زاد الاردن الاخباري -
تظهر بيانات رسمية أنه يستحق على الحكومة إطفاء سندات محلية خلال الاسبوعين المقبلين قيمتها 350 مليون دينار.
وتقدر موازنة التمويل للعام 2012 أن الحكومة تطفئ ديونا قدرها 3.8 مليار دينار خلال العام، من بينها مبلغ 350 مليون دينار خلال الايام المتبقية من العام.
وطرحت الحكومة منذ مطلع الشهر الحالي سندات خزينة عامة للبنوك المرخصة قدرها 210 ملايين دينار مما يؤشر على تفاقم عبء الدين العام الذي يرجح ارتفاعه الى 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الحالي.
الى ذلك تسبب ارتفاع تكلفة الودائع على البنوك المحلية الى ما نسبته 4 بالمئة في زيادة مترافقة على أسعار فائدة السندات مؤخراً ووصلت الى ما نسبته 6.9 بالمئة على سندات لمدة عام واحد مقابل 6.18 بالمئة كانت عليه مستويات أسعار فائدة السندات لعام واحد قبل اسابيع.
كما ارتفعت اسعار الفائدة على السندات استحقاق سنتين الى ما نسبته 7.98 بالمئة فيما كانت تبلغ معدلها 7.65 بالمئة قبل أسابيع.
ويؤشر ارتفاع اسعار الفائدة على سندات الخزينة لسنة واحدة وسنتين الى امكان ارتفاعها الى مستويات تصل 8.8 بالمئة لسندات لمدة 3 سنوات.
وكان البنك المركزي أعلن أن سعر الفائدة على أحدث سندات الخزينة والذي طرح في 10 كانون الاول الجاري بقيمة 50 مليون دينار قد سجل 7.95 بالمئة ولمدة استحقاق سنتين.
الى ذلك، تجاوز صافي الدين العام الاردني بنهاية شهر تشرين الاول مستوى 16.28 مليار دينار مقارنة مع 13.4 مليار بنهاية العام الماضي وبزيادة قدرها 2.9 مليار دينار في 10 أشهر.
وسجل صافي الدين العام الداخلي 11.5 مليار دينار مقارنة مع 8.9 مليار دينار قيمة الدين الداخلي بنهاية العام الماضي. وبذلك يكون الدين الداخلي قد ارتفع 30 بالمئة في 10 أشهر او ما قيمته 2.62 مليار دينار.
وبلغ عجز الموازنة العامة للحكومة (بعد المنح) في العشرة اشهر الاولى من العام الحالي 1.2 مليار دينار مقارنة مع 457 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
العرب اليوم