مصر: تواصل الانقسام والمعارضة تطالب بخمس ضمانات كشرط للنزاهة

زاد الاردن الاخباري -

دعي اكثر من 50 مليون ناخب مصري للتصويت في استفتاء على مشروع دستور يثير انقسامات حادة في البلاد وذلك على مرحلتين. وتنظم المرحلة الاولى السبت في عشر محافظات منها القاهرة والاسكندرية والمرحلة الثانية يوم 22 كانون الاول/ديسمبر في 17 محافظة بينها الجيزة.

ويشمل الاستفتاء في المرحلة الاولى عشر محافظات هي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية واسيوط وسوهاج واسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب.

اما المرحلة الثانية فستجرى في 17 محافظة هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الاحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والاقصر وقنا.

وتضم هذه المحافظات نحو 25 مليون ناخب.

وكان من المقرر تنظيم الاستفتاء في يوم واحد في 15 كانون الاول/ديسمبر، لكن رفض نسبة هامة من القضاة الاشراف على الاستفتاء دفعت السلطات الى تنظيمه على مرحلتين خصوصا وان القانون يفرض الاشراف القضائي على اي اقتراع في مصر.

وقال هشام رؤوف مساعد وزير العدل الخميس ان "العدد المتاح من القضاة لا يكفي لتنظيم الاستفتاء في يوم واحد في اكثر من 13 الف مكتب انتخاب اضافة الى 350 لجنة عامة".

وتفتح مكاتب الاقتراع ابوابها السبت بين الساعة 08,00 (06,00 تغ) و19,00 (17,00 تغ)، لكنها لا تغلق ابوابها عمليا الا عند انتهاء تصويت من دخلها قبل موعد الاغلاق.

ولم يعلن حتى الان عن موعد اعلان نتائج الاستفتاء.
وبدأ الناخبون المصريون في الخارج التصويت الاربعاء ويستمر تصويتهم اربعة ايام. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الخارج 586 الف ناخب يدلون باصواتهم في 150 بعثة دبلوماسية.

وطلب الرئيس محمد مرسي من الجيش التعاون مع وزارة الداخلية لتامين الاستفتاء ومنح العسكريين حق الضبطية القضائية الذي يتيح توقيف المدنيين وذلك حتى اعلان نتائج الاستفتاء.

وكلف 130 الف عنصر امن و120 الف عسكري بالسهر على النظام والامن خلال الاستفتاء.
وتنقسم الساحة السياسية المصرية الى فريقين اساسيين هما فريق معارض لمشروع الدستور مكون من اليساريين والليبراليين، يرون ان مشروع الدستور اعدته لجنة تاسيسية يهيمن عليها الاسلاميون فجاء "غير توافقي".

وهم يعتبرون انه "دستور تقسيم مصر" لانه يفتح المجال امام اسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات وخصوصا حرية التعبير والمعتقد.

اما الفريق المؤيد لمشروع الدستور المكون اساسا من الاسلاميين الداعمين للرئيس مرسي فانهم يرون ان الموافقة على مشروع الدستور سيمنح البلاد مؤسسات مستقرة ويعيد عجلة الاقتصاد للدوران بعد نحو عامين من تعليق العمل بالدستور السابق بعيد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.

ا ف ب