الطب النووي لا يحتاج إلى مفاعل نووي بدون جدوى إقتصادية وبيئية

زاد الاردن الاخباري -

يبدو جلياً توجه هيئة الطاقة الذرية الأردنية إلى الإعلام بقوة وبإستثمار لا ندري عن قيمته المادية من موازنة الهيئة لعام 2012 والتي تبلغ 16 مليون دينار. فالمحاولة تلو الأخرى لتلميع وصقل المشروع النووي الأردني بعد أن أثبت الإقتصاديون والبيئيون والأكاديميون والمهندسون والقانونيون وجميع الأردنيون فشل هذا المشروع من النواحي العلمية والإقتصادية والبيئية والصحية والقانونية والإنشائية والسياسية.

إن المقابلة التي نشرت في صحيفة الرأي بتاريخ 30/9/2012 مع مدير مركز المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا هي إحدى المحاولات لتلميع المشروع. فالإيحاء بأن هنالك مفاعل في كندا سيغلق في عام 2015 وأن مفاعل الهيئة سيحل مكانه هو كلام غير دقيق ولا اساس له من الصحة الا في مخيلة هيئة الطاقة الذرية ومديرها، حيث ان المفاعل الكندي يخدم القارة الأميريكية وليس الشرق الأوسط الذي يتعامل مع مفاعلات أقرب مثل الذي في تركيا وبولندا وبريطانيا. إن محاولة الإقناع بأن المشروع مهم جداً في مجال الطب النووي وأن المشروع هو الحل والترياق لمرضى السرطان هو غير واقعي وليس إلا مزيد من التضليل كون المفاعل في العلوم والتكنولوجيا لن يستطيع انتاج الا بعض المواد المشعة والتي لا تشكل أكثر من عشرة بالمائة من إستهلاك الأردن من هذه المواد. والعجيبة الأكبر التصريح من هذا المدير أنه لا "خطورة إطلاقاً" من المفاعل البحثي...!!



إن هيئة الطاقة الذرية تضلل صاتع القرار في الأردن وجميع الأردنيين، حيث تصرح تارة بأن إستيراد الأردن من النظائر المشعة "يتطلب عادة فترة تسليم طويلة" (الرأي 25/1/2012) وتارة أخرى أن المفاعل ليس له "خطورة إطلاقاً" (الرأي 30/9/2012) وهذا كله تضليل مستمر مخالف للواقع والحقائق والتاريخ أثبت زيف هذا الكلام ومن يتعامل بهذه المواد أدرى بها يا أيتها الهيئة. فإن التاريخ يثبت بأن المفاعلات البحثية تنصهر وأول حادثة إنصهار كانت في المفاعل البحثي بولاية أيداهو الأمريكية عام 1955 والذي أدى الى إنصهار نصف نواة المفاعل وتلوث المنطقة المحيطة. ولكن لحسن حظهم آنذاك أن المفاعل يبعد 29 كم عن أقرب تجمع سكاني (وليس 3 كم مثل مفاعل العلوم والتكنولوجيا)(1).

وقد تبعه أول وفيات من المفاعلات التجريبية وفي نفس الولاية الأمريكية عام 1961 ومن مفاعل بحثي إستطاعته 3 ميغاوات (وهو أصغر من مفاعل الرمثا) والذي تسبب بتدمير البناء بالإضافة الى خسائر بالأرواح. وقد تم دفن أيدي العاملين في مدفن للنفايات النووية خارج قبور الجثث لشدة تعرضها للتلوث الأشعاعي (2). ويكثر التاريخ بسرد الإنصهارات المتوالية للمفاعلات النووية البحثية والوفيات مروراً في مفاعل سانتا فيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (3) وحتى العديد من الأحداث الخطرة القاتلة والملوثة التي تم تصنيفها والإعلان عنها للأعوام 2005 وحتى 2008 في السبعون مختبراً ومفاعل بحثي بالدول الأوروبية المتحدثة بالفرنسية (4). وهذا كله يثبت تضليل هيئة الطاقة الذرية المستمر عن أخطار المشروع وبوجود البدائل النظيفة الأردنية الأرخص من الطاقة المتجددة الأردنية والغاز الأردني والصخر الزيتي الأردني.

