زاد الاردن الاخباري -
أهمية قطاع التأمين ... وإلغاء هيئة التأمين
إن قطاع التأمين والقطاع البنكي شريكان متلازمان ولا يمكن فصل أي منهما عن الآخر، بل إن قطاع التأمين هو الدرع الآمن للقطاع المالي، وما يؤكد ذلك هو ما نشهده هذه الأيام من توسع أفقي لقطاع التأمين حتى بات يدخل في جميع نواحي الحياة، فجميع شركات التأمين بدات كشركات عائلية صغيرة، أما ما نراه اليوم من توسع في رأسمالها والا ستثمار فيها يشير إلى الأهمية الكبرى لهذا القطاع، وهو ما يجعلها قابلةً بالقياس والمقارنة مع البنوك التي بدأت بنفس الطريقة، وما يزيد من أهمية قطاع التأمين شئنا أم أبينا هو أنه الشريك الاستراتيجي والقاسم المشترك للقطاع المالي والصناعي في آن واحد، وينافسهما بقوة إن لم يتفوق عليهما، وعليه فإننا قد نرى القيمة السوقية لقطاع التأمين بشكل عام تعادل القيمة السوقية للقطاع البنكي، إن لم تكن أكبر منها، وهذا ما نشاهده في الدول الصناعية الكبرى التي يعتبر قطاع التأمين فيها دائما هو الأكبر كقيمة سوقية.
إن قطاع التأمين لا يتناسب بأي حال من الاحوال مع تجاهل الحكومة له لدرجة قيامها بإلغاء هيئة التأمين المعنية بالإشراف والرقابة عليه وتطوير خدماته، وكأننا نقف أمام قطاع ثانوي ليس له أهمية، فنحن أمام قطاع يعتبر من أهم إن لم يكن هو الأهم من بين جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، فهو ذو أهمية كبيرة في الاقتصاد، حيث يوفر التغطية المناسبة لأي عملية اقتصادية، كذلك يوفر الرفاهية للشعوب بالصور التي تسعى لها الحكومات مما يساهم في مضاعفات عطاء الافراد بعد توفير التأمين المناسب لهم صحيا ووظيفيا وسكنيا وجميع نواحي الحياة الخاصة بهم.
إن قرار الحكومة الأخير بإلغاء هيئة التأمين يعد تراجعا لوضع الرقابة على التامين في الأردن وتطويره ليحذو حذو الدول المتقدمة في هذا القطاع، كما أن إلغاء الهيئة سيترك اثر سلبي كبير على الخطط التي وضعت بهدف تكريس الأردن كمركز إقليمي للتأمين ليكون منطلقاً لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين العالمية لتقديم خدماتها في المنطقة.
رامي المجالي