مؤتة تقيم ندوة حول الحكومة البرلمانية

زاد الاردن الاخباري -

رعى رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي الندوة الحوارية حول الحكومة البرلمانية والتي تحدث فيها الدكتور حسين المحادين من قسم علم الإجتماع في الجامعة والدكتور عبدالفتاح الرشدان من قسم العلوم السياسية مؤتة تقيم ندوة حوارية حول" الحكومة البرلمانية "

والدكتور أحمد بني أحمد من كلية الشريعة "
المحادين أكد من خلال ورقته المعنونة "الإنتخابات النيابية لماذا؟قراءة من منظور علم الأجتماع السياسي "على ضرورة المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة مركزاً على الأهداف القبلية والبعدية والتخطيطية المفترض الأخذ بها قبيل وبعيد أي انتخابات نيابية من منظور التخطيط الاجتماعي ،السياسي وضمن خصوصية المجتمع الأردني بكافة مكوناته السكانية والمناطقية عرباً ومسلمين "حسب تعبيره "وأشار المحاضر إلى الأسباب التي ستد فع الناخب الأردني للذهاب إلى صندوق الاقتراع كإعادة الإعتبار والأيمان لقوة صوت الناخب وقدرته على الإنحياز الصارم نحو مصالح المواطن والوطن بعد تراجع منسوب الثقة جراء التشكيك الذي صاحب الانتخابات النيابية السابقة جراء تدخلات عديدة "وكذلك إعادة توزيع القوى الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع والتي من المفترض عملياً الأخذ بالإفادة من البيئة الانتخابية الجديدة والنوعية التي أنضجت مع غالبية شرائح المجتمع "كاللجنة الوطنية للحوار والتعديلات الدستورية وقانون الإنتخاب الجديد والقائمة الوطنية "المحادين "أكد على مرونة ورشاقة الدولة الأردنية ومؤسستها التشريعية القادرة على التطور والمراكمة المؤسسية التشريعية منذ تأسيس الإمارة حتى يومنا هذا "متوقعاً جملة من النتائج المتوقعة بناء على ما تقدم منها عودة الثقة من قبل المواطن لمكانة السلطة التشريعية وقدرتها الهائلة على إعادة التوازن المرتجى بين السلطات الثلاث

الرشدان "قدم لمحة موجزة عن تاريخ الأردن السياسي حيث أكد أن تجربتنا الحزبية تجربة خجولة ومخيبة للآمال منذ الخمسينات حتى اليوم لأن هذه الأحزاب لم تكن تمتلك برامج مقنعة ولا تمثل شرائح المجتمع الأردني على اختلاف مواقعه "وفي هذا المضمار أشار إلى أن الميثاق الوطني أجاز للأحزاب الظهور وكذلك قانون الأحزاب السياسية يقرر بحضورها لكن ما زالت البيئة حتى اللحظة غير مواتيه حتى تستطيع الأحزاب الحصول على أغلبية نيابية ومن ثم تشكيل حكومة برلمانية حسب تعبيره "وقدم مجموعة من التساؤلات حول الوضع السياسي على الساحة الوطنية وعن نوعية الأحزاب السياسية الناضجة القادرة على خوض غمار الانتخابات ومن ثم احراز الأغلبية النيابية التي تعد شرطا لتكوين بما يعرف بالحكومة البرلمانية "
بني أحمد "أكد أن الحكومات في ظل تصور النظام السياسي الإسلامي تعد ضرورة شرعية ،وذلك بالنظر الى المهام الجليلة التي تسند إليها من تدبير شؤون الدنيا وحراسة الدين "وفق تعبيره "فالحكومات تتولى تنظيم الشؤون الدينية وإقامة الشعائر ونحوها ،وتنظيم الشؤون المالية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والصحية والتعليمية بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة الإنسان وحفظ الموارد "حسب ما أشار إليه في معرض حديثه "وتناول بني أحمد الحكومات البرلمانية من جانب الرؤية الشرعية لها "مضيفا"الخليفة ينصبه المسلمون وواقعه أنه نائب عن الأمة في الحكم والسلطان "مورداً صلاحيات الحاكم من خلال ورقته التي عنونت بالحكومات البرلمانية رؤية شرعية وكذلك ذكر أعمال أهل الشورى والتي من أهمها المساعدة في إدارة شؤون البلاد وعلاج القضايا العامه "
وفي مداخلة له أكد رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع المشاركة في الإنتخابات القادمة فالناخب هو الأقدر على القيام بعملية تميز بين الغث والسمين ولهذا فإن عليه وضع المصلحة الوطنية العليا أمام وعيه المنشود ،وعليه أن يدرك متطلبات المرحلة الوطنية التي لا تستوعب الإختيار الخاطئ "فالمجلس القادم هو حصيلة الاصلاحات التي قادها جلالة الملك بحكمته المعهودة ورغبته الاكيد في الإصلاح الشامل "وأهمية الإنتخابات القادمة وفق ما أشار الحنيطي "تتمثل بأن المجلس الذي سيفرزه اختيار الشعب هو المجلس الذي سيساهم في رسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية والتي نتطلع اليها جميعا باهتمام بالغ وحرص مشروع حسب تعبيره "

