توقيف عراقيين من أصل أربعة بقضية احتيال على شركة صرافة بـ "120 مليون دولار" - اسماء

زاد الاردن الاخباري -

أوقف مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني أمس عراقيين اثنين من أصل أربعة أشخاص مشتبه بـ"احتيالهم" على شركة صرافة بـ120 مليون دولار، من خلال زعمهم بأنهم يملكون شركة تحول مالي مرخصة من بنكي الأردن والعراق المركزيين، وفقاً لمصدر قضائي.

وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه تم "إيقاف" هذين الشخصين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة لمدة 14 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن ألقي القبض عليهما بمزرعة عائدة لهما في منطقة الأغوار.

وفي التفاصيل، قالت المحامية باسلة السلايمة إن "أربعة أشخاص هم: علي وسلمان الجبوري وخالد الراوي وشاكر سلمان، قاموا بإيهام موكليها محمد العامر ورافد رشيد اللذين يملكان شركة العامر للصرافة، بأنهم يملكون شركة (سما العامر) في العراق، ولديهم شركة (جبال سرنسك) للتحويل المالي المرخصة من البنك المركزي العراقي حسب الأصول".

وأضافت "إن الأشخاص الأربعة استولوا على مبلغ 120 مليون دولار من خلال قيام شركة سما العامر في العراق بإيداع هذه المبالغ لحساب شركة (جبال سرنسك) بهدف تحويلها الى شركة "سرنسك" في عمان، وتسليمها للمشتكي محمد العامر الذي وقع ضحية للاحتيال".

وتابعت أن هؤلاء ادعوا بأن شركة جبال سرنسك "لها امتداد في الأردن تحت اسم شركة سرنسك للصرافة، مرخصة من البنك المركزي الأردني، وهو الأمر الذي تبين بأنه عارٍ عن الصحة"، موضحة أن الشركة في العراق هي "شركة تجارة عامة وليست شركة تحويل مالي، كما أنها غير مرخصة من البنك المركزي العراقي". كما بينت السلايمة أن شركة سرنسك، الموجودة في الأردن، "هي شركة تطوير إسكان، وليست شركة صرافة، وغير مرخصة من البنك المركزي الأردني".

الغد