إن جميع المراكز الأردنية للطب النووي (من قطاع عام أو خاص) تتعامل بعقود وإتفاقيات سنوية لتوريد هذه المواد حيث تشحن للأردن ضمن برنامج واضح إسبوعي صل المواد إلى مطار عمان يوم السبت حيث يتم الإستلام الفوري لهذه الشحنات بموجب وصول الطائرة أرض المطار وبكفالات جمركية سنوية يصدرها الوكلاء المستوردين لإدارة الجمارك كي يتم إنجاز معاملة التخليص الرسمية ثاني يوم بإرتياح. تصل هذه الشحنات إلى مواقعها صباح يوم السبت ويتم إستخدامها طوال الأسبوع من قبل المراكز المعنية وحتى إنتهاء فاعليتها في نهاية الأسبوع، في يوم الخميس أو حتى الجمعة ومن ثم يتم إستلام الشحنه اللآحقة يوم السبت. وإن أي حاجة لأي إضافات طارئة على هذه الشحنات تتم قبل 48 ساعة من شحنها (يوم الخميس صباحاً) فتصنع في المصنع وتشحن مع شحنة يوم السبت لتصل إلى مريض السرطان خلال 48 ساعة من طلبها وهذه الفتره كافية لحقنها لمريض السرطان حسب شهادة أطباء الإختصاص الموجودين في مراكز الطب النووي كافة، ولا يوجد حالات طارئة تستدعي طلب مثل هذه المواد خلال ساعات كون السرطان هو مرض خبيث تتكاثر خلاياه خلال أيام وأسابيع وأشهر وليس خلال ساعات، ولا يوجد طارئ مثل الجلطة الدموية والتي تحتاج إلى علاج خلال دقائق أو مثل التوقف عن التنفس الذي يحتاج إلى ثوان لعلاجه.

يبدو واضحاً بأن هيئة الطاقة الذرية لا تدري عن مصادر شحن مواد الطب النووي للأردن والتي لا تبعد أكثر من ساعات عن العاصمة عمان..!! فإن أكبر مصدرين للمواد المشعة المستعملة بالطب النووي تأتي من تركيا (ساعتين ونصف عن عمان بالطائرة) وبالإضافة إلى بولندا التي يوجد خط سهل لعمان وروسيا وبريطانيا. وهذه الحقائق تنفي التضليل الواضح من قبل الهيئة بأن "فترة التسليم طويلة".

أما ما يخص إستعمال المصادر المشعة بالعلاج لمرضى السرطان ولقتل الخلايا السرطانية مثل الكوبالت أو السيزيوم أو الراديوم أو الإيريديوم وغيرها فيجب أن يعلم الجميع ما لم تعلمنا عنه الهيئة بمقالتها بأن هذه المصادر لها عمر طويل جداً يتراوح من 25 سنة إلى 50 سنة ويتم إستيرادها مرة واحدة أو مرتان فقط خلال عمر الجهاز الذي تعمل بموجبه. فقد يمر على الأردن 25 سنة لا حاجة نهائياً لإستيراد مثل هذه المصادر..!! فهل هي بهذه الأهمية لصرف 130 مليون دولار لإنشاء مفاعل بحثي ليتم تصنيعها من خلاله عندما نعلم بأن كلفة المصدر الواحد تتراوح بين 5 ألاف دينار إلى 35 ألف دينار وقد يستورد الأردن فقط عشرة منها خلال الخمسون سنة القادمة؟؟

وبما أننا نتكلم عن الكلف المالية وعن الجدوى الإقتصادية فنتسائل فوراً لماذا لم تصدر دراسة الجدوى الإقتصادية لإنشاء المفاعل النووي البحثي بقيمة 130 مليون دولار وبوسط 30 ألف طالب وأكاديمي وموظف في داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (بالإضافة الى دراسة تقييم الأثر البيئي حسب القانون الأردني وقبل البناء)؟ هل تم أخذ موافقة الثلاثون ألف طالب وهيئتهم التدريسية والتجمعات السكانية المجاورة لبناء مثل هذا المفاعل بقوة 5 ميغاواط وبوجود قضبان اليورانيوم المشع داخله (حسب أسس الوكالة الدولية للطاقة النووية)..؟؟ ما هو ذنب هذه الطلبة والأساتذة والسكان إن حدث أي خطأ في تجارب في هذا المفاعل (لا سمح الله) كونه مفاعل بحثي للتجارب وحدث تسريب مشع أو حادث مؤذٍ ؟ إن الأشعة المتسربة من الحادث أو التلوث لا رائحة ولا صوت ولا لون لها فتشع على المواطنين بدون أن يدري أحد منهم لتسبب الطفرة الجينية والسرطان!

