زاد الاردن الاخباري -
أفرجت محكمة أمن الدولة، قبل قليل، عن 47 موقوفا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، فيما ينتظر موقوفون آخرون استكمال إجراءات الإفراج عنهم.
ومن بين الذين تم الإفراج عنهم:
أنس الكيالي
عبد الهادي الحوامدة
إياد الشلاخ
حسام الهشلمون
محمد الهياجنة
عمار الشعار
محمد شاور
زيد فايز القزعة
مجد مطر
أحمد فوزي عودة
فادي وليد
رأفت العموري
بهاء الدين أبو حشيش
مؤيد أبو خضرة
عمر الشاقلدي
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة أمس لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموقوفين لدى نيابة محكمة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير أسعار المشتقات النفطية في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح لـ"الغد" أمس، "أن الحكومة اتخذت القرار بالإفراج عن المعتقلين لدى نيابة أمن الدولة ويبقى الإفراج عنهم منوطا بالاجراءات القضائية"، مشيرا إلى أن الإفراج مسألة وقت، فبعض المعتقلين تم الإفراج عنهم، وآخرون اليوم وهكذا.
وقال "إن الحكومة قامت باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية."
وأكد المعايطة "احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور"، مشيرا إلى "أن حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقا طبيعيا للإنسان، وتعتبر هذه الحريات من أركان الإصلاح بشكل عام والإصلاح السياسي بشكل خاص".
وأضاف، "لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة، ولذلك لن تشمل اجراءات الإفراج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء أكانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص".
وأشار المعايطة إلى أن عدد الذين سيفرج عنهم يبلغ 116 شخصا، ولن يتبقى لدى نيابة أمن الدولة سوى 13 موقوفا "بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية، ومنهم من تبلغ أسبقياته 33 أسبقية".