مؤشر مدركات الفساد للعام 2012 صادر عن منظمة الشفافية الدولية 5 كانون أول 2012

زاد الاردن الاخباري -

 

 

مؤشر مدركات الفساد للعام 2012 صادر عن منظمة الشفافية الدولية
5    كانون أول   2012

منذ العام 1995، تصدر منظمة الشفافية الدولية تقرير سنوي لمؤشر مدركات الفساد ويرمز له اختصاراً (CPI)، حيث يقيّم ويرتب الدول طبقاً لدرجة إدراك وجود الفساد بين المسؤولين والسياسيين في الدولة، وهو ﻴﻘﻴس ﻤﺴﺘوى إدراك اﻟﻔﺴﺎد ﻻ اﻟﻔﺴﺎد ﻨﻔﺴﻪ، أي أﻨﻪ ﻴﻌﻛس اﻟﺼورة اﻟﺘﻲ ﻴراﻫﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﺘون ﻋن اﻟﺒﻠد اﻟﻤﺼﻨف ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻴﻪ، والذي يفُسر بإﻋﺘﺒﺎرﻩ إﺴﺘﻐﻼﻝ الوظيفة العامة للمنفعة الشخصية.

إن مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية هو وسيلة لتعزيز مفهوم مستويات الفساد بين دول العالم, حيث أن مؤشر 10 يعني نظيف كلياً، و0 يعني فاسد كلياً، ومعظم دول الخليج دخلت في المؤشر منذ عام 2003 لتسبق قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين بإستمرار الأردن في الترتيب، وهذا العام تقدم الأردن إلى الترتيب الرابع ربما بسبب التراجع الحاد للكويت وتراجع عُمان والسعودية في المؤشر. وبينت نتائج المؤشر لهذا العام أن ثلثي الدول ال 176 والتي شملها المسح قد حازت على أقل من 5 نقاط، مما يدل على تفشي أو تحصين الفساد فيها.

الأردن في مؤشر مدركات الفساد 2001-2012

لا بد من الإشارة إلى أن اﻟمرتبة ﻤن ﺴﻨﺔ اﻟﻰ أُﺨرى في الجدول ﻻ ﻴﻌﻛس ﺼورة دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى إدراك اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﺒﻠد ما، فاﻟﻤرﺘﺒﺔ ﻗد ﺘﺘﻐﻴر ﺒﺴﺒب دﺨوﻝ ﺒﻠدان ﺠدﻴدة أو خروج بلدان من اﻟﻤؤﺸر، ﻓﻤن اﻷﻓﻀﻝ ﻤﻘﺎرﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺘُﺤﺘﺴب ﻟﻛﻝ دولة ﻤﻊ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺤﺼلت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻋوام اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌدﻟﻴن اﻟدوﻟﻲ والعربي ومن ثم اﻟﻤرﺘﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻠك اﻟدوﻟﺔ.
كشف مركز الشفافية الأردني عن طريق متابعته للتقارير الوطنية والدولية إن سبب تفشي الفساد في الأردن يعود إلى ضعف أجهزة الرقابة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وقلة محاسبة مرتكبي جرائم الفساد وقصور التشريعات وقرارات المجلس النيابي السادس عشر، بالرغم من جهود يقوم بها المعنيين في القطاع العام، إضافة إلى جهود حثيثة من نشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وهيئات دولية معنية بمكافحة الفساد وتعزيز الحاكمية الرشيدة، وقد أشار التقرير إلى ضرورة العمل الجدي ليس فقط لإتخاذ إجراءات وتدابير وقائية التي تؤدي إلى الديمومة والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، بل ايضاً تعداها نحو إعادة الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال تفعيل نظم المسائلة والمحاسبة، وتعزيز أداء المؤسسات الرسمية، وإرساء قواعد التعاون المشترك ما بين المؤسسات المحلية والدولية لمحاربة كافة أنواع وأشكال الفساد، وتفعيل التعاون فيما بين كافة شرائح المجتمع لما فيه المصلحة العامة.

