مركز الشفافية الأردني يؤكد ضرورة تفعيل بنود قانون حق الحصول على المعلومات

زاد الاردن الاخباري -

عمان-جمال المبيضين أقام مركز الشفافية الأردني في مقر هيئة شباب كلنا الأردن/العاصمة جلسة حوارية حول "قانون الحق في الحصول على المعلومات" بإستضافة كل من المحامي محمد قطيشات والإعلامية مجدولين علان بهدف طرح المواد القانونية المتعلقة بهذا القانون ومناقشتها وتشخيص العيوب التي تحد من تفعيل القانون ونقلة من قانون نظري إلى واقع عملي يستفيد منه المواطن دون شرط أو إستفسارات عن ماهية المعلومة وسبب التقدم بطلب الحصول عليها.
ورحبت السيدة هيلدا عجيلات بالمتحدثين والمشاركين في الجلسة، حيث أفادت بأن الحصول على المعلومات هو حق لكل مواطن وباحث عن الحقيقة، والحصول على المعلومة يتم من خلال الإفصاح والإعلان وهو إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، ولكن القانون بشكله الحالي يتضمن بعض الثغرات والتي تحد من الوصول إلى التحقق والحقيقة.
وبين المحامي محمد قطيشات مؤسس ومدير مركز المحامون المدافعون عن حرية الإعلام أن حق الحصول على المعلومات حق لكل مواطن أردني وأولى ديباجات هيئة الأمم المتحدة وهو يعمل على ترسيخ مبدأ حق الجمهور في المعرفة، موضحاً أن الأردن كان الدولة الأولى عربياً في المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في صيف العام 2006 والذي يتضمن في المادة السادسة منه التطرق الى قانون حق الحصول على المعلومة .
وفصل الأستاذ قطيشات المادة (19) من الميثاق والتي تتيح لكل إنسان الحق في إعتناق الأراء دون مضايقة والحق في حرية التعبير الذي يشمل حريتهُ في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين دونما إعتبار للحدود, سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها موضحاً وجود ضوابط غير خطيرة على حرية الرأي والتعبير تنطوي تحت بند حقوق المواطنين وحقوق الدولة.
وأوضح المحامي قطيشات أن قانون حق الحصول على المعلومة صدر في صيف 2007 لتكون الأردن واحدة من ثمانين دولة يوجد بها تشريع خاص بحق الحصول على المعلومة لتتقدم الأردن الدول العربية في اقرار التشريع سابقة بذلك تونس واليمن اللتان إستنسختا التجربة الأردنية في هذا القانون.
وأكد مدير "مركز المحامون المدافعون عن حرية الإعلام" أن المعلومات تكون قانونياً بيد الحكومة بصفتها يد أمينة على المعلومات وليست مالكة لها، مطالباً أن يضمن القانون الحد الأدنى بالكشف عن المعلومات بشكل إنسيابي وسلس ومريح، ومطالباً كذلك بتوفير الحماية للموظفين الذين يظهرون المعلومات، وعقاب من يُخفيها لكي يفعّل القانون بالشكل المطبق في باقي الدول الذي أقرتة تشريعاً يحمي الجميع.
وعرض قطيشات الإجراءات التنفيذية المنصوص عليها في مواد القانون والتي تتطلب ضرورة وجود طلب خطي يتضمن بعض المعلومات اليسيرة والتي لا تبيح للجهة الحكومية إستخدامها ضدك بأي شكل من الأشكال أو السؤال عن المصلحة في الحصول على المعلومة معرجاً ان الطلب الخطي لا يتوافر إلا في ثلاث جهات حكومية هي وزارة التربية والتعليم, وزارة المالية، وزارة الصحة، ويتضمن الطلب فيها شرط ذكر المصلحة في الحصول على المعلومة ما يمثل إنتهاكاً واضحاً للعهد الدولي الذي صادق الأردن عليه, متطرقاً في الجانب التنفيذي إلى ضرورة إجابة الطلب خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه عالمياً أو في بعض الدول ثلاث أيام على الأكثر، ولكن إجابته خلال ما مجموعه ثلاث أشهر محلياً مما يمثل فجوة واضحة تعرقل سريان القانون بالشكل الذي صدر من أجله.
واشار الأستاذ المحامي محمد الى المعلومات التي يجيز القانون إخفائها والمتعلقة بأسرار الدفاع, المصالح الإقتصادية العليا التي يترتب على نشرها هدم النقد, العلاقات الدبلوماسيه بين الدول، وحقوق المواطنين الشخصية، معرفاً المعلومات حسب القانون الأردني بأنها : "أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته". كما أشار بأنه ولغاية تاريخه لم تعتمد أي دائرة أو مؤسسة حكومية تصنيف للمعلومات مما يشكل عائق على الباحث أو المستقصي في الحصول على المعلومات المراد تأكيدها أو إثباتها!.
بدورها أشارات الإعلامية مجدولين علان، رئيس الوحدة الإستقصائية في راديو البلد، إلى تجربتها مع قانون حق الحصول على المعلومات والذي احتاجته عام 2008 عندما أصبحت مهتمة بالجانب الإستقصائي موضحةً الجوانب الإدارية العقيمة والإختلال الواضح في تطبيق القانون وتضيقة على الصحفيين والباحثين بالسؤال عن المصلحة المتأتية من الحصول على المعلومات .
وأوضحت علان الى أن عدم تصنيف المعلومات وعدم توافر النموذج الخطي يعد أهم الأسباب التي تعرقل تنفيذ القانون، وتجعلة قانوناً تنفيذياً بإمتياز مما يبعده عن روح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وفي نهاية الجلسة، إقترح مركز الشفافية الأردني إمكانية تظافر الجهود من خلال تشكيل تحالف من مؤسسات المجتمع المدني المعنية ونشطاء لإعداد مسودة تعديلات على القانون الحالي ليُصار رفعها إلى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، آخذين بعين الإعتبار المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والنزاهه في عمل وأداء المؤسسات المختلفة في الوطن.