إحالة أبو حلاوة إلى المدعي العام .. وأمن الدولة صاحبة الولاية للنظر بقضيتها

زاد الاردن الاخباري -

أصدر قاضي صلح جزاء عمان سامي الرقاد قراره القاضي بإحالة المدعوة "إيفا عيسى إسماعيل أبو حلاوة"، مديرة مركز مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان)، إلى مدعي عام عمان بوصفه صاحب الولاية والاختصاص لإجراء المقتضى القانوني اللازم.

 

وأكد القاضي في قراره بأن محكمة أمن الدولة هي صاحبة الإختصاص للنظر في هذه القضية، حيث أن التهم المسندة إلى أبو حلاوة وعلى فرض ثبوتها فإنها تخرج عن اختصاص المحكمة الحالية المقامة أمامها الدعوى وتدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.

 

وأوضح القاضي الرقاد في قراره بأنه "وبتدقيق المحكمة في لائحة الشكوى والجرائم المسندة للمشتكى عليها وعلى فرض ثبوتها فإنها تخرج عن اختصاص هذه المحكمة وتدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة, وحيث أن النيابة العامة مكلفة باستقصاء الجرائم وتعقبها وتحديد المراكز القانونية لأطرافها وبيان الوصف القانوني لكل جريمة لهذا تقرر المحكمة إحالة هذه الشكوى إلى مدعي عام عمان صاحب الولاية والاختصاص لإجراء المقتضى".

 

دعوى قضائية ضد أبو حلاوة على خلفية لقاء بايدن

 

وكان المحامي فراس الروسان قد سجل دعوى قضائية لدى محكمة صلح جزاء عمان أمام القاضي سامي الرقاد تحت  الرقم (7321 /2010)، ضد المشتكى عليه المدعوة "إيفا عيسى إسماعيل أبو حلاوة".

وأفاد المحامي الروسان أن المشتكي المواطن الأردني "أمجد أحمد محمود حمادنة" من مدينة عقربة، هو من حرك الدعوى القضائية التي أقيمت ضد المشتكى عليه إيفا أبو حلاوة .

واضاف المحامي فراس الروسان "ان هذه الشكوى تأتي على خلفية لقاء المشتكى عليها في تاريخ  12/3/2010 داخل السفارة الأمريكية مع نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والتي طالبت في ذلك اللقاء بأمور تتعارض مع القانون والدستور واللحمة الوطنية الأردنية وتفرق بين عناصر الأمة وإذكاء روح الفتنة بين المواطنين".

والتهم التي ضمنتها الشكوى تتلخص بـ :

1- شل الدفاع الوطني.

2- القيام بخرق تدابير اتخذتها الدولة الأردنية من شأن هذا الخرق  تعريض الأردنيين لأعمال ثأرية .

3- القيام بأعمال ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية بين أبناء المجتمع الواحد .

4- إذاعة أنباء من شأنها أن توهن نفسية الأمة .

5- إثارة الحرب الأهلية .

6- القيام بأعمال من شأنها الإساءة للوحدة الوطنية وزرع الأحقاد والكراهية والشقاق بين أفراد المجتمع.

هذا وقد طلب المحامي فراس الروسان نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للشهادة، علماً أن الجلسة بتاريخ 11/4/2010.

 

وحول اللقاء المثير للجدل فقد نقلت مصادر عن أبو حلاوة بأنها طالبت لدى لقائها نائب الرئيس الأميركي, بتعديل القانون بحيث يحاصص بين الأردنيين و الفلسطينيين على أرضية ما أسمته الكثافة السكانية، وذلك في إطار مناقشة الانتخابات النيابية المقبلة.

 

وقد نفت إيفا أبو حلاوة، أن يكون اللقاء قد تطرق الى مشروع الوطن البديل، أو مطالبات بالمحاصصة والمناصفة.