لخص مركز الشفافية الأردني، من وجهة نظره، الأسباب التي تحد من نجاح جهود مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد في الأردن بعدة نقاط، وهي:

دستورياً – صعوبة محاكمة مسؤولي الدولة مثل الوزراء إلا من خلال مجلس النواب، وتجربتنا في المجلس السادس عشر خير مثال على ذلك!.
قانونياً – القوانين المتعلقة بالعقوبات عادلة ورادعة، الا أن حجم القضايا المحولة الى القضاء والمتعلقة بموضوع الفساد تقل عن حجم الفساد ذاته بسبب ضعف إجراءات تتبع القضايا أو عدم حماية المبلغين عن الفساد أو لتمكن المتهمين في الفساد من العبث بالأدلة وغير ذلك من أسباب، ولا يوجد قوانين واضحة في موضوع الفساد من خلال جمعها في باب قانوني واحد.

سياسياً –  ضعف الإرادة السياسية في محاربة الفساد، وتمثيل المواطن في البرلمان شبه غائباً بإعتراف مسؤولي الدولة الذين زوروا إنتخابات المجلس النيابي الخامس عشر والسادس عشر!.
تعاونياً – غياب أو ضعف الشراكة الحقيقة بين مؤسسات الحكومية وغير الحكومية كما نصت عليها المادة 13 من الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعها الأردن في بداية العام 2005.
مدنياً – مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد ظهرت بقوة أثناء الربيع العربي، فهي حديثة الولادة قليلة الخبرة، وإن وجد بعض منها قبل ذلك، فهي ضعيفة ومشكوك في قدرتها على محاربة الفساد من قبل المجتمع لإعتمادها على التمويل الخارجي!.
توعوياً – قلة وعي وإدراك المواطن لمخاطر الفساد، حيث يعتبر العديد أن الواسطة - أحد أنواع الفساد- هي تكافل إجتماعي وموروث تقليدي.
إقتصادياً – مساهمة القطاع الخاص في التنمية والمسؤولية الإجتماعية والرخاء الإقتصادي ضئيلة وغير واضحة المعالم.
ثقافياً – بعض العادات المتوارثة وما يُسمى بالحقوق المكتسبة والمحسوبية والتي تشجع على ممارسة الفساد.

أما عن وسائل علاج الفساد التي قام بتلخيصها المركز، فكانت كما يلي:

1. تعزيز الإرادة السياسية في محاربة الفساد وذلك بترجمتها إلى نصوص واضحة قابلة للتنفيذ والتقييم والمتابعة
2.  تعزيز وتطوير نظام النزاهة الوطني من خلال تقييم أداء مؤسسات الدولة وتشبيكها مع المؤسسات غير الرسمية، ومراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتطويرها وتعديلها لمواكبة المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والعالمية
3.  تعديل وتطوير قانون الحق في الحصول على المعلومات ليتلائم مع المعايير الدولية، حيث أن حرية المعلومات هي إحدى أدوات مكافحة الفساد، وتشجيع دور الإعلام المهني الحر النزيه والمسؤول.
4.  تنفيذ وتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبرامجها الإصلاحية وتدابيرها الوقائية.
5.  تحسين إدارة شؤون وممتلكات الدولة، وإعداد التشريعات اللازمة لمنح المال العام حماية وحصانة أكبر، والعمل على عدم الإفلات من العقاب.
6.  تعزيز وتفعيل الشراكة الحقيقية ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتبني برامج تُعنى في بناء القدرات للعاملين في برامج مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية حتى يكونوا قادرين على القيام بهذه المهمة بشكل محترف و ليس عشوائي.
7.  تبني معايير ومؤشرات لتقييم أداء القطاع العام، وفقاً لمتطلبات الشفافية والنزاهة، وتحويلها إلى برنامج إصلاحي وتدابير وقائية.
8.  العمل على زيادة الوعي والتثقيف بأهمية مكافحة جميع أنواع وأشكال الفساد وعلى كافة المستويات، من خلال ترسيخ ثقافة مكافحة الفساد وتجذير مفهوم الشفافية والنزاهه والمسائلة من خلال إدماج أو طرح مناهج أو مساقات تُدرس في المدارس والجامعات.