زاد الاردن الاخباري -
قال نقيب أصحاب المنشآت الفندقية هشام السعودي إن "الفنادق الأردنية ما زالت دائنة للنزلاء الليبيين بـ68 مليون دينار".
وأكد السعودي أن الجانب الليبي والحكومة الأردنية لم يتوصلا إلى حل المشكلة بعد فيما الفنادق تعاني من تبعات الأزمة.
وبين السعودي في حديث لـ"الغد" أن الجانب الليبي أرسل لجنة برئاسة جديدة إلى جانب اللجنة القديمة المسؤولة عن ملف الليبيين في الأردن ولكنها لم تتوصل إلى حل جذري للمشكلة حتى الوقت الراهن.
وأشار الى أن وزارة السياحة والآثار لم تتخذ خطوات فاعلة مع الجانب الليبي لحل المشكلة والزامهم بدفع المستحقات المترتبة عليهم. وبين أن المبلغ المستحق يزداد يوما بعد يوم بسبب استمرار إقامة الليبيين في بعض الفنادق ويتلقون الخدمات بدون دفع مقابل حتى اللحظة.
وكان الجانب الليبي وعد في وقت سابق بتسديد المطالبات المالية فور الانتهاء من عملية التدقيق؛ علما بأنه مضى على التدقيق أكثر من 6 أشهر منذ نهاية شهر أيار(مايو) وحتى الآن لم يتم تسليم أي مبالغ رغم أن الفنادق قدمت تنازلات مالية تراوحت من 5 إلى 25 % من قيمة الفاتورة. وأكد أن بعض الفنادق وصلت مرحلة الإفلاس نتيجة تقديم الخدمات بلا مقابل للنزلاء الليبيين فيما يعاني بعضها من ديون ترتبت بناء على الايرادات التي كانت متوقعة من دفع الفواتير المستحقة على الليبيين.
وكان معنيون في رئاسة الوزراء بحثوا مع ممثلين عن نقابة أصحاب المنشآت الفندقية أخيرا، مطالب القطاع الفندقي، لا سيما فيما يتعلق بمعالجة ملف المستحقات المالية على الليبيين.
جاء ذلك بعد أن نفذت نقابة أصحاب المنشآت الفندقية عدة اعتصامات وتهديدها بإخلاء النزلاء الليبيين نتيجة عدم تلبية المستحقات عليهم من قبل اللجنة المسؤولة عن علاجهم في المملكة.
الى ذلك؛ أكد السعودي أن النقابة تتلقى فقط الوعود بالدفع من اللجان المسؤولة عن الليبيين في المملكة من دون أي التزام رسمي حتى الآن بالدفع.
الغد