بيان سياسي صادر عن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية

زاد الاردن الاخباري -

عقدت قيادة ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعها الدوري، الذي تدارست فيه مستجدات الاوضاع على الصعيدين المحلي والعربي.وبعد نقاش مستفيض وتبادل للآراء خلصت الى تحديد جملة مواقف تتلخص فيما يلي:

1- تؤكد أحزاب الائتلاف سعيها المخلص لتجاوز المأزق السياسي الذي إنزلقت اليه البلاد جراء اصرار السلطة على اجراء الانتخابات النيابية بالاستناد الى قانون انتخاب غير توافقي وجراء امعانها في تطبيق السياسات الاقتصادية النيوليبرالية، التي أسفرت عن وضع البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي والافلاس المالي، واستشراء الفساد بكافة اشكاله، واتساع مساحات الفقر، خاصة في ظل اجراءات الخصخصة الواسعة وعجز مزيد من الفئات والشرائح الاجتماعية عن مجاراة الارتفاعات المضطردة وغير المسبوقة لقائمة طويلة من السلع والخدمات، بما فيها السلع الارتكازية وسلع الاستهلاك الشعبي الواسع .

ان احزاب الائتلاف إذ ترى ان السلطة التي تتحمل وحدها مسؤولية دفع البلاد باتجاه هذا المأزق، هي التي يجب ان تتولى مهمة البحث وايجاد حلول بديلة، والعمل على تبديد مناخ الاحتقان والتوتر وايجاد مخارج واقعية آمنه منه، لكنها وادراكاً منها لمسؤوليتها الوطنية تقترح ان يتم التراجع في هذه المرحلة عن قرارات رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي ولدت موجة استياء عارمة، بهت في ظلها وانحسر الاهتمام بالانتخابات النيابية التي تقتضي المصلحة الوطنية العليا تأجيلها، إفساحاً في المجال امام خلق مناخات مواتية تضمن المشاركة السياسية الشعبية الواسعة في اختيار مجلس النواب القادم من خلال التوافق على قانون انتخاب ديمقراطي، يتم التوصل اليه عبر تشكيل لجنة تضم ممثلي القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة والشروع بحوار يفضي الى إقرار قانون انتخاب توافقي.

2- ان احزاب الائتلاف، إذ تستشعر المخاطر الجدية المحدقة بمكتسبات الانتفاضات الشعبية في عدد من البلدان العربية الشقيقة الناجمة عن اصرار ممثلي تيار الاسلام السياسي على الاستئثار بالسلطة والاستفراد بها، واقصاء شركائهم في الحراك الثوري الذي نجح في الاطاحة بأنظمة التسلط والاستبداد، وخاصة في تونس ومصر عن ممارسة دورهم الطبيعي في إدارة المرحلة الانتقالية، واهمال مقترحاتهم الرامية الى تصفية تركة أنظمة القمع والتسلط والاستبداد، باستلهام قيم الديمقراطية وضمانات المشاركة السياسية لكافة القوى الوطنية، واستبعاد ما يمكن أن يؤدي لاعادة انتاج الأنظمة التي تمت الاطاحة بها، من منظومة القوانين الاساسية، وفي مقدمتها الدستور،التي بحكم طبيعتها ودورها في تنظيم الدولة والمجتمع، لا تحتمل سوى الاتفاق والتوافق عبر الحوار المنتج والبناء بين مختلف المكونات الوطنية للمجتمعات العربية، ولا يجوز لجهة سياسية واحدة أياً كان نفوذها وتأثيرها في المجتمع أن تستأثر بصياغتها واعدادها.

ان احزاب الائتلاف إذ تجدد انحيازها وتمسكها بقيم الاستنارة ومرتكزات الدولة المدنية الديمقراطية القادرة على ضمان واحترام حقوق كافة مواطنيها، بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والجهوية والاقليمية، تعرب عن تآيدها لجماهير الشعب المصري ولقواه الوطنية والديمقراطية المصرية في نضالها ضد نزعات الاستفراد والهيمنة والاقصاء التي بانت في سلوك ومواقف أبرز قادة تيار الاسلام السياسي وانتصارها لحق هذه القوى في المشاركة السياسية وتقرير مصير حاضر بلدها ومستقبله.
3- ان احزاب الائتلاف تشعر بقلق عميق من تزايد تدخل الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والاقليمية والأوروبية في الشؤون الداخلية لسورية، واتساع نطاق امدادهم للعصابات المسلحة بالافراد والتقنيات القتالية المتطورة، بما يؤدي الى اتساع دائرة العنف والقتل والدمار في مختلف انحاء سوريا.

وتؤكد احزابنا على دعم المساعي التي تبذلها قوى سياسية سورية مختلفة الاتجاهات والانتماءات السياسية، بالاضافة الى حكومات اقليمية ودولية لوضع الأزمة السورية على سكة الحل السياسي والتوصل الى حلول واقعية لها عبر الحوار الذي تشارك فيه مختلف القوى والتيارات السياسية الوطنية المناهضة للدوائر الامبريالية والصهيونية والرجعية ولمخططاتهم التي تستهدف تصفية الدور الوطني لسوريا في الصراع العربي والفلسطيني – الاسرائيلي والمنطقة برمتها .

ان احزاب الائتلاف إذ تعرب عن الارتياح لتصريحات مراجع سياسية عليا في الدولة الأردنية عن رفضها تحويل الاراضي الاردنية الى ممر او مستقر لأعمال عدائية ضد سوريا، الا انها في ذات الوقت تشعر بقلق عميق من تواتر معلومات عن قيام جهات استخبارية غربية وعربية باستخدام الاراض يالاردنية بؤرة للتخطيط لعمليات تستهدف الدولة السورية وشعبها. وهذا ما يتطلب من الحكومة ان لا تتستر عليه وتكشفه للرأي العام بكل وضوح.

4- تؤكد احزاب الائتلاف على مطالبها المتكررة لأنظمة الحكم العربية احترام الحقوق الفردية والعامة والديمقراطية لمواطنيها، وان تتوقف عن ممارسة شتى اشكال القمع والتنكيل بحركات الاحتجاج الجماهيرية واعتقال ابرز نشطاء الحراكات في عدد من البلدان الخليجية، كما تطالب هذه الحكومات الى اطلاق سراحههم فوراً، كما وتدعو الحكومة العراقية الى انهاء ملف الاعتقالات السياسية واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .