتعرض لها الصناعة الوطنية اديا الى تكبد الصناعة الوطنية خسائر مالية قاربت نسبة 80 بالمئة خلال فترة التحقيق والدراسة, مما يهدد مركز الصناعة الوطنية ورؤوس الاموال المستثمرة فيها.

وقال ان احد المصانع تقدم بطلب الى وزارة العمل لاعادة هيكلة مصنعه من ضمنها طلب الموافقة على تسريح 100 عامل في المصنع, وستلجأ المصانع في حال لم تتخذ الحكومة قرارات بالموافقة على فرض رسوم حماية على السيراميك المستورد الى اتخاذ قرارات اخرى قد تصل الى اغلاق المصانع.

واكد ان القرار المنوي اتخاذه هو اجراء وقائي لا يؤثر على اسعار البيع السيراميك نهائيا سواء المصنع محليا او المستورد, واي زيادة في الاسعار من قبل احد الاطراف سيكون له تأثر على حصته السوقية, حيث ان هدف القرار اعطاء الصناعة الوطنية فرصة لاستعادة جزء من حصتها السوقية من خلال توسيع مظلة البيع, واعادة تشغيل خطوط الانتاج التي توقفت ورفع نسبة استغلالها من طاقتها الانتاجية المتوقفة والمعطلة بسبب المستوردات الكبيرة, بحيث يتم خلق نوع من التوازن بين المستوردات والانتاج الوطني.

واضاف ان المصانع قدمت لوزارة الصناعة والتجارة خطة انقاذ شاملة للقطاع لتوفيق اوضاع المصانع وبدعم ذاتي من المصانع حيث سيتم الاعلان عنها بعد صدور القرار وستقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ كل 6 اشهر من تاريخ صدور القرار.

وبين ان الدراسة التي قامت بها جهات مختصة مكلفة من وزارة الصناعة والتجارة خلال التحقيق اوصت بفرض رسوم حماية بواقع 1.5 دينار لكل متر مستورد الا ان الوزارة اخذت بعين الاعتبار علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والاجنبية ولاحداث توازن بين السلعة المستوردة والمحلية خفضت القيمة الى 750 فلسا لكل متر مستورد.

واشار ان التحقيق اثبت وجود تزايد كبير جدا في مستوردات السيراميك خلافا لمجرى التجارة الطبيعي حيث ثبت تزايد المستوردات بالنسبة للانتاج الوطني من 104 بالمئة تقريبا الى نسبة تجاوزت 650 بالمئة بالنسبة الى الانتاج الوطني خلال فترة التحقيق.

واشار ان حجم مستوردات السيراميك ارتفع خلال فترة التحقيق التي استمرت 5 سنوات من 75 مليون كيلو غرام الى 260 مليون كيلو غرام مما ادى الى تراجع حصة الصناعة الوطنية في السوق المحلية بنسبة فاقت ثلث الحصة السوقية الى نسبة ادنى من 10 بالمئة, وانخفاض الانتاج الوطني الى اكثر من نصف كمياته حيث توقفت عدة خطوط انتاج لديها وادى الى تسريح العديد من العمال.

اوضح طقاطقة ان المصانع لجأت الى وزارة الصناعة والتجارة لطلب اتخاذ تدابير وقائية لصناعة السيراميك بعد اخلال التجار بالاتفاقية الموقعة بينهم وعدم تنفيذهم لبنودها وفق الاسس السليمة, مؤكدا عدم وجود علاقة قانونية بين تقديم طلب الحماية وتلك الاتفاقية.

وتقضي الاتفاقية التزام مصانع السيراميك بعدم تقديم طلب حماية حتى عام 2010 مقابل مبلغ من المال يصل إلى 700 ألف دينار يدفعه التجار للمصانع المحلية.

واكد ان طلب الحماية جاء استنادا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية وجميع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي ضمنت حق الدول باتخاذ اجراءات وتدابير وقائية استثنائية في حال وجود اي ممارسات ضارة بالتجارة الدولية وبالتحديد في حال اساءة استخدام حرية التجارة, حيث يحق لاي دولة سواء متقدمة او نامية في حال اجراء تحقيق ثبوت وجود تزايد كبير في الاستيراد وممارسات ضارة ومنافسة غير عادلة ان تلجأ لاتخاذ تدابير وقائية حفاظا على صناعاتها المحلية واقتصادها الوطني لاعادة تكييف اوضاعها بما يحقق المنافسة العادلة.

واضاف: ان وزارة الصناعة والتجارة قامت باجراء تحقيق مفصل حسب قواعد واسس منظمة التجارة العالمية ولمدة قاربت العام الكامل حيث اتيح المجال لجميع الاطراف لابداء ملاحظاتهم وحججهم سواء كتابيا او شفويا من خلال تبادل اللوائح الخطية المعززة بالادلة المادية او من خلال جلسات سماع الاقوال لجميع الاطراف المشاركة والمعنية.

نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للصناعات الخزفية جهاد الفايز قال: ان شركة مصانع الخزف الدولية تشغل عمالة محلية بنسبة تصل الى مئة بالمئة, وان الصناعة الأردنية تقف بجانب الحكومة في المساعدة على توظيف الأيدي العاملة وإيجاد وخلق فرص جديدة وإن مثل هذا القرار سيضاعف من فرصة استيعاب أيد عاملة أردنية.

واضاف: ان من حق الأردن الدفاع عن صناعاته واقتصاده وهنا ندعو الحكومة الى التعجيل في اتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة المنافسة غير العادلة من المستوردات ذلك أن التأخير يضاعف من الخسائر والأضرار التي تلحق بالصناعة الوطنية يومياً.

واكد ثقة المصانع بالمهنية التي اتبعتها الحكومة في التحقيق الذي أجرته ودعا الى تتويج جميع الجهود التي بذلت حتى الساعة بإصدار وتفعيل القرار النهائي.

واضاف: ان مجلس ادارة المصنع سيلجأ الى اتخاذ قرار باغلاق المصنع في حال قررت الحكومة رفض اتخاذ تدابير وقائية لحماية المصانع المحلية من المنافسة غير العادلة وتزايد حجم المستوردات.0

 العرب اليوم - ساندرا حداد