مؤتة تقيم ندوة حوارية حول" الحكومة البرلمانية "
رعى رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي الندوة الحوارية حول الحكومة البرلمانية والتي تحدث فيها الدكتور حسين المحادين من قسم علم الإجتماع في الجامعة والدكتور عبدالفتاح الرشدان من قسم العلوم السياسية والدكتور أحمد بني أحمد من كلية الشريعة "

المحادين أكد من خلال ورقته المعنونة "الإنتخابات النيابية لماذا؟قراءة من منظور علم الأجتماع السياسي "على ضرورة المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة مركزاً على الأهداف القبلية والبعدية والتخطيطية المفترض الأخذ بها قبيل وبعيد أي انتخابات نيابية من منظور التخطيط الاجتماعي ،السياسي وضمن خصوصية المجتمع الأردني بكافة مكوناته السكانية والمناطقية عرباً ومسلمين "حسب تعبيره "وأشار المحاضر إلى الأسباب التي ستد فع الناخب الأردني للذهاب إلى صندوق الاقتراع كإعادة الإعتبار والأيمان لقوة صوت الناخب وقدرته على الإنحياز الصارم نحو مصالح المواطن والوطن بعد تراجع منسوب الثقة جراء التشكيك الذي صاحب الانتخابات النيابية السابقة جراء تدخلات عديدة "وكذلك إعادة توزيع القوى الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع والتي من المفترض عملياً الأخذ بالإفادة من البيئة الانتخابية الجديدة والنوعية التي أنضجت مع غالبية شرائح المجتمع "كاللجنة الوطنية للحوار والتعديلات الدستورية وقانون الإنتخاب الجديد والقائمة الوطنية "المحادين "أكد على مرونة ورشاقة الدولة الأردنية ومؤسستها التشريعية القادرة على التطور والمراكمة المؤسسية التشريعية منذ تأسيس الإمارة حتى يومنا هذا "متوقعاً جملة من النتائج المتوقعة بناء على ما تقدم منها عودة الثقة من قبل المواطن لمكانة السلطة التشريعية وقدرتها الهائلة على إعادة التوازن المرتجى بين السلطات الثلاث

الرشدان "قدم لمحة موجزة عن تاريخ الأردن السياسي حيث أكد أن تجربتنا الحزبية تجربة خجولة ومخيبة للآمال منذ الخمسينات حتى اليوم لأن هذه الأحزاب لم تكن تمتلك برامج مقنعة ولا تمثل شرائح المجتمع الأردني على اختلاف مواقعه "وفي هذا المضمار أشار إلى أن الميثاق الوطني أجاز للأحزاب الظهور وكذلك قانون الأحزاب السياسية يقرر بحضورها لكن ما زالت البيئة حتى اللحظة غير مواتيه حتى تستطيع الأحزاب الحصول على أغلبية نيابية ومن ثم تشكيل حكومة برلمانية حسب تعبيره "وقدم مجموعة من التساؤلات حول الوضع السياسي على الساحة الوطنية وعن نوعية الأحزاب السياسية الناضجة القادرة على خوض غمار الانتخابات ومن ثم احراز الأغلبية النيابية التي تعد شرطا لتكوين بما يعرف بالحكومة البرلمانية "
بني أحمد "أكد أن الحكومات في ظل تصور النظام السياسي الإسلامي تعد ضرورة شرعية ،وذلك بالنظر الى المهام الجليلة التي تسند إليها من تدبير شؤون الدنيا وحراسة الدين "وفق تعبيره "فالحكومات تتولى تنظيم الشؤون الدينية وإقامة الشعائر ونحوها ،وتنظيم الشؤون المالية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والصحية والتعليمية بما يحفظ هيبة الدولة وكرامة الإنسان وحفظ الموارد "حسب ما أشار إليه في معرض حديثه "وتناول بني أحمد الحكومات البرلمانية من جانب الرؤية الشرعية لها "مضيفا"الخليفة ينصبه المسلمون وواقعه أنه نائب عن الأمة في الحكم والسلطان "مورداً صلاحيات الحاكم من خلال ورقته التي عنونت بالحكومات البرلمانية رؤية شرعية وكذلك ذكر أعمال أهل الشورى والتي من أهمها المساعدة في إدارة شؤون البلاد وعلاج القضايا العامه "
وفي مداخلة له أكد رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع المشاركة في الإنتخابات القادمة فالناخب هو الأقدر على القيام بعملية تميز بين الغث والسمين ولهذا فإن عليه وضع المصلحة الوطنية العليا أمام وعيه المنشود ،وعليه أن يدرك متطلبات المرحلة الوطنية التي لا تستوعب الإختيار الخاطئ "فالمجلس القادم هو حصيلة الاصلاحات التي قادها جلالة الملك بحكمته المعهودة ورغبته الاكيد في الإصلاح الشامل "وأهمية الإنتخابات القادمة وفق ما أشار الحنيطي "تتمثل بأن المجلس الذي سيفرزه اختيار الشعب هو المجلس الذي سيساهم في رسم السياسات والاستراتيجيات المستقبلية والتي نتطلع اليها جميعا باهتمام بالغ وحرص مشروع حسب تعبيره "