زاد الاردن الاخباري -
وصف رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين أحمد طبيشات القرار العسكري الاسرائيلي المتعلق بطرد مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية بمثابة إعلان حرب على الاردن.
وطالب نقيب المحامين خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في مجمع النقابات المهنية ظهر امس الحكومة اتخاذ خطوات جادة وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد.
وقال طبيشات: هي حرب لا يكفي مواجهتها بالشجب والإدانة والاستنكار, وإن اقل ما يمكن فعله إعلان سحب مبادرة السلام العربية وإلغاء اتفاقيات السلام وتفعيل قوانين المقاطعة العربية للصهاينة ومن يواليهم وإغلاق السفارات ومكاتب التمثيل وقطع أي شكل من أشكال التطبيع.
وقال: نعتقد ان الخطوة الاسرائيلية البداية لتنفيذ مخطط الوطن البديل للفلسطينيين في الاردن, مشيرا الى ان ذلك وفق القانون الدولي تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني, مطالبا الحكومة بقطع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي.
وتهكّم طبيشات على من نبذ السلاح والمقاومة العسكرية ظنا منه أن السلاح الديموغرافي سيغرق أقلية صهيونية بأكثرية فلسطينية خلال عشر سنوات, وقال: جاءه الرد الصهيوني على السلاح الديموغرافي هذا بسلاح مماثل, عبر تهجير مئات الالاف من الفلسطينيين الى قطاع غزة والأردن والدول المجاورة.
وشارك في المؤتمر الصحافي نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي ونقيب الجيولوجيين بهجت العدوان وقال ان الشروحات الاسرائيلية للقرار تعني ان نحو مليون مواطن فلسطيني سيرحلون اضافة الى الفلسطينيين المغتربين في خارج اوطانهم الذين لن يسمح لهم وفق القرار بالعودة الى الضفة الغربية.
ويخص القرار وفق الشروحات الاسرائيلية الفلسطينيين من مواليد قطاع غزة او الذين ولد اباؤهم في القطاع والمقدسيين المقيمين في الضفة الغربية, - وهم الذين لا تسمح لهم اسرائيل بالعودة الى القدس - وزوجات وأزواج الفلسطينيين من غير الفلسطينيين ممن عادوا عام 93 وفق اتفاقات أوسلو, إضافة للفلسطينيين ممن فقدوا تصاريح الاحتلال أو ممن يعيشون بشكل شبه دائم خارج الضفة الغربية.
وفي الوقت الذي يطالب فيه العرب اسرائيل بالاعتراف بحق العودة تقدم حكامها خطوة الى الامام نحو طرد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي السياق, أعلنت النقابات المهنية بالاشتراك مع احزاب المعارضة اعتصاما امام مجمع النقابات المهنية للتحذير من مخاطر القرار الاسرائيلي الأخير.
وكشف طبيشات عن توجه النقابات المهنية لرفع دعاوى قضائية ضد اسرائيل في المحاكم الاردنية, وبالتعاون مع اتحاد المحامين العرب, لرفع دعاوى في المحاكم المختصة في جرائم الحرب وحقوق الانسان, لثني اسرائيل عن ممارسة سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب طبيشات الحكومة أن تأخذ القرار على محمل الجد وبكل مسؤولية من اجل تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف في مواجهة الاحتمالات الخطيرة التي يبشر بها هذا القرار والعمل على وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني , وان لا يكتف في مواجهة هذا القرار بيانات الاستنكار أو الإدانة لما يقوم به الكيان الصهيوني.
وأكد أن على الحكومة الدعوة إلى اجتماعات طارئة لكل من المؤسسات العربية لاتخاذ ما يلزم من قرارات ودعوة الحكومات العربية لإعلان موقفها الصارم القوي تجاه هذا القرار, واتخاذ موقف يعبر عن إرادة الأمة وقواها الحية.
وقال نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي ان حدود وامن الاردن خط احمر ويجب ان ندافع عنه بالغالي والنفيس, داعيا الحكومة لعدم الاطمئنان للتطمينات الاسرائيلية, واصفا اياها بالمقصرة حيال التعامل مع القرار.
فيما رأى نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان ان ما يقوم به العدو الاسرائيلي ضد الفلسطينيين سيؤدي الى ترانسفير جديد باتجاه الاردن وبالتالي تحقيق هدفه بايجاد وطن بديل للفلسطينيين في الاردن.
واكد ان اسرائيل لا تلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية وبالتالي عدم الوثوق بتصريحات قياداتها وتطميناتهم, وان القضية سوف تتحول الى قضية انسانية تكرر سابقاتها في النكبة والنكسة,وستقوم المنظمات الانسانية بالطلب من الاردن استقبال المهجرين ولو بشكل مؤقت بدواع انسانية وهو ما حصل في عامي 1948 و.1967
العرب اليوم