تنظيم العمالة الوافدة من حقوق السيادة لدولة وهو مطلب حزبي وعشائري

موسى محمد علاونه alawneh.mousa@yahoo.com
الناطق الإعلامي لحزب الجبهة الأردنية الموحدة والمحلل السياسي والاقتصادي في جريدة الدرب
تنظيم العمالة الوافدة من حقوق السيادة لدولة وهو مطلب حزبي وعشائري
تنظيم العمالة على ارض الوطن من سيادة الدولة وهيبة الحكومة وأننا نحذر من هذه المشكلة حيث يتواجد الآن على ارض الوطن من الأشقاء السوريين وهم أشقاء وعماله ماهرة واللغة والعشائر منتشرة في بلاد الشام وهم اقرب الى الأردنيين كما هو الحال أهل غزة ومجتمع الغزاوي اقرب إلى المصريين وهم مختلطين في الدم والأنساب والمصاهرة وان الوضع في سوريا يبدو انه لم يحسم وان هذه العمالة من غير المعقول ان تبقى نزيلة المخيمات وسجينه خيام او كرفانات أبناءهم يحتاجون إلى مدارس, بل ستخرج العمالة السورية من هذه المخيمات أجلا أو عاجلا إلى سوق العمل ومن المحتمل إغراق سوق العمل في العمالة الوافدة والعمالة الأردنية بدون عمل ماذا ستقدم الدولة للعمالة الأردنية هل تحكم عيها في الإعدام إما تنتظر ظاهرة أكثر خطورة وهي كثرة المطلقات في المحاكم وقضايا النفقة ونضيف مشكلة جديدة وظاهرة للظواهر وعبء جديد على الحكومة يكلف الخزينة مبالغ باهظة ,عندما يطلق المتزوج زوجته ويرمي أولاده إلى الشارع بدون رعاية وما أدراك ما الشارع وما يوجد فيه من انحرافات بسبب التفكك الأسري وماذا سيصدر الشارع وماذا سيكلف الحكومة برقيات ابعثها من خلال مقالي هذا بأن الحكومة عندما تقوم في تنظيم العمالة على أرضها فهي تمارس حقها السيادي والأمني وبالإضافة أن ذلك جاء بناء على مطالب عشائرية وحزبية فقد أعلن أمين عام حزب الجبهة الأردنية المحددة أثناء حوار عقده مع أعضاء الحزب بأن من مطالب الحزب تنظيم العمالة وإحلال العمالة الأردنية من اجل التقليل من نسبة البطالة وعمل مشاريع تنموية في المحافظات حيث لدينا برامج إصلاحية وسياسية واقتصادية ولدينا "33 " ثلاثة وثلاثون برنامج تنموي اقتصادي يحقق وفرة الى عشرات الآلاف من العمالة الأردنية ويقلل من نسبة البطالة يحقق الرفاهية للمواطنين فيما إذا قدر لنا انشاالله في تشكيل الحومة وقد تقدم ألينا في هذه المشاريع والدراسات من رجال الاقتصاد ومن المهندسين أعضاء الحزب نشكرهم عليها وقد قمت في اطلاع جلالة الملك على برنامج الاقتصادي للحزب وقال نعم انتم الوحيدون الذي لديكم برامج اقتصادية ومشاريع تنموية وقد كانت لنا مطالبة للحكومة في ضرورة تنظيم سوق العمل وهذا مما يعزز الدور للعامل الأردني ومن مصلحة الحكومة ان تنصاع الى مطالب الاحزاب والعشائر الأردنية .