أين هي خطة الطوارئ الوطنية التي سيدخل ضمنها الجيش والدفاع المدني والشرطة والأمن وكافة الوزارات والبلديات والمؤسسات والهيئات لتضمن إخلاء طلاب الجامعة في حالة حدوث طارئ وآلاف السكان المحيطين بجامعة العلوم وتكنولوجيا من أهل الرمثا والحصن والنعيمة وحوارة وشطنا والصريح ؟

ولنتكلم عن الجدوى الإقتصادية لهذا المفاعل البحثي من ناحية النظائر المشعة في تشخيص الأمراض وعلاج مرض السرطان. فبعد أن علمنا أن هيئة الطاقة الذرية أغرقت الأردن بقرض قيمته 130 مليون دولار فإنها بالأثناء ترفض مبدأ الشفافية لتعلم الشعب الأردني عن سبب عدم إحالة عرض مطابق ولمفاعل مماثل قدم لهم من الأرجنتين ولكن بقيمة 86 مليون دولار..! وكيف يوقع مثل هكذا عقد لمشروع كبير بدون دراسة الجدوى الإقتصادية..؟ وهل هذا الدين سيغطى من إنتاج النظائر المشعة المستعملة في عيادات تشخيص الأمراض بالطب النووي كون المستحضرات المشعة المستعملة بالعلاج تعد على أصابع اليد الواحدة..؟؟ وللإجابة يجب أن ندرك بأن العقود السنوية المبرمة من قبل مراكز الطب النووي الإثني عشر بالأردن تتراوح عقودها السنوية الواحدة ما بين 30 ألف دينار إلى مائتي ألف دينار ولن يتجاوز مجموعها الكامل السنوي 750 الف دينار بينما ستتجاوز الكلفة التشغيلية فقط للمفاعل المليون دينار سنويا، اضافة الى توفرهذه المواد بأقل الأسعار وبمواصفات طبية عالمية بسبب طبيعة بلادها المصدرة التي تكتسح صناعتها أسواق الشرق الأوسط بأكمله لجودتها ورخص أسعارها.

يبدو أن المفاعل النووي البحثي سينتج نوعان فقط من هذه النظائر المشعة وهم اليود 125 والإيريديوم 198 وإن إستهلاك عيادات الطب النووي من هاتان المادتان لا يشكل العشر (1 على 10) من جميع المواد المستعملة. وتبين أن الهيئة تعتزم إضافة عنصر ثالث (التكنيشيوم) ولكن عبر إستيراده من الخارج وختم إسم الهيئة عليه (فنعود للإستيراد)..! فإذا أخذنا العمر التشغيلي لهذا المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم وتكنولوجيا والذي لن يزيد عن 60 عام فنجد بأن إستهلاك النظائر المشعة خلال الستون عام في الوطن لن يتجاوز 50 مليون دينار. ولو تم إغلاق باب الإستيراد لهذه المواد وبقي التوريد حصرياً للمفاعل البحثي الأردني (وهذا مستحيل بسبب إتفاقيات الأردن الدولية التي تشدد على فتح الأسواق) وقام المفاعل البحثي بالسيطرة الكاملة على العقود وبالتوريد خلال الستون سنة القادمة لمبلغ العُشر من 50 مليون دينار وبربح نسبته 100% (وهذا أيضاً مستحيل بسبب كلف التشغيل) فعائد الإستثمار فاشل تماماً كون إجمالي الربح لمدة ستون سنة سيكون خمسة ملايين دينار فقط مما يعني أنه مشروع خاسر فعلاً.



د. باسل برقان

حزب الخضـــــــر الأردني تحت التأسيس