تباهي نائب سابق بآلاف البطاقات الانتخابية المحتجزة يثير ضجة سياسية

زاد الاردن الاخباري -

أثارت الأنباء المصورة، التي تناقلتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية خلال اليومين الماضيين للنائب السابق والمرشح المرتقب للانتخابات النيابية المقبلة يحيى السعود، وهو يعرض آلاف البطاقات الانتخابية في لقاء صحفي، انتقادات سياسية وحقوقية ومن قبل مراقبين للانتخابات، على اعتبار أن حجز البطاقات الانتخابية يعد مخالفة قانونية واضحة لقانون الانتخاب، تستدعي التصدي الحازم لها.

ورغم تحفظ الهيئة المستقلة للانتخاب عن الحديث مباشرة عن الحادثة المذكورة، والنائب السابق المعني، فإنها ألمحت، وعلى لسان الناطق باسمها حسين بني هاني، الى أنها "ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة الأمر الى الجهات القانونية المختصة في حال ضبط مثل هذه المخالفات".

وجاء عرض النائب السابق السعود لآلاف البطاقات الانتخابية أمام بعض وسائل الإعلام، في سياق تهديد المرشح المفترض للانتخابات عن إحدى دوائر عمان، بحرق هذه البطاقات الانتخابية في حال لجأت الحكومة الى رفع أسعار الكهرباء، بحسب بعض التسريبات.

وفيما لم يصدر أي موقف رسمي تعليقا على الحادثة المذكورة، اعتبر منسق التحالف الوطني لرصد الانتخابات (راصد) عامر بني عامر أن عرض هذه البطاقات الانتخابية المحجوزة من قبل النائب السابق "يعد دليلاً قاطعاً على ما ورد في تقرير (راصد) الخاص بقوائم الناخبين"، والذي تحدث عن وجود ما بين 108 آلاف الى 121 ألف بطاقة انتخابية محجوزة بطريقة غير قانونية. مطالبا الهيئة المستقلة بالقيام، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، بتنظيم "حملة وطنية واسعة" للسيطرة على موضوع حجز البطاقات.

في هذا السياق، حذرت الهيئة المستقلة للانتخاب من قيام أشخاص بحجز بطاقات انتخابية، أو القيام بتجميع عدد منها، بقصد أو بدون قصد، وأن ذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك وفقاً لبني هاني.

وقال بني هاني، لـ"الغد"، إن الهيئة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة الأمر الى الجهات القانونية المختصة في حال ضبط مثل هذه المخالفات، "كون ما ورد مؤخراً من قيام أشخاص بحجز بطاقات انتخابية، وعرضها علنا، يشكل مخالفة صارخة لقانون الانتخاب".

وحث بني هاني المواطنين على تبليغ الجهات الرسمية في حال احتجاز بطاقة أي مواطن من قبل أي مرشح أو أنصاره، "حفاظا على حقوقه القانونية، ومنعا لأي استعمال مخالف للقانون، قد ينعكس على صاحب البطاقة ومستعملها".

وأشار بني هاني الى أنه "وانطلاقا من مسؤولية الهيئة القانونية فإنها تدعو المواطنين، الذين لديهم أي معلومات حول قيام أي فرد أو جهة بحيازة بطاقات انتخابية، تعود للغير، تزويد الهيئة بهذه المعلومات بالسرعة القصوى، لتتمكن من القيام بواجباتها، واتخاذ الإجراء القانوني المناسب".

كما دعا بني هاني "الجهات الحكومية المختصة" للقيام بواجباتها، لوقف مثل هذه التجاوزات، ولمساعدة الهيئة في تطبيق أحكام القانون على أي مخالف، والقاضية بالغرامة المالية والحبس، وفقا لأحكام المادة 61 من قانون الانتخاب.

وتنص المادة (61) من قانون الانتخاب على معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين.

بدوره، أكد منسق (راصد) الدكتور عامر بني عامر أن حجز البطاقات الانتخابية يعد مخالفة لقانون الانتخاب، مشيراً الى أن "الأسوأ من قضية حجز البطاقات هو عدم قدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على ممارسة سلطاتها الدستورية، وبسط سلطة القانون ومحاسبة المخالفين".

وأضاف بني عامر أن هذا الأمر "يعد مؤشرا سلبيا على أداء الهيئة في هذا الوقت، وفي المرحلة المقبلة من سير العملية الانتخابية"، مبيناً أن ما ظهر في المشهد الانتخابي مؤخراً، تحديدا قيام أحد المرشحين "المحتملين" بعرض بطاقات انتخابية محجوزة لديه "يعد دليلاً قاطعاً على ما ورد في تقرير (راصد) الخاص بقوائم الناخبين"، والذي تحدث عن وجود ما بين 108 الى 121 ألف بطاقة انتخابية محجوزة بطريقة غير قانونية.

ودعا بني عامر الهيئة المستقلة للانتخاب الى القيام، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، بتنظيم "حملة وطنية واسعة تستهدف السيطرة على موضوع حجز البطاقات، من قبل مندوبي مرشحين، وتشديد الإجراءات الرادعة ضد حجز البطاقات، وذلك للحد من تأثير المال السياسي على العملية الانتخابية".

الغد