( عن المساءله الطبيه ومافيات البزنس )

لمّا كانت حالات الاعتداء الموجهه نحو الاطباء في القطاع العام والخاص تواجه بنوع من ردات الفعل القويه من القطاع الطبي والرفض والادانه والمطالبه بمزيد من الحمايه للاطباء عبر تشديد العقوبات على الجرائم والاعتداءات الموجهه ضدهم , فان المواطن الاردني من باب اولى له كامل الحق في حمايته وسن قانون للمساءله الطبيه يضمن للمواطن تعويضه عن الاخطاء الطبيه والاهمال وهو الامر الذي مازال يتم اهماله والقفز عنه بضغط من جهات طبيه متنفذه بطريقة تشبه عمل ( المافيات ) وتسعى بشكل واضح بالضغط على الحكومات للاعتراف بالحقوق الخاصه بها دون حقوق الطرف المقابل وتعطيل اي قانون للمساءله القانونيه .

وحتى يبدوا الامر اوضح لابناء الوطن الذين لا يعرفون بان مشروع قانون المساءله الطبيه تم اجهاضه اكثر من مره لذات السبب وهو في مراحله شبه النهائيه وعبر اكثر من حكومه فان كفّة الامتيازات التي يحققها الاطباء من اجور الكشفيات وحدود المساءله القانونيه لهم على احسن حال وترتفع في مقابل كفّة المواطن والمريض الذي يجد نفسه غالباً مهضوم الجانب وحقل تجارب للكثير من خريجي المعاهد الطبيه خارج الاردن الموصوفه بالضعف والتي غالباً ما تمنح شهادة الطب لمن هبّ ودبّ حتى وان كان الطالب ذو معدل متدني بالفرع الادبي والقصص في هذا المجال معروفه في كل المجتمع الاردني , ومن هنا لا بد من الموازنه بين الاطراف وتوجيه الحمايه للكل عبر قانون يتعرض للمساءله الطبيه وحدود المسؤوليه الجزائيه والمدنيه للاطباء ويعالج الثغرات التي أصّرت جهات متنفذه على عدم الخوض فيها اسوةً بدول العالم التي يحكمها القانون والعدل .

معالم القانون المعني بالمساءله الطبيه لا بد من ان يرتب المسؤوليه الجزائيه على الاطباء في حالات الاهمال والتقصير وزيادة اجور الكشفيات وتطويل مدة العلاج وزيادة الاجراءات الطبيه على كاهل المواطن بلا داعي طبي يعرفه اهل الدرايه والاختصاص في حين لا بد ان تتطرق المسؤوليه المدنيه فيه للتعويض المادي عن الاخطاء الطبيه والاهمال وان يكون التزام الطبيب نحو مريضه التزام بتحقيق نتيجه وليس التزام ببذل عناية الشخص المعتاد وهو ما يعرف لدى اهل الدرايه في القانون والتشريع , فاذا كانت الكثير من الجهات والقطاعات الطبيه تطالب على الداوم بسيادة القانون حين يتعلق الامر بالامتيازات الممنوحه لها فلماذا تُصِّر في ذات الوقت لابقاء المسؤوليه المترتبه للمواطن تجاه الطبيب ضمن قاعدة ( العوض بسلامتكم ) متجاوزةً بذلك حقوق المواطن او( الزبون ) طالما ان الامر اصبح يشبه في كثير من حالاته بيع للخدمات الطبيه والعلاج دون الاعتراف بالمسؤوليه .

هناك من قصص الاخطاء الطبيه التي تحصل لدينا الكثير وبشكل متنوع اصبحنا نسمعها بشكل شبه يومي ويتم لملمة الطابق بشكل مخزي واسلوب مجحف بحق المواطن ( ويا دار ما دخلك شر ) وهذه الحالات غالباً ما ينتج عنها وفيات او عاهات دائمه ومحدودية الحركه او تعطل لاحد الاعضاء بشكل يُفّوت فرصة الكسب والعمل للمتضرر ويمنحه العيش بشكل أقل من اقرانه في العمل والمجتمع والزواج ... , في حين لا زلنا نشاهد اصرار الكثير من الجهات الطبيه على ابقاء الحصانه وبان اخطاء الطبيب واهماله لا يجب ان يسأل عنها كونها محكومه ضمن قاعدة القضاء والقدر استخفافاً بعقول المواطنين وحقوقهم ودون تعويضهم بشكل عادل او الاعتذار لهم على الاقل في مشهد يوحي بطبائع شريعة الغاب وانه ما زال لدينا جهات فوق القانون وبعيده عن المساءله والحساب .

هل سنشهد قريباً ولادة قانون للمساءله الطبيه من الحكومه كونه طاريء ولا يحتمل التأخير في خطوه شجاعه لاثبات ان لا احد فوق القانون او على الاقل لماذا لا تقدم نقابة الاطباء اقتراح لمشروع قانون المساءله الطبيه للحكومه وتعزز بذلك مزيداً من المصداقيه والعداله في نضر الجميع وتثبت مهنيتها بشكل افضل في حين لا زلنا نذكر بان النقابات المهنيه كانت اكثر من اقام الدنيا ولم يقعدها على الحكومات حينما كانت قراراتها محصنه ولا تقبل الطعن في فترة الاحكام العرفيه التي شهدناها سابقاً ولا زلنا نشاهد مزيداً من الحصانه التي تحمي (بزنس ) كثير من اطباء القطاع الخاص والعام ويُصّر الكثير على ابقاءها والحفاظ عليها .

Majali78@hotmail.com