زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة ان الحكومة نجحت خلال الاشهر الماضية في انجاز العديد من الاجراءات المتعلقة بتشجيع الطاقة المتجددة وكفاء استخدام الطاقة.
واضاف البطاينة خلال ورشة عقدت اليوم حول "الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة" ان الحكومة في طور انهاء نظام جديد يركز على اعفاءات الطاقة المتجددة، ويتضمن وجوب وجود برنامج لكفاءة الطاقة عند المستهلكين الكبار.
كما يتضمن النظام الزام شركات التوزيع استبدال عدادات الكهرباء باخرى ذكية تقيس فترات ذروة استهلاك الكهرباء.
واستعرض البطاينة اهم القرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال ومنها ربط اصدار تراخيص الانشاءات بتوفير انظمة طاقة شمسية في المباني اعتبارا من بداية نيسان(ابريل) المقبل.
من جانبه قال مدير حفظ الطاقة في الوزارة المهندس محمد الدباس ان الخطة الوطنية تحتوي على العديد من المعايير التي تغطي جانبي الطلب على الطاقة والتزود بالطاقة؛ حيث اشتمل جانب الطلب على الطاقة على سبيل المثال ملصق كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة المباني الحكومية بواقع 10 بالمئة، وتحسين كفاءة الطاقة في الانارة واعداد كودات البناء المتعلقة بكفاءة الطاقة في المباني، واعداد المواصفات الفنية لكفاءة الطاقة الخاصة بالاجهزة المنزلية.
وقال المدير التنفيذي للمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة طارق امطيرة ان الاردن من الدول التي تراجعت في تطبيق اجراءات حفظ الطاقة على الرغم من انه كان من بين الدول التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال في بداية الامر داعيا الى دعم "سياسي لهذه الخطط".
من جانبه بين ممثل بعثة الاتحاد الاوربي عمر ابو عيد ان الاردن لديه فرصة كبيرة لقيادة دول المنطقة في مجالات الطاقة المتجددة وحفظ الطاقة بهدف التغلب على مصاعب امن التزود بالطاقة المستوردة.
واكد ابو عيد استعداد الاتحاد الاوربي دعم الاردن في تنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة.
والخطة هي احدى متطلبات الاطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها والذي قام باعداده امانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء؛ حيث يتوجب على الدول الاعضاء ضمن هذا الاطار التأسيس لخطة وطنية لكفاءة الطاقة.
وتشتمل الخطة على العديد من البرامج والمبادرات التي من شانها الارتقاء بمستوى كفاءة الطاقة على المستوى الوطني، والتي ساهم بصياغتها العديد من الجهات المعنية بتطبيق الخطة؛ وتعتبر هذه الخطة اول خطة وطنية شاملة لمبادرات وبرامج كفاءة الطاقة على المستوى الوطني والتي يتوقع البدء بتطبيقها بعد اقرارها بشكل رسمي اعتبارا من العام 2012.
بترا