حكــــــــــــــومتنا مدعوة

ان كانت حكومتنا قادرة على سن القوانين واصدار القرارات الاقتصادية الجائرة على شعب غير قادر على مواجهه تحديات الجوع والفقر والبطاله ولا على توفير معيشة مرضيه فان الواجب يفرض عليها ان تحد من جشع تجار الازمات اقلها وان تبدا بمؤسساتها الاستهلاكية من خلال مراجعه شامله للاسعار وقوانين نافذه واليات سليمه تعيد للمؤسسات الهدف والشريحةالتي جاءت من اجلها والاسلوب والنهج نعم ومن خلال مراجعه نزيهه لتوزيع الدعم الذي غطت به الحكومة قرارتها والذي لم يبشمل ربع المجتمع او الفئه المستهدفه حتى

أن الفساد بكافة أشكاله «الاقتصادي والاجتماعي» وحتى السياسي كان نتيجة قوانين مهترئة لا تتناسب مع حجم الفساد المرتكب.. أضف إلى ذلك عدم فعالية الهيئات الرقابية المحدثة.

وهاهم تجار أزمات يملؤون «كروشهم» ويكنزون ذهبهم على حساب الأزمات وكرامه وعيش اخوانهم .. عبر استغلال المواطن والتلاعب بلقمة عيشه..‏
تجار الأزمات كالطحالب تنمو وتتكاثر في المستنقعات ولا يهمها ما تحتويه هذه المستنقعات من أخطار جمة تهدد الحياة الإنسانية وتعكر صفوها, فهم عبّاد;كراسي اومناصب او مال، لا أخلاق لهم ولا ضمير، ولا مبدأ ولا عقيدة, فاسدون، مفسدون لوطنهم، حيث تتحقق مصالحهم، وشرفهم سلعة رخيصة معدة للبيع ولمن يدفع أكثر, والغريب العجيب أنهم يظنون أنَّ أقنعتهم الخبيثة تحجب حقيقتهم عن الناس وأنَّ ألسنتهم التي أدمنت الكذب تستطيع أن تضلل الآخرين وتخدر عقولهم بخرافات وترّهاتواشاعات واتهامات واقاويل ما أنزل الله بها من سلطان , ولحسن الحظ أنهم قلة في مجتمعنا ومكشوفون وأنَّ وعي هذا المجتمع يشكل الجدار العازل الذي لا يستطيعون اختراقه بأسلحة النفاق والرياء والغدر والجبن التي يملكونها ويتقنون استخدامها, ولكن هذا لا ينفي على الإطلاق أنهم موجودون في كثير من الزوايا المظلمة كالخفافيش، يخططون ويتآمرون ويبثون سمومهم في الأجواء التي تحيط بهم. الأمر الذي يتطلب جهداً كبيراً ليس فقط من الدولة وإنما من الشعب أيضاً لتعريتهم وتقديمهم إلى القضاء لنيل ما يستحقون من الجزاء جرّاء أفعالهم الدنيئة التي يتأذى منها كل مواطن

ندرك تماماً أن الحكومة أنجزت قوانين جديدة متعلقة بالوظيفة العامة وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد..وومع هذا لم تستطع ان تضع حدا لتجار الازمات او تحد من غولا لجشع

إلا أن المهم في ظل هذه الأزمة الشرسة وظهور الجرذان وتجار الازمات الإسراع بإصدار هذه القوانين التي يعتقد الكثيرون أنها في حال إصدارها وتطبيقها «دون مواربة» ستكون أدوات فعالة في مكافحة الفساد، الذي ينخر في أجهزة الدولة.. وهو لا يقل أولوية عن التكاتف يداً بيد لمساعدة بلدنا للخروج من أزمة عصفت بها ‏