الادعاء العام يوجه سبع تهم بجرائم انتخابية لـ "السعود"

زاد الاردن الاخباري -

أسند مدعي عام عمان القاضي عقلة أبو زيد أمس سبع تهم للنائب السابق يحيى السعود، وذلك إثر القضية التي حركتها ضده الهيئة المستقلة للانتخاب، وفق مصدر قضائي مطلع أكد أن السعود "نفى" التهم المسندة إليه.

والتهم الموجهة للسعود هي: "الاحتفاظ ببطاقات انتخابية دون وجه حق، التحريض على حرق البطاقات الانتخابية، الإساءة بالخطابة لأشخاص آخرين، القيام بأعمال الدعاية الانتخابية قبل الموافقة على طلب الترشيح، الاجتماع غير المشروع، ذم هيئة رسمية، والتهديد".

وبين المصدر نفسه، طلب عدم نشر اسمه، أن المدعي العام أرجأ النظر بالدعوى لحين اتخاذ قرار باعتباره صاحب الصلاحية بإحالة ملف القضية إلى محكمة بداية عمان أو محكمة الصلح، أو منع المحاكمة في حال عدم توفير أدلة كافية لإدانة السعود.

وكانت النيابة العامة أحالت ملف حجز السعود آلاف البطاقات الانتخابية، إلى المدعي العام، لملاحقته قضائيا، وفقا للإجراءات القانونية وإجراء المقتضى القانوني بحقه.

وتنص المادة (61) من قانون الانتخاب، على "معاقبة من يحتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين".

وكانت أنباء مصورة تناقلتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مؤخراً للسعود، مرشح مرتقب للانتخابات النيابية المقبلة، وهو يعرض آلاف البطاقات الانتخابية في لقاء صحفي، ما أثار انتقادات سياسية وحقوقية من قبل مراقبين للانتخابات، على اعتبار أن حجز البطاقات الانتخابية يعد مخالفة قانونية واضحة لقانون الانتخاب، تستدعي التصدي الحازم لها.

وجاء عرض السعود لآلاف البطاقات الانتخابية أمام بعض وسائل الإعلام، في سياق تهديده بحرق هذه البطاقات الانتخابية في حال لجأت الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء.

الغد