أين كان الرئيس محمد مرسي عندما تم قطع الغاز عن الأردن وتكبيد الأردن خسارة أربعة مليارات ونصف المليار دولار على الحكومة ان تتقدم في شكوى على الشقيقة مصر وان تدفع التعويضات لقد سبق وان استخدم أسلوب الضغط على العمالة الأردنية ضد الأردن اثر أزمة الخليج في إيعاز وتحريك من مصر إلى دول الخليج وبذلك رفعت من مؤشر العلاقات الدولية العمالة الأردنية من السياسة الدنيا إلى السياسة العليا مما دفع الأردن إلى ان يقوم في بيع موارده الطبيعية و ثرواته من اجل استقبال العمالة الأردنية والفلسطينية العائدة إلى ارض الوطن من اجل تأمين لهم الخدمات من مراكز صحية ومدارس ومستشفيات وفرص عمل و أشرت في احد اللقاءات أننا نملك مفاتيح الضغط وبيان ما مدى تأثير هذا العامل على مصر وقد علمتنا التجارب والتاريخ وما أظهرته النتائج أن مصر تعاني من البطالة والفقر وان عودة العمالة المصرية من العراق بعد احتلال العراق ,حيث ارتفعت البطالة في مصر من 14% الى 38 % وهذا ادخل مصر في دوامة الفساد والمخدرات والبطالة وانتشار الفقر والسرقة والدعارة والفساد والقتل والاغتصاب والتجارة في المواد الغذائية التي لا تنفع الاستهلاك البشري فعودة عشرة ملايين مصري من العراق كان السبب المباشر في الإطاحة في رئيس المخلوع محمد حسني مبارك وإيداعه السجن ناسيا بأن العراق الذي وقف ضدها كانت سبب استقرار مصر وبقاءه في السلطة فلم يعطي للملك المرحوم حسين بن طلال الفرصة لحل الازمة في طرق السلمية بل سارع في الحرب واحتلال العراق بل كان العراب لها مقابل بعض الملايين من الدولارات والدنانير والمجوهرات التي حصل عليها هو والمدام وعلى وعسى أن يكون الحليف الأول للبيت الأبيض وتسترد مصر زعامة الدول العربية بعد ان افقدها العراق هذه الزعامة في تفوقه وقوته وقدرته عليها من خلال صناعاته المتطورة ,ومع ذلك تخلت أمريكا عنه كما تخلت إسرائيل الحليفة له باعتباره بطل الحرب الإسرائيلي على غزة حيث أغلق المعابر وأضرم الغاز في الأنفاق ومنع وصول المساعدات فكان أكثر شراسة وعداوة من الإسرائيليين أنفسهم ولم يكتفي بذلك بل قام في بناء الجداران الخراسانية تحت الأرض لمنع وصول المعونة والإمدادات الغذائية للفلسطينيين من أهالي غزة ولقد بقي أسير أطماعة المالية لقد تخلى عن أبناء دينه وأمته وقد تخلى الله عنه التخلي عنه كما تخلى عنه الشعب المصري وقال كلمته ارحل وطلب محاسبته. وها هو محمد مرسي يمارس ضغوطات على الأردن وتأمر ليجبر الأردن على دخول في معركة ضد سوريا لتحقيق مكاسب للإخوان المسلمين هناك ومن اجل الضغط على الأردن للعدول عن قرارها في إلغاء الصوت الواحد لتمكين الإخوان في خوض الانتخابات علما بأن الصوت الواحد غير مرغوب فيه من قبل الأحزاب جميعا وغير مرحب فيه وهو بذلك يريد تحريك الشارع في حال ارتفاع فاتورة الطاقة على الأردن وبالإضافة الى تدمير الاقتصاد الأردني حيث بدأت الاستثمارات الأجنبية تدخل الأردن والمستثمر والمال يهدي في الدول التي يتواجد فيها مميزات ومن أولويتها لجلب الاستثمار الأمن والاستقرار في الدول المستقبلة للمال المستثمر وهذا متوفر في الأردن , وجود العمالة المدربة والماهرة وبأسعار منافسة قليلة وليست باهظة وهذا متوفر في الأردن وكذلك من اجل ضرب السياحة حيث بدأت مصر تفقد المستثمرين الأجانب وتفقد السياحة لعدم الاستقرار ووضوح الرؤية للمستثمر والمؤشرات الاستثمارية الخليجية والدعم الخليجي للأردن والسياحة الخليجية التي وجدت من الأردن بلد مضياف ,الضيافة وكل الاحترام والتقدير وبدون استغلال كما هو موجود في مصر وبعدم الالتزام المصري على الكميات الغاز المتفق عليها فإنها تزعزع الأمن والاستقرار بالأردن وتؤدي زيادة التكلفة الطاقة لهروب المستثمر فهل لنا الحق في أن نتعامل مع هذه الدولة في المجاملة والين ؟مادمت مفاتيح اللعبة في أيدنا ونرد لنفسنا الاعتبار ,مع حقنا في مقاضاة مصر عن انقطاع الغاز والمطالبة في تعويضات والخسائر من جراء عدم الالتزام في الاتفاقية الأردنية المصرية التي استغلت حاجة الأردن وقامت في رفع السعر على الأردن مرتين .