وكان كبار العلماء البالغ عددهم 20 عضوا، اجتمعوا برئاسة المفتي العام، واستندوا في قرارهم على النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية التي تتفق جميعها على تجريم دعم الإرهاب و"الإفساد في الأرض، فضلا عن الإيواء والمعاونة والتستر والتنظير الفكري والدعم المادي والمعنوي الذي يدعم هذا النوع من الأعمال".

وأكدت هيئة كبار العلماء في الفتوى التي وصفت بالتاريخية، أن رأيها الذي توصلت إليه فيما يخص تعريف الإرهاب، وتجريم أفعاله، وتمويله، لا تعني به السعودية فقط، بل يشمل الدول الإسلامية، وغيرها من دول العالم.

واعتبر الأعضاء في فتواهم أن المتورط في أعمال الدعم يعتبر شريكا في الجريمة. ولم يضعوا عقوبة محددة لممولي الإرهاب، حيث ترك القرار هذا الأمر للقضاء الشرعي، لتقرير العقوبة المستحقة شرعا على مرتكب فعل التمويل.

وتكون هيئة كبار العلماء، بهذه الفتوى،، قد توصلت إلى تعريف يجرّم كافة الأعمال الإرهابية التي قام بها عناصر تنظيم القاعدة على الأراضي السعودية منذ 12 مايو (أيار) 2003، فيما تعتبر أحداث 11 سبتمبر (ايلول) التي اختطف فيها 19 من عناصر التنظيم 3 طائرات مدنية "مجرمة"، طبقا للقرار الذي توصل إليه العلماء السعوديون.

وتتوقع المصادر أن تعتمد هيئة الخبراء على قرار هيئة كبار العلماء في إعداد نظام خاص لمكافحة تمويل الإرهاب بكافة صوره.

ووقع على قرار الاجتماع مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وجميع أعضاء هيئة كبار العلماء المشايخ: صالح اللحيدان، صالح الحصين، د. صالح بن حميد، د. عبد الله التركي، عبد الله الغديان، عبد الله بن منيع، د. صالح الفوزان، د. عبد الوهاب أبو سليمان، د. عبد الله آل الشيخ، د. أحمد مباركي، د. عبد الله المطلق، د. يعقوب الباحسين، د. عبد الكريم الخضير، د. علي حكمي، عبد الله الخنين، د. محمد المختار، محمد آل الشيخ، د. قيس آل الشيخ مبارك، ود. محمد العيسى.