المعشر: الحكومة تدرس انشاء اتحاد للمعلمين يقوم بجميع مهام النقابة

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشر ان جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى دوما الى ايلاء المعلمين عناية خاصة عبر توجيهاته السامية للحكومات.

واشار الى توجيهات جلالته بضروة الاهتمام بهم من جميع النواحي ليكونوا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم بتنشئة اجيال المستقبل ودفع عجلة التنمية لصنع الاردن الحديث.

واطلع المعشر لدى لقائه اليوم الاربعاء في المركز الثقافي الملكي لجان المعلمين من مختلف محافظات المملكة بحضور وزيري الدولة للشؤون البرلمانية توفيق كريشان والتنمية السياسية موسى المعايطة على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اجتماعها الاخير بهم وحتى اليوم للنهوض بمستواهم المعيشي والمهني والاكاديمي وتنفيذ مطالبهم ضمن الامكانات المتاحة.

وقال ان اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسته لهذه الغاية اوصت لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم بدران بمنح المعلمين علاوة الخمسة بالمئة سنويا لتصل الى مئة بالمئة وتم اقراراها بأثر رجعي منذ بداية العام الحالي وفقا لخطة معدة لهذه الغاية الى جانب تكليف وزير التربية بوضع اسس لضمان التوزيع العادل للمنح والبعثات الداخلية والخارجية وسيتم اطلاع المعلمين عليها حال الانتهاء منها.

واوضح ان الحكومة قررت كذلك اعطاء المعلمين الاولوية للاستفادة من مشروع سكن كريم لعيش كريم حيث ستكون المرحلة الاولى جاهزة خلال شهر حزيران المقبل اضافة الى مشاركة المعلمين في صياغة التشريعات المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية تحقيقا لمبدأ المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات وصناعة السياسات المتعلقة بعملهم.

واشار رئيس الوزراء بالوكالة الى ان الحكومة تدرس حاليا امكانية منح ابناء المعلمين بعض الامتيازات في الجامعات الرسمية بالتعاون مع الجهات المختصة وفقا للامكانات المتاحة واعادة النظر بعلاوة التجيير الممنوحة للمعلمين في المناطق النائية وتحسين الابنية المخصصة للسكن الوظيفي والتأمين الصحي وصولا الى تحقيق العدالة للجميع.

واكد المعشر ان انشاء نقابة للمعلمين امر محسوم بموجب قرار المجلس الاعلى لتفسير الدستور سنة1994 والذي افتى بعدم جواز انشاء نقابة حيث جاء فيها "لا يجوز للحكومة اصدار قانون لنقابة المعلمين".

وبين ان الدستور هو الذي يحكم العلاقة بين الاردنيين جميعا ولا يحق لاحد مخالفته او اتخاذ قرارات تتعارض مع نصوصه.

وقال ان الحكومة اجرت دراسة قانونية لوضع بديل للنقابة يحقق اهدافها ومكتسباتها حيث خلصت الدراسة الى امكانية اصدار نظام بقوة القانون بموجب المادة 120 من الدستور والمادة45 من قانون التربية والتعليم يتضمن انشاء روابط للمعلمين في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة.

واضاف ان النظام الذي ستجري مناقشته مع المعلمين قبل اقراره ينص على انشاء42 رابطة للمعلمين مساوية لعدد مديريات التربية والتعليم في المملكة وكل رابطة تضم5 الى7 معلمين وينتخب لها رئيس ونائب رئيس ويتم بعد ذلك انشاء اتحاد لهذه الروابط تحت اسم مجلس اتحاد الروابط بحيث يمثل المعلمين جميعا وفقا لاسس الانتخاب المعتمدة.

وبين ان الاتحاد في حال اقراره سيقوم بجميع مهام النقابة التي تشمل تنظيم عمل المعلمين وايصال وجهة نظرهم الى صناع القرار والمساهمة في تعديل التشريعات والانظمة الخاصة بهم وتحسين ادائهم المهني والاكاديمي ورفع المستوى المعيشي وحماية حقوقهم وتحقيق العدالة في توزيع العلاوات والامتيازات واشراكهم في صياغة التشريعات التربوية والتعليمية وتشجيع المبادرات والتعاون مع اتحادات المعلمين في الدول العربية والعالمية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل لرفع سوية العمل والارتقاء برسالة التعليم.

وفيما يتعلق باجراءات الحكومة للحفاظ على هيبة المعلم في القضايا التي تنشأ بينهم وبين الطلبة قال المعشر "ان وزير التربية والتعليم تقدم لمجلس الوزراء باقتراح يتضمن معالجة هذه القضايا داخل المدرسة وفي حال استدعت طبيعة القضايا ايصالها الى الجهات الامنية فان ذلك سيتم من خلال مديرية التربية والتعليم بحيث يستدعى المعلم والطالب للمديرية بحضور الجهات الامنية ويتم التحقيق معهم دون الحاجة لاستدعاء المعلم للمركز الامني".

واضاف ان هذا الاقتراح يدرس حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من انسجامه مع القوانين والانظمة وعدم مخالفته للنصوص القانونية المعمول بها.

من جهته طالب الناطق باسم اللجنة العليا لمعلمي الاردن مصطفى الرواشدة باحياء فكرة النقابة التي كانت موجودة في السابق، مثمنا الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمعلمين وحماية حقوقهم وعدم التهاون في الحفاظ على كرامتهم.

وطالب بتعديل سلم الرواتب للمعلمين ودعم صندوق اسكان المعلمين وتشكيل لجان من المعلمين للاشراف على امواله ورفع مستوى التأمين الصحي وتدريس ابنائهم في الجامعات الرسمية على نفقة الحكومة واشراكهم في صياغة التشريعات التربوية والسماح للمعلمين الحاصلين على تقدير مقبول في البكالوريوس بدراسة الدبلوم العالي في التربية ومنحهم اعفاءات جمركية وعدد من العلاوات مثل علاوة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب منذ الحصول عليها.

وقال المعشر ان مطالب المعلمين تدرس حاليا بجميع ابعادها المالية والتشريعية والاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة ليصار بعد ذلك الى اتخاذ الاجراء المناسب وفقا للامكانات المتاحة.

بترا