"تمكين" تؤكد أن عدد المسفرين من العمالة الوافدة 1679 عاملا ووزارة العمل تنفي

زاد الاردن الاخباري -

وصل عدد المسفّرين الوافدين؛ من العمال حملة الجنسية المصرية إلى 1679عاملا، وأوقف 5084 حتى مساء أمس، خلال حملة تفتيشية على الوافدين، تنفذها وزارتا العمل والداخلية، وفق مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية لندا كلش.

في وقت نفت فيه وزارة العمل هذا العدد، مؤكدة أن الحملة ما تزال مستمرة منذ شهر نيسان (ابريل) الماضي.

وانتقدت كلش الحملة، ووصفت إجراءاتها بـ"التعسفية"، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن 111 عاملا سفروا واوقفوا، وفق المركز، لم يمض على وجودهم في الاردن اكثر من 4 ايام، وهم بذلك لم يتجاوزوا الفترة المسموح لهم فيها، باستصدار تصريح عمل، وتبلغ 45 يوما.

وبينت كلش، أنها ستوجه كتابا إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور، لتوضح موقف المركز من الحملة، وستبين أن 45 عاملا سفروا لارتكابهم مخالفات عمل، وليس لعدم حملهم تصاريح عمل.

وقالت إن بعضا ممن تم تسفيرهم، لهم حقوق عمالية، لم يحصلوا عليها، وبعضهم كان قد رفع قضايا في المحاكم لاستردادها.

وأشارت كلش إلى أن "حالة هلع" سرت بين عمال وافدين، حتى ممن يحملون تصاريح عمل، مؤكدة أن المركز، وصلته معلومات تفيد بالتزام عمال من الجنسية المصرية بمنازلهم، حتى غير المخالفين منهم، خشية تسفيرهم.

في المقابل؛ نفي أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة "جملة وتفصيلا" ما أعلنه المركز عن أعداد الموقوفين.

وأكد أن عدد من أوقفوا "اقل من ذلك بكثير"، مبينا أن الحملة "لم تبدأ الأسبوع الماضي فقط"، بل بدأت منذ نيسان (ابريل) الماضي، أي بعد إعلان تصويب أوضاع العمال الوافدين، إذ منحتهم الوزارة شهرين لتصويب أوضاعهم.

وقال أبو نجمة إن "من سفروا، تم التأكد من مخالفاتهم، عبر لجنة مشكلة من مندوبي وزارتي العمل والداخلية"، نافيا ان يكون قد تم تسفير عمال لم يمض على وجودهم في الأردن أكثر من 4 أيام.

ولفت إلى أنه في حال حدوث خطأ "وهو نادر"، فيتم استدراكه عن طريق اللجنة، مبينا أن الوزارة تنظر إلى بعض حالات العمال الوافدين على أنها "إنسانية"، مثل من لديهم أبناء في المدارس، او المرضى منهم.

في المقابل، أكدت كلش أن محاميها تعاملوا مع كثير من الوافدين الذين تم تسفيرهم الأسبوع الماضي، برغم وجود حقوق لهم، وبعضهم جرى القبض عليهم عند أبواب محاكم أو من أمام المستشفيات.

وانتقدت كلش توقيف العامل الوافد "على خلفية تعاقدية"، مبينة أن الإخلال بعقد العمل من ناحية قانونية لا يتوجب الحبس.

وصدر عن المركز مؤخرا، تقرير أكد على معاناة الوافدين من العمال المصريين لعدم قيام أرباب عمل بدفع أجورهم المستحقة على نحو شهري ومنتظم، إذ يسود بينهم نظام يعرف بـ"نظام الجمعية"، يدفع فيه صاحب العمل جزءا من أجر العامل خلال مدد متفرقة، تكفيه لسد احتياجاته اليومية. وبينت أن صاحب العمل يحتفظ بباقي الأجر، ليدفعه عند نهاية المدة العقدية، إلى جانب اقتطاع جزء من الأجر، كبدل سكن وماء وكهرباء، معتبرة أن مثل هذا الأسلوب، يتم للضغط على العمال كي يستمروا في العمل.

وأكدت أن نحو 15 % من العمال لا يحصلون على مستحقاتهم، إلا بعد تقديم شكوى لمديريات العمل أو للسفارة أو رفع دعوى قضائية.

وتنص المادة 3/ج/7 من تعليمات وشروط استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين، على تقديم صاحب العمل كفالة عدلية أو بنكية في قطاع الزراعة، وبنكية في القطاعات الأخرى، للتصرف بها بناء على قرار صادر من المحكمة المختصة في حالة إخلال صاحب العمل بأي من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، لضمان حقوق العامل وقيمة تذكرة سفر إعادته لبلده.

وقالت كلش إنه "بالرغم من أن الجنسية المصرية من الجنسيات غير المقيدة بقانون الإقامة، أي يحق للمصري أن يقيم في الأردن وقتما يشاء، ولأي مدة يريدها، ولكن يطلب منه فقط تحديد السكن".

وقالت إن "العمال المصريين يعانون من الملاحقات الأمنية، وقد يتم توقيف أي عامل مصري أثناء سيره وسؤاله عن تصريح العمل، رغم أنه ليس في مكان عمل"، لافتة الى انه غالبا ما تشوب هذه الملاحقات انتهاكات وإهانات، وفق العمال انفسهم.

بدوره؛ يؤكد ابو نجمة على ان الحملة، تنفذ قانون العمل الذي تنص احدى مواده على: تغريم صاحب العمل الذي يشغل وافدا مخالفا وتسفير العامل ومنعه من دخول الاردن لثلاثة اعوام.

الغد